قندیل پرس
قندیل پرس – گفتوگو
در شرایطی که وضعیت سیاسی و امنیتی عراق و منطقه به سوی مرحلهای حساس و پرخطر پیش میرود، مسئله حاکمیت دولت، کنترل سلاح، شروط گروههای مسلح درباره آینده نیروها و پیشمرگه و تحولات منطقهای به موضوع بحثی عمیق تبدیل شده است. پس از تحولات امنیتی اخیر و نزدیک شدن به مهلت نهایی پایان ماه سپتامبر، پرسشها درباره امنیت ملی، چگونگی تصمیمگیری سیاسی و آینده این توازن بیش از پیش مطرح شدهاند.
ماجد الشبکی، روزنامهنگار شیعه و کارشناس امور گروههای مسلح در موصل و عراق، در این گفتوگوی اختصاصی با «قندیل پرس»، درباره چندین پرونده مهم و حساس پرده برمیدارد و تحلیلی دقیق و همهجانبه از وضعیت ارائه میکند و به پرسشها پاسخ میدهد.
قندیل پرس: اصرار کتائب حزبالله بر گرهزدن پرونده تحویل سلاح به حاکمیت دولت و تعیین شرط «انحلال نیروهای پیشمرگه» بهعنوان یکی از شروط ورود به هرگونه گفتوگو را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید این مطالبه مانعی واقعی بر سر راه تلاشهای دولت نخستوزیر علی زیدی برای تحکیم حاکمیت قانون پیش از مهلت ۳۰ سپتامبر است؟
ماجد الشبکی: پس از رویدادهای اخیر که طی ماههای گذشته و در حال حاضر در خاورمیانه رخ دادهاند، از جمله جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل در منطقه، عراق از جایگاهی راهبردی و مهم برخوردار است، بهویژه به دلیل همجواری با جمهوری اسلامی ایران.
پس از تشکیل دولت عراق، یک تصمیم دولتی وجود دارد مبنی بر توافق بر سر خلع سلاح و قرار دادن آن تحت اختیار دولت. حشد شعبی در سال ۲۰۱۴ بر اساس فتوای مرجعیت عالی در نجف اشرف، بهویژه آیتالله العظمی علی حسینی سیستانی، تشکیل شد و عشایر عراقی از نینوا تا بصره در جنگ علیه داعش مشارکت کردند.
کتائب حزبالله عراق بخشی از ساختار حشد شعبی است، یک تیپ در حشد شعبی دارد و در آن دارای فرماندهی است و همچنین نقش مهمی در آزادسازی صلاحالدین، انبار و بخش بزرگی از دیاله داشته است. بر اساس اظهارات رهبران کتائب حزبالله درباره تحویل ندادن سلاحهایشان، سه شرط وجود دارد: نخست، خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی؛ دوم، موضوع مرتبط با نیروهای پیشمرگه در اقلیم؛ و سوم، مسئله خروج نیروهای ترکیه یا نیروهای خارجی بهطور کلی.
کتائب حزبالله که این موضوع شرط اصلی آنها بوده است، اکنون در دولت عراق مشارکت دارند و ائتلافی به نام «اشراق قانون» دارند، اما بر اساس اطلاعات ما، به کابینه نخستوزیر جدید، علی زیدی، رأی ندادهاند.
در مورد پیشمرگه، این موضوع به قانون اساسی و دولت اقلیم کردستان مربوط میشود. پیشمرگه از دهه ۱۹۹۰ یا ۱۹۸۰ تشکیل شده و بخشی از ساختار دفاعی عراق است و در چارچوب توافقی که اکنون برای خلع سلاح حشد شعبی دنبال میشود، قرار نمیگیرد.
آنها آمادهاند سلاحهای خود را بر اساس شروط خود تحت اختیار دولت قرار دهند و ما هیچ گروهی را نمیبینیم که در میدان بهصورت مستقل کنترل ایجاد کرده یا ایست بازرسی ویژهای داشته باشد.
قندیل پرس: یک شکاف آشکار میان گروههای مسلح دیده شده است؛ زمانی که گروههایی مانند «سرایا السلام»، «عصائب اهلالحق» و «کتائب امام علی» اعلام کردند که به تلاشها برای تحویل سلاح پاسخ مثبت میدهند و زیر چتر دولت قرار میگیرند، در حالی که گروههای دیگری مانند حزبالله و نجباء آن را رد کردند. این شکاف تا چه اندازه نشانه ضعف یا قدرت در موضع دولت است؟
ماجد الشبکی: از نظر ما، بهعنوان ناظران امور امنیتی و روزنامهنگاران، هیچ انشقاق یا پراکندگیای در میان گروهها وجود ندارد. سرایا السلام که از سوی سید مقتدی صدر رهبری میشود، از گروههای مقاومت نیست، بلکه یک نیروی ویژه است و پیروان و هواداران جریان او در جنوب عراق از آن پیروی میکنند. آنها هیچ ارتباطی با گروههای عراقی و حشد شعبی ندارند و از شهر سامرا عقبنشینی کرده و طی ده سال گذشته در آنجا مستقر بودهاند. در مورد عصائب اهلالحق، آنها با دولت مشارکت دارند؛ از سال ۲۰۱۸ تاکنون در ساختار دولت عراق وزیر، نماینده پارلمان، استاندار، مشاور و معاون وزیر داشتهاند. همچنین کتائب امام علی دارای یک فراکسیون پارلمانی است و متحدانی دارد که مجموع آنها به ۱۶ نماینده پارلمان میرسد و تمایل دارند از طریق فراکسیون خدمات پارلمانی، مشارکت فعالی در دولت داشته باشند. هیچ شکافی میان آنها وجود ندارد؛ تنها عصائب اهلالحق در دولت مشارکت دارد و کتائب امام علی نیز یک فراکسیون پارلمانی به رهبری شبل زیدی دارد.
قندیل پرس: گزارشهایی درباره سفر محرمانه اسماعیل قاآنی به بغداد دیدهایم که همزمان با افزایش لحن و اظهارات سیاسی و تبدیل پرونده پیشمرگه به گزینهای سختگیرانه بود. تأثیر قدرتهای منطقهای ــ ایران و آمریکا ــ بر توانایی و اختیار نخستوزیر برای اتخاذ تصمیمی ملی و مستقل و تعیین تکلیف این پرونده را چگونه ارزیابی میکنید؟
ماجد الشبکی: همانطور که میدانید و همه میدانند، درباره تمام سفرهای فرمانده نیروی قدس ایران، اسماعیل قاآنی، هیچ اطلاعات رسمی یا جزئیاتی از جنبههای سیاسی، امنیتی، نظامی و رسانهای در دست نیست. اسماعیل قاآنی از دولت عراق برای کنترل سلاح و باقی ماندن آن در دست دولت حمایت کرده است، اما با شروط و شرایط خودش. با این حال، ما هیچ اطلاعات یا آگاهی دقیقی درباره محتوای توافقهای او با دولت عراق یا گروههای مسلح نداریم. با وجود این، آنها همواره موضعی در حمایت از دولت عراق و نهادهای دولتی داشتهاند، بهویژه در پرونده حشد شعبی و مسائل دیگر.
قندیل پرس: شما بهعنوان کسی که از موصل و عراق وضعیت میدانی و سیاسی را دنبال میکنید، اقدامات اخیر دولت درباره تشکیل کمیته پیگیری برای مناطق حساسی مانند «جرفالصخر» را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا دولت ابزارهای میدانی لازم را در اختیار دارد تا بتواند بدون ورود به یک رویارویی مسلحانه ویرانگر، کنترل خود را در آنجا اعمال کند؟
ماجد الشبکی: امروز استان نینوا در جایگاه و موقعیتی مهم قرار گرفته است، بهویژه در مناطق هممرز با اقلیم، و از نظر امنیتی پس از آنکه توسط نیروهای مختلف عراق، از جمله ارتش، حشد شعبی، پلیس فدرال و نیروهای ضدتروریسم آزاد شد، صددرصد باثبات است. همچنین نیروهای پیشمرگه نیز در مناطق مورد مناقشه مشمول ماده ۱۴۰، از مخمور تا شنگال، نقش داشتهاند. اما نمیتوان نینوا را به منطقه جرفالصخر مرتبط کرد؛ زیرا جرفالصخر از نظر جغرافیایی، سیاسی و مذهبی منطقهای حساس بوده که چند استان ــ نجف، کربلا، بابل و بخش جنوبی بغداد ــ را به یکدیگر متصل میکند و در گذشته منطقهای برای فعالیت تروریستی بوده است؛ بهگونهای که نیروهای عراقی بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ شهید در این راه تقدیم کردهاند.
اکنون صددرصد خانوادهها به مناطق اصلی خود بازگشتهاند و این منطقه تحت کنترل نیروهای مشترک عراقی قرار دارد؛ هرچند به دلیل طبیعت دشوار آن، که شامل جنگلها و باغهاست، همچنان به آبادسازی و حمایت نیاز دارد.
قندیل پرس: در آستانه مهلت ۳۰ سپتامبر که بر اساس آن هر فعالیت مسلحانه خارج از دولت، «تروریسم» محسوب میشود، آیا پیشبینی میکنید این بحران به یک رویارویی نظامی مستقیم میان دولت و گروههای مخالف منجر شود، یا توافقهای سیاسی در آخرین لحظات خود را تحمیل خواهند کرد تا دولت زیدی نجات پیدا کند؟
ماجد الشبکی: اگر نیروهایی خارج از چارچوب دولت وجود داشته باشند، بدون شک این امر خارج از چارچوب دولت عراق خواهد بود، بر اساس توافق سیاسیای که میان رهبران اداره و دولت عراق به امضا رسیده است؛ زیرا امروز همه بر سر قرار دادن سلاح تحت اختیار دولت ــ «انحصار سلاح در دست دولت» ــ توافق دارند.
هفت رهبر که در مجلس نمایندگان عراق دارای فراکسیونهای سیاسی بزرگ هستند، در چارچوب توافق هماهنگی، از انحصار سلاح در دست دولت حمایت کردهاند، اما با شروط خود؛ از جمله خروج نیروهای اشغالگر از زاخو تا فاو و بصره، چه آمریکایی باشند، چه فرانسوی، ترکیهای یا نیروهای دیگر.
اما «مقاومت مسلحانه» امکانپذیر نیست؛ زیرا همه گروههای عراقی که دارای حشد شعبی هستند، در تصمیمگیری در هیئت حشد شعبی مشارکت دارند و در دولت عراق نیز حضور دارند. تمام کسانی که در مجلس نمایندگان عراق و در چارچوب ائتلاف شیعی «چارچوب هماهنگی» نماینده پارلمان دارند، اگر در دولت مشارکت کنند، از انحصار سلاح در دست دولت حمایت خواهند کرد. هیچ نیرویی خارج از چارچوب دولت وجود ندارد و تمامی ساختارها و مقررات امنیتی و نظامی در عراق تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح هستند.
در مورد حشد شعبی نیز این نیرو تحت فرمان فرماندهان حشد شعبی در تمام استانها، از جمله نینوا، کرکوک، صلاحالدین، انبار و دیاله، قرار دارد. آنها ملزم به اجرای تصمیمات فرماندهی هستند و فرماندهی نیز ملزم به اجرای تصمیمات ریاست هیئت حشد شعبی است.
هیچ سلاحی بهصورت پراکنده و خارج از این ساختار وجود ندارد، آنگونه که آمریکاییها و شخصیتهای عرب سنی ادعا میکنند.
