قندیل پرس
امید نامدار- قندیل پرس- یادداشت تحلیلی
در واپسین روزهای ژوئیه ۲۰۲۶، خبری از اربیل بیرون آمد که در ظاهر یک رویداد لجستیکی بود و در باطن پایان یک دوره: آمریکا آخرین نیروهایش را از پیرامون فرودگاه بینالمللی اربیل جمع میکند. اهمیت این خبر اما نه در شمار سربازانی است که میروند، بلکه در چیزی است که رفتنشان آشکار میکند. حضور نظامی آمریکا سه دهه نقش داربستی را بازی کرد که ساختمان ناتمام باشور بر آن تکیه داده بود. حالا داربست برداشته میشود و پرسش این است که پشت آن، دیواری بالا آمده است یا نه.
پیش از هر تحلیلی باید دقیق بود که خبر چیست و چه چیزی هنوز خبر نیست. الـمانیتور در ۳۱ ژوئیه، به نقل از منابعی که آنها را «مطلع و نزدیک به روند» توصیف کرد، نوشت که ارتش آمریکا آغاز به کاهش آخرین نیروهای مستقر در حوالی فرودگاه اربیل کرده، این روند از هفته پیش از آن شروع شده و بخش عمده نیروها و تجهیزات سنگین پیشتر منطقه را ترک کردهاند؛ مهمتر از همه، سامانههای پدافند هوایی پاتریوت از اربیل برچیده و به «مکانی نامعلوم» منتقل شدهاند. العربیه همان شب، اینبار به روایت خبرنگار خودش، تصویر را کمی متفاوت قاب گرفت: انسحابی «تدریجی» و مرحلهای بر پایه یک جدول زمانی، در چارچوب تفاهمات دو سال گذشته میان بغداد و واشینگتن برای پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی و گذار به همکاری امنیتی دوجانبه. العربیه در متن خود بخشی از گزارش الـمانیتور را نیز، آن هم با واسطه یک حساب رسانهای ثالث، بازتاب داد؛ نکتهای که در ارزیابی زنجیره اعتبار خبر بیاهمیت نیست.
پاسخ رسمی آمریکا، نه تأیید بود و نه تکذیب. مقام دفاعی پنتاگون در پاسخ به روداو (۱ اوت) گفت فرماندهی مرکزی «بهطور منظم نیروها را جابهجا و بازآرایی میکند» و «به دلایل امنیت عملیاتی درباره این حرکتها توضیح نمیدهد». این جمله، در دستور زبان بوروکراسی نظامی، نه انکار است و نه اطلاعرسانی؛ نگهداشتن ابهام است بهعنوان دارایی. بغداد اما ابهامی نداشت: علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، ۱۴ ژوئیه در کاخ سفید و در کنار ترامپ گفت تا ۳۰ سپتامبر نیروهای آمریکایی از عراق بیرون خواهند رفت. این تاریخ ادامه منطقی چیزی است که در ژانویه ۲۰۲۶ رخ داد: کمیته نظامی مشترک پایان تخلیه همه پایگاهها در «مناطق فدرال» عراق، از جمله عینالاسد، را اعلام کرد و اقلیم کوردستان تنها گره باقیمانده شد. حکومت اقلیم واقعیت را رد نکرده؛ موضعش را میتوان در جملهای از عزیز احمد، معاون رئیس دفتر نخستوزیر اقلیم (۲۸ ژوئیه)، خواند که ابراز امیدواری کرد دولت جدید بغداد «اربیل را به پدافندی که نیاز دارد مجهز کند». همین یک جمله، بیش از هر تحلیلی، جابهجایی مرجع امنیتی را نشان میدهد. و آنچه هنوز تأیید نشده کم نیست: شمار دقیق نیروهای خارجشده، اینکه آیا همه پاتریوتها رفتهاند یا بخشی، اینکه آیا حضوری باقیمانده در قالب مستشاری و اطلاعاتی زیر چتر توافق دوجانبه حفظ میشود، سرنوشت ترتیبات امنیتی کنسولگری آمریکا در اربیل و اینکه آیا ۳۰ سپتامبر تاریخی قطعی است یا سقفی سیاسی که میتواند جابهجا شود. تفکیک این سه لایه ضروری است: واقعیت(حرکت محسوس تجهیزات، اعلام رسمی عراق، عدم تکذیب پنتاگون)، گزارش رسانهای(مقیاس و تمامیت خروج) و تحلیل(معنای راهبردی). خلط این سه، همان چیزی است که فضای رسانهای کوردی و منطقهای را در روزهای گذشته میان دو قطب «رهاشدگی» و «هیچ اتفاقی نیفتاده» نوسان داده است.
چرا واشینگتن سالها بر یک ارتش واحد پافشاری کرد
پافشاری آمریکا بر اصلاح پیشمرگه، برخلاف تصویر رایج، نه دلسوزی نهادی بود و نه صرفاً شرط بودجهای؛ منطقی راهبردی داشت که با نزدیکشدن به لحظه خروج، آشکارتر شد. ریشه ماجرا به دوگانگی ساختاری برمیگردد که از جنگ داخلی دهه نود به ارث رسید: وزارت پیشمرگه در ساختار حقوقی اقلیم وجود داشت، اما نیروی واقعی در دو بدنه حزبی متمرکز بود؛ یگان ۸۰ وابسته به پارتی و یگان ۷۰ وابسته به یکێتی، هرکدام با زنجیره فرماندهی، منبع تأمین، دستگاه اطلاعاتی و وفاداری جداگانه. پس از ۲۰۱۴ و جنگ با داعش، ائتلاف بینالمللی (با محوریت آمریکا، بریتانیا و آلمان) کمک مالی و تسلیحاتی را به یک تفاهمنامه اصلاحی گره زد؛ کمکی که در اوج خود به حدود بیست میلیون دلار در ماه میرسید و هدف اعلامیاش تشکیل تیپهای مختلط زیر نظر وزارت بود. نتیجه، در بهترین حالت، چند تیپ نمادین بود و در بدترین حالت، بازتولید همان دوگانگی زیر عنوانی تازه.
شتاب واقعی، معنادار است که درست همزمان با تعیین تاریخ خروج آمد. در ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ مسرور بارزانی فرمانی امضا کرد که یگانهای ۷۰ و ۸۰ را رسماً زیر اقتدار وزارت پیشمرگه میبرد و دو «فرماندهی منطقهای» اول و دوم را ایجاد میکند. در مه، دبیرکل وزارت پیشمرگه، بختیار محمد، به روداو گفت بر پایه تفاهمنامهای با وزارت دفاع آمریکا، ساختارهای حزبی باید تا سپتامبر بهطور کامل منحل شوند. در ۳۰ ژوئن نخستین دوره آموزشی مشترک افسران دو فرماندهی زیر نظارت ائتلاف برگزار شد و شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه، اعلام کرد بیش از ۹۵ درصد روند یکپارچهسازی تمام شده و وزارتخانه پس از پایان حمایت مالی آمریکا در سپتامبر قادر به اداره مستقل نیروها خواهد بود. اما در ۲۱ ژوئن، نچیروان بارزانی در مقام فرمانده کل، در سلیمانی خواستار «سرعت بسیار بیشتر» شده بود؛ و تحلیلهای میدانی، از جمله بررسی امارگی در مارس ۲۰۲۶، استدلال کردند که فرمان فوریه عمدتاً چارت سازمانی را تغییر داده و پیشمرگه در عمل عمیقاً حزبی مانده است. این تناقض میان آمار رسمی و ارزیابی مستقل، خودش داده است: نشان میدهد اصلاح در سطح اسناد جلو رفته و در سطح حقوق و ترفیع و وفاداری افسران کمتر.
سه منطق آمریکایی در پس این فشار قابل بازسازی است. نخست، منطق شریکسازی: نیرویی که تأمین مالی میشود باید زنجیره فرماندهی واحد و قابل حسابرسی داشته باشد، وگرنه نه میتوان برایش برنامهریزی کرد، نه سلاح تحویلش داد و نه رفتارش را پیشبینی کرد. دوم، منطق خروج: نهاد ناتمام، پس از رفتن حامی، به بدهی راهبردی او تبدیل میشود؛ واشینگتن نمیخواست نامش پای فروپاشی احتمالی نیرویی باشد که خود ساخته بود. سوم، منطق سیاسی، که کمتر گفته میشود: همان احزابی که مالک تیپها هستند، مالک بودجه، دستگاه اطلاعاتی و نفت نیز هستند. یکپارچهسازی ارتش، در واقع، تلاش برای ساختن دولت است؛ و احزاب آن را نه اصلاح اداری، که خلع ید تجربه میکنند. به همین دلیل مقاومت در برابر آن هرگز فنی نبوده است.
همین منطق درباره اصرار آمریکا بر بازگشایی پارلمان و تشکیل دولت صادق است. انتخابات ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، پارلمان تنها یک بار تشکیل جلسه داد، هیئترئیسهاش هرگز انتخاب نشد و کابینه پیشین حدود بیستویک ماه در وضعیت «موقت» ماند؛ اختلاف بر سر تفسیر نتیجه انتخابات- پارتی بهعنوان بزرگترین حزب منفرد در برابر ائتلاف یکێتی و نسل نو- کل نظام سیاسی را معلق کرد. آیا فشار واشینگتن برای شکستن این بنبست از سر دموکراسیخواهی بود؟ پاسخ صادقانه این است: نه صرفاً، و نه لزوماً بهطور ریاکارانه. در دستور زبان راهبردی آمریکا، «حکمرانی خوب» بیشتر مترادف «پیشبینیپذیری» است تا مترادف «مشارکت».
دولتی که مشروعیت پارلمانی دارد، طرف قرارداد قابل اتکاست، امضایش تعهدآور است و میتوان از او بازخواست کرد. اما نکته انتقادی مهمتر جای دیگری است: وقتی اصلاح، برونسپاری میشود یعنی وقتی مطالبهاش از بیرون میآید نه از درون نخبگان محلی آن را نه تعهدی به شهروند، که برگ چانهزنی با حامی میفهمند. و برگ چانهزنی، لحظهای که حامی میرود، بیارزش میشود. این عمیقترین آسیب اصلاحات مشروط است و امروز دارد نتیجهاش را نشان میدهد.
آیا کرکوک تکرار میشود؟
قیاس با ۲۰۱۷ بهسرعت روی زبانها میآید و دقیقاً به همین دلیل باید با احتیاط بهکار رود. کرکوک در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ تقریباً بدون جنگ از دست رفت. علت، برتری آتش بغداد نبود.
سه هفته پیش از آن، همهپرسی ۲۵ سپتامبر کوردها را در موقعیتی گذاشت که همه بازیگران منطقهای و بینالمللی، از جمله واشینگتن که صریحاً مخالفت کرده بود، آن را اقدامی یکجانبه خواندند و به بغداد پوشش سیاسی دادند. در ۳ اکتبر جلال طالبانی درگذشت و داور درونی یکێتی از میان رفت. نیروهای مستقر در کرکوک عمدتاً وابسته به یکێتی بودند و بخشی از جناحهای آن، در مذاکراتی که گزارشهای میدانی از جمله بررسی گروه بینالمللی بحران در همان اکتبر به آن اشاره کردهاند، جداگانه با بغداد و با فرماندهان ایرانی وارد تفاهم شدند. پارتی این عقبنشینی را خیانت خواند و یکێتی آن را پرهیز از جنگ بیفایدهای که پارتی خود آغازگر شرایطش بود. کرکوک، به بیان دقیق، بر اثر شکست فرماندهی و بحران مشروعیت سقوط کرد، نه بر اثر کمبود سلاح؛ و مهمتر، بر اثر این واقعیت که ضمانت خارجی، درست در لحظه بحرانی، شکل «بیطرفی» به خود گرفت و بیطرفیِ حامی، در نبرد نابرابر، همان چراغ سبز است.
شباهتهای امروز واقعی هستند. تفنگ و پول همچنان در دست احزاب است، پارلمان بسته است، داور درونی وجود ندارد، ضمانت خارجی در حال فاصلهگرفتن است و درآمد اقلیم گروگان تصمیم بغداد است. اما تفاوتها را نباید نادیده گرفت، وگرنه تحلیل به پیشگویی تبدیل میشود.
در ۲۰۱۷ کوردها خود اقدامی یکجانبه کردند که به طرف مقابل بهانه حقوقی و سیاسی داد؛ امروز هیچ اقدام مشابهی روی میز نیست. پرونده مناطق مورد مناقشه خاموش است، نه داغ و جایزهای مثل میدانهای نفتی کرکوک مستقیماً در معرض نیست. بغداد ۲۰۲۶ با نخستوزیری تازه و در میانه تشدید رویارویی آمریکا و ایران، انگیزه چندانی برای گشودن جبههای با اربیل ندارد؛ رویارویی با اقلیم در حالی که پهپاد ایرانی خاک عراق را میکوبد، از نظر راهبردی بیمعناست. موضع ترکیه نیز همان موضع ۲۰۱۷ نیست: آنکارا امروز در کریدور انرژی و پروژه راه توسعه سرمایهگذاری کرده و در روند حلوفصل با پکک به ثبات اقلیم نیاز دارد. و سرانجام، اصلاح پیشمرگه، هرچند صوری، از هر نقطهای در ۲۰۱۷ جلوتر است.
خطر امروز فروپاشی نظامی ناگهانی نیست، فرسایش تدریجی قدرت چانهزنی است. میتوان آن را «کرکوک بدون تانک» نامید. از دست دادن جوهر خودمختاری از مسیر وابستگی مالی، اداری و پدافندی، بهجای از دست دادن سرزمین در یک شب. فرضیهای که این جستار از آن آغاز کرد، در این صورتبندی معتبر است و در صورتبندی حادثهایاش نیست.
هشدار روژآوا، و مرزهای اعتبار آن
تجربه روژآوا در سال گذشته آموزندهتر از کرکوک است، به شرط آنکه تفاوتها جدی گرفته شوند. جایگاه حقوقی دو منطقه اساساً متفاوت است: اقلیم کوردستان در قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق(اصول ۱۱۷ و ۱۲۱) بهعنوان اقلیم فدرال بهرسمیت شناخته شده، حق نیروی حافظ اقلیم و سهم بودجه دارد و موجودیتش به حضور آمریکا مشروط نیست؛ اداره خودگردان شمال شرق سوریه هیچگاه جایگاه حقوقی نداشت و موجودیتش عملاً محصول توازن جنگ بود.
ماهیت رابطه با واشینگتن نیز متفاوت بود: با اربیل رابطهای چندلایه و شبهدولتی (کنسولگری، دیپلماسی، انرژی، فروش تسلیحات، پیوندهای چنددههای فراحزبی)، و با قسد معاملهای باریک و ضدداعشی با نیرویی که سازمان مادرش در فهرست تروریستی همان کشور بود.
رابطهای که ساختاراً قابل ارتقا به تضمین سیاسی نبود. ساختار درونی هم متفاوت است: پید ادارهای متمرکز، ایدئولوژیک و تکحزبی ساخت که در بسیج کارآمد بود اما در جلب رضایت مؤلفه عربی ناکام ماند؛ و همین شکاف بود که در ژانویه ۲۰۲۶، با ریزش عشایر عرب، جبهه را از درون شکست. باشور در مقابل، الیگارشی دوقطبی و رقابتی است: فاسد، اما با قرارداد اجتماعی توزیعی گستردهتر. آنچه رخ داد این بود، حمله ارتش سوریه از شرق حلب در ۶ ژانویه، آتشبس ۱۸ ژانویه و توافق ادغام ۳۰ ژانویه که واشینگتن آن را «نقطه عطفی تاریخی» خواند. تحلیلهای مستقل، از جمله نیولاینز در فوریه، نقش فشار آمریکا در وادار کردن هر دو طرف به این توافق را محوری دانستند.
شش ماه بعد، ادغام نابرابر پیش میرود: امنیت اول، سیاست بعد؛ زبان کوردی و نوروز بهرسمیت شناخته شده و خودمختاری در متن نیامده است. درس اصلی این نیست که آمریکا «رها کرد»؛ درس این است که حمایت آمریکا از پاسداری از یک خودمختاری، به میانجیگری برای انحلال آن ذیل شروط دولت مرکزی تبدیل شد. حامی نرفت؛ نقشش عوض شد.
این دقیقاً همان مکانیسمی است که میتواند در باشور، با شدت کمتر و سرعت آهستهتر، تکرار شود. حقوق اقلیم در قانون اساسی نوشته شده و به حمایت آمریکا نیاز ندارد تا وجود داشته باشد؛ اما اجرای همان حقوق-صادرات نفت، انتقال بودجه، حقوق کارمندان- سالهاست عملاً به میانجیگری آمریکایی وابسته بوده است. اگر میانجی برود، متن قانون اساسی به موضوع مذاکرهای بدل میشود که طرف قویتر شرایطش را تعیین میکند. حق فدرال، بیسروصدا، به امتیازی صلاحدیدی تبدیل میشود. هشدار روژآوا این است، نه تانک در خیابانهای اربیل.
چه کسی چه میبرد؟
بغداد روایت حاکمیت را میبرد و، مهمتر، انحصار مجرای همکاری نظامی خارجی را. چارچوب دوجانبه از پایتخت میگذرد، نه از اربیل. ابزار واقعیاش هم تازه نیست؛ از ۲۰۲۳، پس از توقف صادرات از خط لوله جیهان در پی رأی داوری، اهرم حقوق و بودجه کارآمدتر از هر لشکری عمل کرده است. اما بغداد باری امنیتی را هم به ارث میبرد که شاید نخواهد.
ترکیه به قدرت باقیمانده تبدیل میشود: کریدور انرژی، راه توسعه و روند حلوفصل با پکک که بر اساس گزارشهای ژوئیه ۲۰۲۶ حتی شامل بحث بر سر انتقال کادرهای ارشد از قندیل به سلیمانی با هماهنگی حکومت اقلیم است. این وضعیت متناقض است: منافع آنکارا موقتاً با ثبات اقلیم همجهت شده، اما به بهای گسترش حق تصمیم امنیتی ترکیه در درون اقلیم. ایران فوریترین و ملموسترین سود را میبرد. برداشتن پاتریوت و سامانههای رصد، هزینه فیزیکی حمله را حذف میکند.
آمارهای خود حکومت اقلیم (۲۹ ژوئیه) از دهها کشته و بیش از صد زخمی در حملات از اواخر فوریه خبر میدهد؛ در ژوئیه پایگاههای پاک و کوملە هدف قرار گرفتند، در ۲۸ ژوئیه میدان گازی خورمور زده شد و دانا گاز عملیاتش را ابتدا متوقف و سپس با تضمین اربیل و بغداد بهتدریج از سر گرفت. هدف تهران اشغال نیست؛ تثبیت این قاعده است که اقلیم فضایی است که در آن میتوان بدون پاسخ عمل کرد و تبدیل این قاعده به نفوذ سیاسی.
آمریکا چه از دست میدهد؟ پایگاه پیشرو، توان رصد نزدیک، تسلط بر نردبان تصعید در عراق و آن نوع اهرمی که فقط از حضور فیزیکی میآید. چه نگه میدارد؟ چارچوب امنیتی دوجانبه، فروش تسلیحات، رابطه اطلاعاتی، کنسولگری، قراردادهای انرژی و توان ضربه از دوردست. آیا صرفاً شکل حضور عوض میشود؟ تا حدی بله، اما این «شکل» آرایشی نیست. پدافند هوایی جانشینپذیر نیست: فاصله میان یک آتشبار پاتریوت در اربیل و یک ناو در خلیج، بر حسب دقیقههای میان شلیک و اصابت اندازهگیری میشود. حضور، بازدارندگی را از راه درگیر کردن حامی تولید میکند؛ فاصله چنین نمیکند. کسانی که این تحول را صرفاً «بازآرایی» میخوانند، نیت واشینگتن را درست توصیف میکنند و اثر آن را نادرست.
چرا پس از سه دهه هنوز ارتشی در کار نیست؟
پرسش را باید وارونه پرسید. پیشمرگه واحد، ارتشی نیست که احزاب در ساختنش ناکام مانده باشند؛ تضمینی است که حاضر به واگذاریاش نیستند. در نظمی رانتی، هرکس جریان درآمد نفت را کنترل کند فهرست حقوق را کنترل میکند و هرکس فهرست حقوق را کنترل کند تفنگ را. یکپارچهسازی یعنی تحویل دادن آخرین ابزاری که قدرت را برگشتپذیر میکند. سه سازوکار این وضع را تثبیت کردهاند. نخست اقتصاد رانتی: بودجهای که سالها اکثریت قاطعش از نفت آمده و بخش عمومیای که کارفرمای مسلط جامعه است؛ در چنین ساختاری حقوق کارمند نه دستمزد، که ابزار سیاسی است. هم در دست اربیل، هم در دست بغداد که سالهاست معیشت صدها هزار نفر را به گروگان تفسیر حقوقی خود گرفته است. دوم الیگارشی حزبی: احزابی که مالک بانک، مخابرات، پیمانکاری، رسانه و مجوزند و مرز میان بودجه عمومی و دارایی سازمانی در آنها مخدوش است. سوم خانوادگیشدن قدرت: انتقال اقتدار از مجرای نسب، نه نهاد، در هر دو حزب اصلی. در چنین آرایشی «اصلاح» نمیتواند فرایندی فنی باشد، چون نهادی که باید اصلاح شود ملک اصلاحکننده است. به همین دلیل هر مهلت – ۲۰۱۹، ۲۰۲۲، ۲۰۲۴ و اکنون ۲۰۲۶ – جابهجا شده است؛ و به همین دلیل فرمانهای فوریه و ژوئن همزمان واقعی و ناکافیاند: چارت را عوض میکنند، اما فهرست حقوق، دستگاههای اطلاعاتی موازی و وفاداری بدنه افسری را نه. انصاف تحلیلی حکم میکند این را آسیبشناسی خاص کوردی ندانیم. این رفتار متعارف حزب-دولتها در نظامهای رانتیِ پساجنگ است، از لبنان تا بوسنی. اما فهم ساختاری، رفع مسئولیت نیست؛ ساختار را همین بازیگران بازتولید میکنند و میتوانستند نکنند.
درسها، فراتر از باشور
اگر این تحول را از سطح اربیل بالا ببریم، چند نتیجه برای کل جنبش ملی کوردستان قابل استخراج است. نخست درباره اتکا به قدرتهای بزرگ: هر بخش کوردستان در مقطعی شریکی بزرگ داشته و هر بار، شراکت دقیقاً در لحظهای پایان گرفته که دیگر به کار حامی نمیآمده. الجزایر ۱۹۷۵ کهنالگوست؛ ۲۰۱۷ و ۲۰۲۶ صورتهای تازهاند. درس این نیست که ائتلاف نکنید، بازیگر ضعیف چارهای جز ائتلاف ندارد، درس این است که ائتلاف ابزاری با تاریخ انقضاست و جنبشی که ابزار را با تضمین اشتباه بگیرد، خانهاش را روی تقویم دیگری بنا کرده است. دوم، آنچه هر چهار بخش در آن مشترکاند: سازمان سیاسی پیش از نهاد آمد و سپس جای آن را گرفت. احزاب پیش از آنکه دولتی باشد دولت شدند و بعد مانع شکلگیری دولت. بحران دولتسازی و بحران ملتسازی در اینجا یک بحراناند، نه دوتا. سوم، وابستگی امنیتی و اقتصادی یکدیگر را تشدید میکنند: موجودیتی که نمیتواند خود را تأمین مالی کند نمیتواند از خود دفاع کند، و موجودیتی که نمیتواند از خود دفاع کند نمیتواند بر سر شرایط تأمین مالیاش چانه بزند. این حلقه بسته، نه با شعار باز میشود و نه با حامی تازه.
چهارم و مهمتر از همه، فقدان راهبرد مشترک. مسیرهای چهار بخش در ۲۰۲۶ فعالانه واگرا شدهاند: باکور بهسوی حقوقی و سیاسی شدن مسئله و خلع سلاح میرود، روژآوا بهسوی ادغام در دولت مرکزی، باشور میان تحکیم نهادی و فرسایش معلق است و روژهەڵات زیر بمباران. این همزمانی تصادفی نیست. دولتهای منطقه، هرکدام به شیوه خود، در حال «داخلیسازی» مسئله کوردستان هستند. تبدیل یک مسئله راهبردی بیرونی به یک مسئله اداری درونی، از راه ادغام، قانونگذاری یا فشار.
بازآرایی ژئوپلیتیکی واقعی همین است، نه رفتن چند صد سرباز آمریکایی. خروج آمریکا از اربیل در معنای باریک یک جابهجایی نظامی درون چارچوبی است که در ۲۰۲۴ توافق شده بود؛ در آن گسستی از «سیاست کوردی» آمریکا نیست، چون آمریکا هرگز سیاست کوردی نداشت، سیاست عراقی و ایرانی و ضدداعشی داشت که کوردها به کارش میآمدند. اما همین جابهجایی، نشانگر ورود به مرحلهای تازه است نه چون آن مرحله را میسازد، بلکه چون آن را برملا میکند.
سرانجام، رابطه خودمختاری و وابستگی. خودمختاریای که دیگری تأمین مالی و تأمین امنیتش میکند، خودمختاری نیست؛ اجاره است. معیار حکمرانی بر خویش، پرچم و ساختمان پارلمان نیست؛ شمار تصمیمهایی است که میتوانی بگیری و حامیات ترجیح میدهد نگیری. با این معیار، آزمون پیش روی باشور را نمیتوان با شمارش سرباز سنجید. متغیر تعیینکننده این است که آیا پارلمانی مینشیند، آیا فهرست حقوق و زنجیره فرماندهی واحد میشود و آیا وفاداری یک افسر به وزارتخانهای میرسد یا به خانوادهای. تاریخ سیاست کوردی در استفاده از فاصله میان فاجعهها کارنامه دلگرمکنندهای ندارد؛ در بقا از فاجعهها، بله. اما نتیجه از پیش نوشته نشده. تفاوت میان این دو، تنها چیزی است که «تعیین سرنوشت» واقعاً به آن معناست.
