قندیل پرس
عزیز خالدپناه- قندیل پرس-یادداشت تحلیلی
یک پرسش ساده، اگر صادقانه و بیپروا دنبال شود، میتواند بنیاد یک نظم سیاسی را متزلزل کند؛ چرا در سپهر سیاسی ایران- از حکومت گرفته تا اپوزسیونش، از راست افراطی تا چپ رادیکال، از مذهبی تا سکولار-این ملت کورد است که باید مدام اثبات کند دموکرات است، تجزیهطلب نیست، خطری برای «تمامیت ارضی» نیست؛ در حالی که هیچکدام از این نیروها، از دولت مرکزی گرفته تا مدعیان اپوزسیون آن، هرگز ملزم نیستند اثبات کنند که سرکوبگر نبودهاند، استعمارگر نبودهاند، یا اساساً دموکرات هستند؟
این یک شکایت اخلاقی نیست؛ یک تناقض ساختاری در معماری مشروعیت سیاسی ایران مدرن است. بار اثبات (burden of proof)، در هر نظام حقوقی و اخلاقی معقولی، بر دوش کسی میافتد که ادعایی میکند یا قدرتی اعمال میکند، نه بر دوش کسی که قربانی آن قدرت است. اما در پروندهی روژهلات کوردستان این منطق وارونه شده است؛ فاعل سرکوب صدساله-از یکسانسازی زبانی و فرهنگی رضاشاه تا فتوای جهاد خمینی، از اعدامهای میدانی خلخالی در کوردستان تا ترور رهبران حزب دموکرات کوردستان در وین و برلین، از کشتار سالانهی کولبران در مرزها تا سرکوب خونینتر قیام ژینا در سنندج و سقز نسبت به میانگین کشوری یا کشتار کرماشان و ایلام در خیزش دیماه-هرگز به محکمهی افکار عمومی احضار نمیشود تا مشروعیت خود را اثبات کند. این ملت کورد است، این احزاب و اندیشمندان کورد هستند که باید در برابر هیئت منصفهای نامرئی-متشکل از پانایرانیست، چپ ارتدوکس، ناسیونالیست میانهرو و لیبرال «معتدل»-بیوقفه بایستند و پروندهی هستی خود را از نو دفاع کنند.
این نوشتار میکوشد این تناقض را از سه زاویه واکاوی کند. نخست، ژنئولوژی تاریخی-ساختاری آنچه میتوان استعمار داخلی روژهلات کوردستان نامید؛ دوم، سازوکار فلسفیای که بار اثبات را از حاکم به محکوم منتقل میکند؛ و سوم، تحلیلی روانکاوانه از آنچه این وارونگی بر سوژهی سیاسی کورد و بر خود نظم ایرانی تحمیل میکند. نتیجه، صورتبندی مجددی است از پرسش مشروعیت؛ نه اینکه کورد باید ثابت کند دموکرات است، بلکه اینکه چرا اساساً چنین پرسشی، با این جهتگیری یکسویه، اجازهی طرحشدن مییابد.
ژنئولوژی یک انسانزدایی: صد سال استعمار داخلی
مفهوم «استعمار داخلی» را جامعهشناس آمریکایی مایکل هکتر در بررسی رابطهی میان انگلستان و «حاشیهی سلتی» (ولز، اسکاتلند، ایرلند) صورتبندی کرد؛ مرکز صنعتی، از طریق آنچه او «تقسیم کار فرهنگی» مینامد، پیرامون را نه لزوماً با اشغال نظامی مستقیم، بلکه با انقیاد اقتصادی، حذف زبانی و بازتولید نظاممند نابرابری منطقهای در سلطه نگاه میدارد. آنتونیو گرامشی، پیشتر، ساختاری مشابه را در نسبت میان شمال صنعتی و جنوب محروم ایتالیا صورتبندی کرده بود. کاربست این مدل بر پروندهی روژهلات کوردستان استعاره نیست؛ توصیفی دقیق است.
عباس ولی، از مهمترین نظریهپردازان مسئلهی کورد در ایران، در آثاری چون کوردها و دولت در ایران نشان میدهد که هویت کوردی مدرن نه در انزوا، بلکه دقیقاً در واکنش به فرایند حذفی شکلگیری دولت-ملت ایرانی متولد شد؛ پروژهی ملتسازی ایرانی، از همان آغاز، هویت کوردی را بهمثابهی امر مازاد، امر باید-حل-شود، صورتبندی کرد. این حذف در عمل سیاسی نیز تجسم یافت. رضاشاه، در روند تمرکزگرایی و سرکوب خودمختاریهای محلی، سیاست یکسانسازی زیر یک هویت واحد پارسی را در پیش گرفت؛ زبان کوردی از مدارس، سخنرانیهای عمومی و نشریات حذف شد، پوشش اروپایی اجباری شد و ساختار قدرت محلی کوردی درهم شکست.
کوتاهترین تجربهی خودحکمرانی کوردها در ایران مدرن، جمهوری مهاباد، در بهمن ۱۳۲۴ به رهبری قاضی محمد اعلام موجودیت کرد و تنها یازده ماه بعد، با خروج نیروهای شوروی و بازگشت اقتدار دولت مرکزی، درهم شکست؛ قاضی محمد در میدان مهاباد به دار آویخته شد. آنچه اهمیت فلسفی دارد نه صرفاً سرکوب که روایتی است که پس از آن بازتولید شد؛ جمهوری مهاباد، در گفتمان غالب ایرانی-چه در نسخهی سلطنتطلب و چه، با فاصلهای اندک، در بسیاری روایتهای چپ و ملیگرا-نه بهعنوان تحقق یک حق، که بهعنوان توطئهای بیگانه، محصول جنگ سرد و ارادهی شوروی، بازخوانی شد. عاملیت کوردی از روایت حذف شد تا تناقضی که وجودش برمیانگیخت، نیازی به مواجهه نداشته باشد.
انقلاب ۱۳۵۷ این الگو را در مقیاسی خونینتر تکرار کرد. در حالیکه احزاب کوردستان-بهویژه حزب دموکرات کوردستان ایران به رهبری عبدالرحمن قاسملو- نه استقلال، که خودمختاری در چارچوب ایرانی دموکراتیک میخواستند(شعار رسمی حزب: «خودمختاری برای کوردستان، دموکراسی برای ایران»)، در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آیتالله خمینی فرمان جهاد علیه «مناطق کوردنشین» صادر کرد. صادق خلخالی، ملقب به «قصاب کوردستان»، در پاوه، سنندج و مهاباد اعدامهای صحرایی بدون محاکمه به راه انداخت؛ جنگ حاصل، به گزارش منابع گوناگون، هزاران کشته بر جای گذاشت. ده سال بعد، در ۲۲ تیر ۱۳۶۸، قاسملو-دقیقاً در حالیکه برای مذاکرهی سیاسی، نه نبرد نظامی، با نمایندگان جمهوری اسلامی در وین دیدار میکرد- به رگبار بسته شد. جانشین او، صادق شرفکندی، نیز در شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس برلین به همان سرنوشت دچار شد؛ دادگاه برلین سالها بعد در رأی خود صراحتاً رهبری سیاسی جمهوری اسلامی را به سازماندهی این ترور متهم کرد.
این الگو در دهههای اخیر شکل اقتصادی و روزمرهتری نیز یافته است. استانهای کوردنشین، با وجود منابع طبیعی، از توسعهی زیرساختی نظاممند محروم ماندهاند؛ نرخ بیکاری، بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده، بهمراتب از میانگین کشوری بالاتر است. کولبری-حمل کالا بر دوش در مسیرهای کوهستانی مرزی، غالباً تنها گزینهی اقتصادی باقیمانده برای مردان کورد-هرساله دهها کشته و صدها زخمی بر جای میگذارد؛ نهادهای مستقل حقوق بشر، تنها در یک سال اخیر، بیش از پانصد مورد کشته و زخمی از میان کولبران ثبت کردهاند، غالباً بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی. در جریان قیام «ژن، ژیان، ئازادی»-که پس از قتل حکومتی ژینا امینی، دختری کورد از سقز، در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و شعار محوریاش ریشه در ادبیات فمینیستی کوردی داشت-سرکوب در استانهای کوردنشین و بلوچنشین، به گواهی سازمانهای مستقل حقوق بشری، بهمراتب خونینتر از میانگین کشوری بود. رضا رسایی، زندانی سیاسی کورد یارسان بازداشتشده در جریان همین قیام، در مرداد ۱۴۰۳ اعدام شد؛ نمونهای از الگویی مستمر که در آن مجازات اعدام، به گواهی نهادهای حقوق بشری، در مناطق اتنیکی با شدتی نامتناسب اعمال میشود.
این تاریخ، وقتی از منظر نظریهی استعمار داخلی خوانده شود، الگویی واحد را آشکار میکند؛ نه توسعهنیافتگی تصادفی، که ساختاری از انقیاد اقتصادی-امنیتی که در آن مرکز، مشروعیت خود را مفروض میگیرد و پیرامون را ملزم به توجیه هستیاش میکند.
سازوکار بار اثبات: چرا فرودست باید توضیح دهد؟
چرا، در این معماری، بار اثبات دموکراتیکبودن بر دوش قربانی میافتد، نه بر دوش عامل سرکوب؟ پاسخ در ساختار خود مفهوم حاکمیت نهفته است. کارل اشمیت حاکم را کسی تعریف کرد که «دربارهی وضعیت استثنا تصمیم میگیرد» یعنی کسی که موقعیتش نیازی به توجیه در چارچوب یک قاعدهی بیرونی ندارد، چرا که او خود واضع قاعده است. حاکمیت، در این معنا، دقیقاً همان موقعیتی است که از الزام به اثبات معاف است. اما آنچه در پروندهی کوردستان رخ میدهد، گسترشی ظریفتر از این منطق است: نهفقط دولت مرکزی، که حتی اپوزسیون آن-که خود مدعی دموکراسی و بدیلبودن است- این معافیت از اثبات را به ارث میبرد، مادامی که در چارچوب گفتمانی «وحدت سرزمینی ایران» بماند. مرز میان حاکم و مخالف حاکم، در این مورد خاص، محو میشود؛ هر دو از یک موضع سخن میگویند: موضع کسی که مفروض گرفته شده مشروع است تا وقتی خلافش ثابت شود، در برابر ملتی که مفروض گرفته شده مظنون است تا وقتی خلافش ثابت شود.
این وارونگی را گایاتری اسپیواک، در نظریهی مشهور خود «آیا فرودست میتواند سخن بگوید؟»، دقیقتر صورتبندی میکند. به باور او، فرودست نه از سر سکوت فیزیکی که از سر نبود چارچوبی برای شنیدهشدن، سخن نمیگوید: هر گفتاری که فرودست تولید میکند، پیشاپیش در دستگاه معرفتیای ترجمه و ادغام میشود که خود قدرت مسلط آن را ساخته است. اعمال این چارچوب بر پروندهی کوردستان روشنگر است: وقتی حزبی کوردی اعلام میکند «دموکرات» است، این اعلام تنها در زبان و معیارهایی شنیده میشود که مرکز ایرانی از پیش تعریف کرده، معیارهایی که همواره در نهایت به یک پرسش بازمیگردند: آیا وحدت سرزمینی ایران را زیر سؤال میبرید یا نه؟ سخن کورد، حتی وقتی گفته میشود، در این چارچوب محاکمه میشود، نه شنیده. فرودست، به این معنا، سخن میگوید، اما سخنش پیشاپیش استیضاح است، هرگز گزارهای مستقل.
این بار اثبات، بهدلیل ساختار خود، اساساً غیرقابل ارضاست. هیچ میزان توجیه، هیچ سند دموکراتیکبودن، آن را برای همیشه فیصله نمیدهد، چرا که کارکرد واقعی این پرسش نه کسب اطلاعات، که بازتولید سلسلهمراتب پرسشگر/پاسخگو است. قاسملو دقیقاً در لحظهای ترور شد که این «اثبات» را به واقعیترین شکلش انجام میداد؛ مذاکرهی مسالمتآمیز با نمایندگان همان قدرتی که از او اثبات دموکراسی میخواست. اگر بار اثبات واقعاً دربارهی محتوا بود-آیا کورد واقعاً خطری برای تمامیت ارضی است یا نه-آن مذاکره باید نقطهی پایان میبود، نه نقطهی مرگ. اما نبود، چون پرسش هرگز دربارهی محتوا نبود.
از اسطورهی آریایی تا سیاست طبقاتی
اگر این وارونگی بار اثبات صرفاً ابزار دولت بود، شاید میشد آن را به سرکوب معمول یک حکومت اقتدارگرا فروکاست. فاجعه اما دقیقاً در آنجاست که این سازوکار، در سراسر طیف سیاسی ایران-از راست افراطی تا چپ رادیکال- با شدتهای متفاوت، اما در ساختاری یکسان، بازتولید میشود.
پانایرانیسم، آشکارترین نمونه، آرمان خود را در اسطورهی «یگانگی نژاد آریایی» صورتبندی میکند؛ گفتمانی که منتقدانش آن را وامدار فاشیسم و اروپای دههی ۱۹۳۰ میدانند. رضا ضیاء ابراهیمی، در پژوهش خود دربارهی خاستگاه ناسیونالیسم ایرانی، نشان میدهد چگونه روایت «نژاد آریایی»، در قرن بیستم، بهمثابهی ابزاری برای جابهجایی ایران از هویت اسلامی-خاورمیانهای به هویت اروپایی-آریایی، اختراع و بازتولید شد؛ روایتی که در آن اقلیتهای غیرفارس، از جمله کورد، یا باید در این اسطورهی نژادی حل شوند، یا بهعنوان عنصری مزاحم طرد شوند. برای این جریان، حتی طرح مسئلهی حقوق کوردی، نه یک مطالبهی مشروع، که علامت خیانت به «تمامیت خاک آریایی» تلقی میشود.
اما آنچه فاجعهبارتر مینماید، سهم چپ ایرانی در این معماری است؛ چپی که، دستکم در نظر، باید متحد طبیعی جنبشهای رهاییبخش ملی میبود. از نخستین نسل نظریهپردازان کمونیست ایرانی در دههی ۱۹۲۰، مسئلهی ملی همواره تابعی از مسئلهی طبقاتی صورتبندی شد، نه همارز آن. در ۱۳۲۴، حزب توده، در برابر جمهوری مهاباد و فرقهی دموکرات آذربایجان، موضعی مردد و در نهایت مصلحتاندیشانه اتخاذ کرد که به بهای انزوای هر دو تمام شد. این الگو تا امروز، در طیف وسیعی از جریانهای چپ، تحت عنوان مخالفت با «سیاست هویت» یا هراس از «تجزیهی جنبش طبقاتی» بازتولید میشود؛ گویی مطالبهی بهرسمیتشناختن یک ملت سرکوبشده، انحرافی از «مبارزهی اصلی» است، نه بخشی جداییناپذیر از آن. این چپ، در عمل، در برابر پیشفرض تجزیهطلبی کورد، همان زبان دولت را بازمیگوید، حتی اگر در ظاهر خود را در قطب مقابل حاکمیت جای دهد.
راسموس الینگ، در پژوهش دقیق خود دربارهی اقلیتهای ایران پس از خمینی، نشان میدهد چگونه گفتمان رسمی، حتی در گذار از ادبیات اسلامگرایانه به ادبیات ملیگرایانهی سکولارتر، هستهی سخت وحدت سرزمینی را دستنخورده نگاه داشته است. اصلاحطلبان و لیبرالهایی که در هر موضوع دیگری-از آزادی بیان تا حقوق زنان- مواضع پیشرو اتخاذ میکنند، در برابر خودمختاری کوردستان به همان زبان امنیتی حکومت متوسل میشوند: «تجزیهطلبی»، «دست بیگانه»، «تمامیت ارضی». حتی در میان صفآرایی اپوزسیون سلطنتطلب و جمهوریخواه که در همهچیز با یکدیگر اختلاف دارند، این یک بت مشترک، دستنخورده باقی میماند.
آنچه این طیف را متحد میکند، نه محتوای ایدئولوژیک، که ساختار گفتمانی است: همه از درون نظمی سخن میگویند که در آن وحدت سرزمینی ایران امری پیشاسیاسی، غیرقابلمذاکره و ماورای دموکراسی است؛ چیزی که باید پیش از هر بحث دموکراتیکی مفروض گرفته شود، نه خود موضوع بحث دموکراتیک. در چنین نظمی، کورد بودن یعنی همواره از موضع مظنون سخن گفتن؛ ایرانی بودن، در هر واریانت ایدئولوژیکش، یعنی از موضع مبرا سخن گفتن.
میل دیگری بزرگ و اگزجرهی اثبات
این وارونگی بار اثبات، فراتر از تحلیل ساختاری، ردی روانی عمیق نیز بر جای میگذارد؛ هم بر سوژهی سیاسی کورد، و هم-شاید کمتر آشکار-بر خود نظم ایرانی.
ژاک لاکان مفهومی صورتبندی میکند که برای فهم این پویایی روشنگر است: پرسش «Che vuoi؟» – «از من چه میخواهی؟» – پرسشی که سوژه پیوسته و اضطرابآمیز، خطاب به «دیگری بزرگ» طرح میکند، در تلاش برای کشف میل مبهم و اساساً غیرقابلشناخت او. اسلاوی ژیژک این ساختار را در تحلیل ایدئولوژی و مکانیسمهای طرد به کار میبندد: سوژهی حاشیهای، در برابر دیگری مسلط، گرفتار پرسشی میشود که هرگز پاسخ نهایی ندارد، چون خود دیگری نیز نمیداند دقیقاً چه میخواهد؛ یا آنچه واقعاً میخواهد، برخلاف صورتبندی آشکارش، نه «اثبات»، که تداوم موقعیت پرسشگری است.
احزاب کوردی روژهلات، در این چارچوب، دقیقاً در موقعیت این پرسش اضطرابآمیز گرفتارند. اعلامیههای مکرر «ما تجزیهطلب نیستیم»، «ما خواهان فدرالیسم دموکراتیک در چارچوب ایران هستیم»، «ما خشونتطلب نیستیم»-که در برنامههای رسمی احزاب کوردی، در مصاحبهها، در بیانیهها بیوقفه تکرار میشوند- را میتوان، در سطحی، پاسخی راهبردی و کاملاً عقلانی به یک میدان گفتمانی نابرابر خواند. اما در سطحی عمیقتر، این تکرار اگزجرهشده نشانهی چیزی است که فرانتس فانون آن را فروپاشی سوبژکتیویت سوژهی مستعمره در برابر نگاه استعمارگر مینامد: سوژهی مستعمره، در جستوجوی بازشناسی از استعمارگر، در چرخهای گرفتار میشود که خود چرخه ساختاری نامتقارن و اساساً بیپاسخ است، چون بازشناسی متقابل، بهتعریف، در رابطهی استعمارگر/مستعمره ناممکن است.
آنچه این چرخه را تراژیکتر میکند، این واقعیت است که حتی کاملترین اجرای این «اثبات»- مذاکرهی مسالمتآمیز قاسملو در وین، پایبندی دههها به گفتمان خودمختاری نه استقلال، دوری آشکار از خشونت مسلحانه در بسیاری از برههها= نتیجهای جز گلوله و ترور به بار نیاورد. این نکتهی روانکاوانهی کلیدی است؛ وقتی اطاعت کامل از قواعد بازی، خود بازیکن را نابود میکند، آشکار میشود که قواعد هرگز دربارهی محتوای پاسخ نبودهاند؛ آنها ابزار تثبیت یک موقعیت ساختاری بودهاند: موقعیت کسی که همیشه میپرسد، در برابر کسی که همیشه باید پاسخ دهد.
اما این پویایی، در سوی دیگر، بر خود نظم ایرانی نیز اثری میگذارد که کمتر بدان پرداخته میشود. دولت و اپوزسیونی که مدام «دادگاه اثبات دموکراسی» برای کورد برگزار میکنند، در همان حرکت، خود را در جایگاه داور بیطرف و ازپیشمشروع مینشانند؛ جایگاهی که آنها را از مواجهه با انسانزدایی خویش معاف میکند. این محکمهی دائمی، بهبیانی دیگر، نهفقط ابزار سرکوب کورد که سازوکار دفاعی روانی نظم ایرانی در برابر گناه سرکوبگری خویش نیز هست: تا وقتی توجه بر «آیا کورد دموکرات است یا نه» متمرکز بماند، پرسش «آیا نظام ایرانی، در قبال کوردستان، دموکراتیک بوده است یا نه» هرگز مجال طرحشدن نمییابد.
وارونهسازی بار اثبات
اگر پذیرفته شود که بار اثبات، در هر نسبت اخلاقی و حقوقی معقول، باید بر دوش دارندهی قدرت بیفتد، نه بر دوش محروم از آن، آنگاه صورتبندی فلسفی این پرونده باید کاملاً واژگون شود. حقوق بینالملل، در نظریهی حق تعیین سرنوشت، اصلی مشابه را، هرچند محدودتر، به رسمیت میشناسد: میان تعیین سرنوشت درونی-حقوق فرهنگی، زبانی، سیاسی در چارچوب دولت مادر- و تعیین سرنوشت بیرونی، که از طریق آنچه حقوقدانان «جدایی جبرانی» مینامند قابلتحقق است، تمایز میگذارد. طبق این نظریه-که در نظر مشورتی دیوان عالی کانادا دربارهی کبک و در استدلالهای حقوقی چندین دولت در پروندهی کوزوو صورتبندی شد- وقتی دولت مادر بهطور نظاممند و مستمر از تضمین حقوق درونی یک ملت سر باز میزند، بار اثبات از ملت محروم به دولت منتقل میشود: این دیگر ملت محروم نیست که باید حق خود را توجیه کند، بلکه دولت مرکزی است که باید نشان دهد چرا انکار مستمر حقوق درونی، در طول یک قرن، نباید به تحقق حق بیرونی بینجامد.
این، البته، حکمی حقوقی-انتزاعی است؛ اما ارزش فلسفیاش در جهت استدلال است، نه در جزئیات اجراییاش. اگر بار اثبات را واژگون کنیم، پرسش دیگر این نیست: «آیا کورد دموکرات است؟» پرسش این میشود: «نظم ایرانی- دولت و اپوزسیونش، بهیکسان- با کدام مدرک، پس از رضاشاه، پس از خلخالی، پس از وین و میکونوس، پس از کولبر و ژینا، ادعای برائت و مشروعیت پیشینی دارد؟» بار اثبات دموکراتیکبودن، اگر باید جایی سنگینی کند، باید بر دوش کسی سنگینی کند که صد سال، عملاً و نه صرفاً به لحاظ گفتمانی، قدرت اعمال سرکوب داشته است.
افقها و مرزهای باقیمانده
این وارونگی به معنای نادیدهگرفتن پیچیدگیهای واقعی این پرونده نیست. در درون خود جنبش کوردستان نیز بر سر راهبرد-فدرالیسم در برابر استقلال، مبارزهی مسلحانه در برابر مقاومت مدنی، اولویت اتحاد با دیگر ملتهای ایران در برابر مسیر مستقل- اختلافهای جدی و مشروع جریان دارد؛ این نوشتار مدعی داوری میان این گزینهها نیست. همچنین، نظریهی «جدایی جبرانی» در حقوق بینالملل، به گواهی خود حقوقدانان، مفهومی مورد مناقشه و فاقد اجماع کامل است، نه اصلی مسلّم. و سرانجام، هرچند این نوشتار جریانهای فکری ایرانی را در ساختاری مشترک نقد کرد، صادقانه باید گفت این ساختار یکدست و بیاستثنا نیست؛ هرازگاهی، هرچند بهندرت، صدایی از درون همان سنتها- نویسندهای، فعالی، جریانی کوچک- این بت نقدناپذیر وحدت سرزمینی را به پرسش میکشد و شرم تاریخی را به زبان میآورد. نقد این نوشتار متوجه ساختار گفتمانی غالب است، نه ذاتباوری دربارهی هیچ ملتی.
اما وجود این استثناها خود قاعده را باطل نمیکند. تا وقتی روژهلات کوردستان ملزم باشد پیش از هر گفتوگویی هستی سیاسی خود را توجیه کند-در حالیکه نظمی که یک قرن او را انسانزدایی کرده، هرگز به چنین محکمهای فراخوانده نمیشود-دموکراسی ایرانی، در هر نسخهای از آن، نیمهکاره و بر بنیادی متناقض بنا شده است. پرسش راستین این نیست که آیا کورد باید دموکرات باشد. پرسش این است که چرا صلاحیت پرسیدن این پرسش، همچنان و پیوسته، در دست کسی است که خود هرگز از آن استیضاح نشده است.
