پارلمان ترکیه در چارچوب روند صلح و حلوفصل مسئله کردها، قانون جدیدی با عنوان «تقویت همبستگی ملی و همگرایی اجتماعی» را با ۴۶۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف تصویب کرده است. این قانون که شامل ۱۲ ماده است، میتواند زمینه آزادی هزاران زندانی سیاسی و از جمله صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، روسای مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، را فراهم کند.
بر اساس اظهارات تایپ تمل، معاون رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM)، انتظار میرود در مرحله نخست حدود ۴ هزار زندانی آزاد شوند و پرونده حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر دیگر توسط کمیتهای ویژه بررسی شود. با این حال، آزادی زندانیان به نحوه اجرای قانون، پیشرفت روند خلع سلاح پ.ک.ک و ایجاد شرایط مناسب برای ادامه روند سیاسی و دموکراتیک بستگی خواهد داشت.
این قانون حاصل فعالیت کمیسیون پارلمانی روند حلوفصل است و بهعنوان یکی از گامهای حقوقی مهم در روند صلح ارزیابی میشود. حزب دم تأکید کرده است که هدف این روند، انتقال مسئله کردها از عرصه درگیری به مسیر سیاسی و حقوقی و ایجاد زمینه برای حل مسالمتآمیز آن بر پایه حقوق برابر شهروندی است.
در صورت اجرای قانون، دمیرتاش و یوکسکداغ از برجستهترین چهرههایی خواهند بود که امکان بهرهمندی از چارچوب جدید را دارند؛ با این حال، آزادی آنان بهصورت خودکار تضمین نشده و نحوه تطبیق قانون با پروندههای قضایی آنها همچنان اهمیت تعیینکننده دارد.
قندیل پرس