قندیل پرس
علی کوهکن- قندیل پرس- یادداشت تحلیلی
هر جنبش رهاییبخشی، دیر یا زود، به لحظهای میرسد که در آن دشمن دیگر فقط «دیگری بزرگ» یعنی دولت اشغالگر، ارتش بیگانه و ساختار استعماری نیست. دشمن، گاه، همان کسی است که به زبان تو حرف میزند، در محلهی تو بزرگ شده، شاید حتی نسبت خونی با تو دارد، اما اکنون اسلحهاش را، یا اطلاعاتش را، یا سکوتش را، در خدمت همان قدرتی گذاشته که تو علیهاش میجنگی. این چهره که در زبان سیاسی کوردی «جاش» خوانده میشود دشمنی ساده نیست؛ دشمنیای است که مرز «ما» و «آنها» را از درون میشکافد و جنبش را وامیدارد پرسشی را پاسخ دهد که هیچ کتاب راهبرد نظامی بهتنهایی نمیتواند پاسخش دهد. با کسی که از جنس خود توست اما علیهات ایستاده، چه باید کرد؟ این نوشتار میکوشد این پرسش را نه از زاویهی هیجان لحظه، بلکه از دل تاریخ تطبیقی جنبشهای رهاییبخش و از دل فلسفه سیاسی بررسی کند و در پایان، معمای راهبردی روژههلات امروز را، در تمام ابعاد دشوارش، بدون سادهسازی، به نمایش بگذارد.
هیچ جنبش ضداستعماری بزرگی از این پرسش عبور نکرده است، و پاسخهایی که دادهاند، طیفی گسترده از عواقب، برخی سازنده و بیشترشان مسمومکننده بهجا گذاشتهاند.
در الجزایر، جبههی آزادیبخش ملی (FLN) در جنگ استقلال (۱۹۵۴-۱۹۶۲) با پدیدهی «حَرکیها»-الجزایریهای مسلمانی که در کنار ارتش فرانسه جنگیدند- روبهرو شد. با خروج فرانسه در تابستان ۱۹۶۲، موجی از قتلهای فرادادگاهی حَرکیها را در برگرفت؛ برآوردهای مورخان از تعداد کشتهشدگان بهشدت متفاوت است؛ از دهها هزار تا بیش از صد هزار نفر. اما آنچه بیشتر مورخان بر سرش توافق دارند این است که این خشونت، بهجای آنکه صرفاً «عدالت» باشد، به زخمی تبدیل شد که تا امروز، پس از شصت سال، رابطهی الجزایر و فرانسه و حتی حافظهی خود جامعهی الجزایری را آلوده نگه داشته است. فرانسه، دههها بعد، بهطور رسمی از حَرکیها عذرخواهی کرد؛ الجزایر هرگز بهطور رسمی این فصل را نبست.
در خود فرانسه، پس از آزادی ۱۹۴۴، موجی موازی رخ داد: «تصفیهی وحشی» (épuration sauvage) که در آن، پیش از استقرار دادگاههای رسمی، هزاران نفر متهم به همکاری با اشغال نازی که از میانشان، بهطور نامتناسب، زنانی که بهاتهام رابطه با سربازان آلمانی سرشان تراشیده و در خیابانها بهنمایش گذاشته میشدند، بدون محاکمه کشته یا تحقیر شدند. مورخان
فرانسوی این دوره را نمونهای کلاسیک از آنچه میتوان «عدالت غیرقابل کنترل» نامید میدانند: خشم مشروع، در غیاب نهاد قضایی قابلاعتماد، بهجای حسابرسی اخلاقی، به ابزار تسویهحسابهای شخصی و فرصتطلبی سیاسی بدل شد. مسئلهای که بعدها حتی دوگل نیز بهناچار با تسریع استقرار دادگاههای رسمی کوشید مهارش کند.
در آفریقای جنوبی، کنگرهی ملی آفریقا (ANC) در اوج سرکوب آپارتاید، با پدیدهی «گردنبندسازی» (necklacing)قرار دادن لاستیک آغشته به بنزین بر گردن فرد متهم به خبرچینی و آتشزدن آن، به همدستان واقعی یا مظنون پاسخ داد. این عمل، که برای مدتی حتی از سوی برخی چهرههای ارشد جنبش (از جمله در سخنرانی جنجالی ماندلا) با زبان توجیهآمیز مواجه شد، سرانجام به یکی از پرمناقشهترین فصلهای تاریخ جنبش ضدآپارتاید بدل شد. تا حدی که کمیسیون حقیقت و آشتی پساآپارتاید، مجبور شد آن را بهطور رسمی و علنی محکوم کند، حتی در حالیکه همان کمیسیون، جنایات رژیم سفیدپوست را نیز بررسی میکرد. درس تلخ این تجربه این
بود: خشونت مبتنی بر اتهام جمعی و بدون سازوکار اثبات، بهسرعت از سلاح جنبش به زخم جنبش بدل میشود.
در ایرلند، در جریان جنگ استقلال (۱۹۱۹-۱۹۲۱)، «جوخه»ی وابسته به IRA بهطور نظاممند مأموران اطلاعاتی بریتانیا و خبرچینان ایرلندی را هدف قرار داد. عملیاتی که، برخلاف نمونههای بالا، بهدلیل هدفگذاری محدود و مستندسازی نسبی، کمتر به خشونت کور بدل شد و در روایت ملی ایرلند، هنوز عمدتاً بهعنوان عملیات مشروع اطلاعاتی بهیاد آورده میشود. هرچند مورخان متأخرتر نشان دادهاند حتی این نمونه نیز از خطاهای هویتی و تسویهحسابهای شخصی مصون نبوده است.
آنچه از این مرور فشرده برمیآید، یک الگوی تکرارشونده است: هرچه سازوکار شناسایی «خائن» شفافتر، هدفمندتر و پاسخگوتر بوده (نمونهی نسبتاً محدودتر ایرلند)، هزینهی سیاسی و اخلاقی بلندمدت کمتر بوده است؛ و هرچه این سازوکار به خشم جمعی بیقاعده نزدیکتر شده (الجزایر، فرانسه، آفریقای جنوبی)، جنبش، حتی پس از پیروزی، مجبور شده سالها یا دههها با میراث اخلاقی آن دستوپنجه نرم کند.
برای فهم عمق این پدیده، دو ابزار فلسفی کمک میکنند. نخست، مفهوم «دشمن صمیمی» که اَشیش نندی، نظریهپرداز پسااستعماری هندی، صورتبندی کرده: استعمار، بهمرور زمان، نهفقط سرزمین که روان استعمارشده را نیز اشغال میکند، تا جایی که بخشی از خود جامعهی تحت ستم، ارزشها و منافع استعمارگر را درونی میکند. «جاش»، از این منظر، صرفاً یک مزدور نیست؛ تجسم فیزیکی همان اشغال درونیشده است و دقیقاً بههمیندلیل، حضورش برای جنبش، تهدیدی هستیشناختی محسوب میشود، نهفقط عملیاتی. او اثبات میکند اشغال، حتی در ذهن «خودیها»، ممکن است.
دوم، مفهوم «هومو ساکر» (Homo Sacer) نزد جورجو آگامبن: در نظم حقوقی روم باستان، هومو ساکر فردی بود که از حمایت قانون بیرون گذاشته شده بود. کشتنش جرم نبود، اما قربانیکردنش نیز در چارچوب آیین مقدس نمیگنجید؛ او در منطقهای خاکستری میان زندگی سیاسی و بیحرمتی محض زندگی میکرد. برچسب «جاش»، در عمل اجتماعی جنبشهای رهاییبخش، غالباً دقیقاً همین کارکرد را مییابد: فرد را از دایرهی حمایت اخلاقی اجتماع خودی بیرون میراند، بیآنکه لزوماً او را در چارچوب رسمی محاکمه یا مجازات قانونی قرار دهد. این «بیرونگذاری اخلاقی» است که کشتن او را، در چشم جامعه، از قتل به «عدالت» بدل میکند و همین سازوکار است که در الجزایر و آفریقای جنوبی، وقتی مرز اثبات اتهام سست شد، به کشتار اشتباهی و بیگناهانی انجامید که صرفاً بهدلیل کینهی همسایه یا شایعه، در آن منطقهی خاکستری گرفتار آمدند.
نزدیکترین و طولانیترین آزمایشگاه این معما، تجربهی حزب کارگران کوردستان (پکک) در باکور کوردستان است. در سال ۱۹۸۵، دولت ترکیه به رهبری تورگوت اوزال، سیستم «کوروجی» (نگهبانان روستایی) را بنیاد نهاد: روستاییان کورد را مسلح میکرد تا در ازای حقوق و امتیاز، در برابر پکک بجنگند. این سیستم، در اوج خود، بیش از ۶۰ تا ۹۰ هزار نفر را دربر میگرفت. یعنی دهها هزار کوردی که، از منظر پکک، دقیقاً همان «جاش» بودند: کوردهایی که سلاح دولت را علیه همتبارانشان بهکار میبردند.
پاسخ پکک، در طول این چهار دهه، ثابت نبوده. در اوایل، این حزب کوروجیها را هدف نظاممند عملیات نظامی قرار داد، برخی از این عملیاتها نظیر کشتار روستای پیناارجیک در سال ۱۹۸۷ که در آن، در کنار هشت کوروجی، شانزده کودک و هشت زن نیز کشته شدند بعدها حتی در روایت منابع نسبتاً همدل بینالمللی، با عنوان «جنایت علیه بشریت» ثبت شد و به یکی از بدنامترین فصلهای تاریخ پکک بدل گشت؛ فصلی که تا سالها، حزب را در افکار عمومی بینالمللی، حتی در میان حامیان بالقوهی آرمان کوردی، بدنام کرد. در سوی مقابل، خود دولت ترکیه و شماری از کوروجیها نیز، بهگفتهی گزارشهای سازمان دیدهبان حقوق بشر، به شبهنظامیان غیرقابلپاسخگو بدل شدند که با معافیت کامل از مجازات، دهها قتل حلنشده و ناپدیدسازی را در دههی ۱۹۹۰ رقم زدند. نمونهای از اینکه سازوکار «جاشسازی» از سوی دولت نیز، به همان اندازه، میتواند به بیقانونی مطلق بینجامد.
اما نکتهی مهمتر برای این نوشتار، سیر تحول خود پکک است. با گذار فکری عبدالله اوجالان، از اواخر دههی ۱۹۹۰ و بهویژه پس از دستگیریاش در سال ۱۹۹۹، از ناسیونالیسم کلاسیک بهسمت «کنفدرالیسم دموکراتیک»، گفتمان حزب نیز بهتدریج از انتقام مستقیم بهسمت مفهوم «دفاع مشروع» (نه تهاجم نامحدود) و در نهایت، در سال ۲۰۲۵، به انحلال رسمی سازمان و پایان اعلامشدهی مبارزهی مسلحانه رسید. تحولی که نشان میدهد حتی طولانیترین و پرهزینهترین تجربهی اینگونه رویارویی در تاریخ معاصر کوردی، سرانجام به این نتیجه رسید که ادامهی این مسیر، بازدهی راهبردی کاهنده دارد و باید جای خود را به مسیر سیاسی بدهد. هرچند این گذار، خود، دههها طول کشید و با هزینهی جانی عظیمی (نزدیک به ۴۴ هزار کشته در کل درگیری، بر اساس برآوردهای رسمی) همراه بود.
روژههلات کوردستان، برخلاف باکور، تاریخ کاملاً متفاوتی از رویارویی مسلحانه دارد. حزب دموکرات کوردستان ایران، پس از سرکوب گستردهی دههی ۱۳۶۰ و ترور رهبرانش (قاسملو در وین، ۱۹۸۹؛ شرفکندی در برلین، ۱۹۹۲)، از سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) آتشبس یکجانبه اعلام کرد که، جز درگیریهای پراکنده، عمدتاً پابرجا ماند. کومله، مسیر مشابهی را طی کرد. پژاک، تنها استثنای نسبی، از سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) آتشبسی نهچندان پایدار با تهران داشته که بارها، از هر دو سو، نقض شده است. نتیجه، سه دههای بود که در آن، برخلاف باکور، هیچ جبههی نظامی منظم و پیوستهای میان احزاب روژههلات و جمهوری اسلامی وجود نداشت. وضعیتی که، در نبود میدان نبرد کلاسیک، پرسش «با همدستان چه باید کرد؟» را نیز برای دههها بهطور عمده خاموش یا کمفروغ نگه داشت.
اما این خاموشی، در بحران فراگیر سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶)، شکسته شده است. از اواخر بهمن، همزمان با جنگ فراگیر ایران، ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران شکل گرفت و درگیریهای پراکندهای در مناطق مرزی کرماشان و ارومیه از سر گرفته شد. در همین بستر، طبق گزارشهای مستقل شبکهی حقوق بشر کوردستان و سازمان ههنگاو، در تیرماه امسال، درگیریهای متعددی میان سپاه پاسداران و نیروهای مسلح کوردی در پاوه، پیرانشهر، مهاباد، سردشت، بانه و مریوان رخ داده؛ و گروهی ناشناخته با نام «خۆری هیوا» (خورشید امید) رسماً مسئولیت کشتن دو نفر که آنان را «کادرهای سپاه» و بهطور ضمنی «جاش» خواندند، در پاوه را برعهده گرفته است.
این دقیقاً همان نقطهای است که سکوت سهدههای روژههلات، برای نخستینبار پس از مدتها، با پرسش بنیادین این نوشتار روبهرو میشود.
احزاب روژههلات، در نبود جبههی نظامی منظم، با دو مسیر روبهرویند که هرکدام هزینهی واقعی دارد و صداقت تحلیلی ایجاب میکند هر دو را، بدون گریز، کنار هم بگذاریم.
مسیر نخست ورود به بازی گروههای در سایه است. این مسیر خطر برچسب «تروریستی» را در پی دارد، خطری که تجربهی پکک نشان میدهد کاملاً واقعی است: عملیاتی مانند پیناارجیک، حتی چهار دهه بعد، هنوز در هر بحث بینالمللی دربارهی مشروعیت جنبش کوردی، بهعنوان سلاح تبلیغاتی دشمن بازیابی میشود. علاوهبراین، تجربهی الجزایر و آفریقای جنوبی نشان میدهد وقتی سازوکار شناسایی «خائن» شفاف نباشد، وقتی تصمیم در دست گروههای ناشناس و بدون نظارت عمومی باشد، ریسک خطای هویتی، تسویهحساب شخصی زیر لوای سیاسی و فرسایش تدریجی همان اعتماد اجتماعیای که جنبش برای بقا به آن نیاز دارد، بهشدت بالا میرود. یک عملیات اشتباه یعنی کشتن فردی که بیگناه بوده یا صرفاً زیر فشار به همکاری حداقلی تن داده میتواند در عرض یک شب، سرمایهی اخلاقی سالها را نابود کند.
مسیر دوم کنارهگیری از این میدان است. این مسیر نیز، بههمان اندازه، هزینهی واقعی دارد و این هزینه انتزاعی نیست: اگر افراد همدست با نهادهای سرکوب، بدون هیچ بازخواستی، به قاچاق مواد در جامعهی کوردی، به شکنجه و لورفتن فعالان جوان، یا حتی به مشارکت در روند منتهیبه اعدام ادامه دهند و جنبش هیچ پاسخی نداشته باشد، دو اتفاق همزمان رخ میدهد: نخست، این افراد، در غیاب هرگونه بازدارندگی، انگیزهای برای تغییر رفتار نخواهند داشت؛ دوم و شاید مهمتر پایگاه اجتماعی جنبش، که رنج روزمرهی این همدستی را تحمل میکند، بهتدریج جنبش را «بیعمل» و «غایب» خواهد خواند. یک جنبش که در برابر رنج ملموس مردمش سکوت کند، حتی اگر آن سکوت از سر احتیاط راهبردی باشد، بهمرور زمان مشروعیت نمایندگی همان مردم را نیز از دست میدهد.
آنچه تاریخ تطبیقی نشان میدهد این است که این دوگانه کشتن یا سکوت کاذب است؛ میان این دو قطب، طیفی از گزینهها وجود دارد که برخی جنبشها، در برخی دورهها، آزمودهاند و میتواند بازدارندگی ایجاد کند بدون تحمل کامل هزینههای هرکدام از دو مسیر افراطی.
نخست، مستندسازی و افشاگری علنی است. انتشار نام، تصویر و شواهد مستند همکاری فعال نه صرفاً اتهام بهشکلی که خود جامعه، نه یک گروه ناشناس، داوری اجتماعی را انجام دهد. این ابزار، اگرچه بهتنهایی مانع آسیبهای حادی مانند قاچاق یا شکنجه نمیشود، هزینهی اجتماعی همکاری را بالا میبرد بدون آنکه خون تازهای بریزد یا خطر خطای جبرانناپذیر ایجاد کند. دوم، فشار اجتماعی و طرد جمعی است. الگویی که در بسیاری از جوامع تحت اشغال، پیش از رسیدن به خشونت، بهکار رفته: تحریم اجتماعی، اقتصادی، و خانوادگی فرد همدست، بهشکلی که هزینهی همکاری از منفعت مادی آن پیشی بگیرد. سوم، رسیدگی متمرکز به سرمنشأ، نه شاخه است. تمرکز بر ساختارهایی که همکاری را سازماندهی میکنند (شبکههای قاچاق، نهادهای امنیتی محلی) بهجای هدفگیری پراکندهی افراد منفرد. رویکردی که ریسک خطای هویتی را کاهش میدهد چون به شواهد ساختاری، نه شایعهی محلی، متکی است. چهارم، سرمایهگذاری در دیپلماسی و نهادهای بینالمللی حقوق بشری برای پروندهسازی رسمی علیه کسانی که در شکنجه یا اعدام نقش داشتهاند. مسیری کندتر، اما مسیری که، برخلاف ترور پنهانی، بهجای تضعیف مشروعیت بینالمللی جنبش، آن را تقویت میکند. پنجم، نهادینهسازی پسینی حسابرسی است. درسی که آفریقای جنوبی، پس از سالها تجربهی خشونت خیابانی، سرانجام آموخت: کمیسیون حقیقت و آشتی، اگرچه دیرهنگام و ناقص، نشان داد حتی جامعهای که سالها با گردنبندسازی به همدستان پاسخ داده بود، در نهایت به این نتیجه رسید که سازوکاری علنی، مستند، و قابلدفاع در چشم جهان، حتی اگر بهمعنای بخشش یا مجازات سبکتر برخی از واقعاً مقصران باشد از نظر بلندمدت، برای بازسازی یک جامعهی پس از تعارض، ارزشمندتر از انتقام فوری است. این درس، بهطور خاص، برای جنبشی که روزی امید حکمرانی بر یک سرزمین را دارد، اهمیت مضاعف مییابد: نظمی که امروز در سایه و بدون حسابرسی عمومی بنا شود، فردا، وقتی جنبش خود به قدرت برسد، همان الگوی بیحسابوکتابی را به میراث خواهد برد.
هیچکدام از این گزینهها، بهتنهایی، معادل بازدارندگی فوریای نیست که خشونت مستقیم وعده میدهد؛ و صداقت ایجاب میکند بگوییم هیچکدام کاملاً به رنج تداوم آسیب واقعی در غیاب پاسخ فوری پاسخ کامل نمیدهد. اما تجربهی جهانی، از باکور تا الجزایر تا آفریقای جنوبی، یک درس مشترک دارد: هرچه سازوکار پاسخ به خیانت، شفافتر، جمعیتر و پاسخگوتر باشد و هرچه کمتر در دست گروههای ناشناس و بدون نظارت بماند هزینهی بلندمدتش برای خود جنبش کمتر است؛ و هرچه به سمت خشونت سریع، پنهان و بدون سازوکار اثبات میل کند، حتی اگر در کوتاهمدت احساس عدالت بدهد، در بلندمدت، دقیقاً همان چیزی را که قرار بود از آن دفاع کند، یعنی اعتماد جامعه به جنبش و مشروعیت آن در چشم جهان، فرسوده میکند.
این تنش میان عدالت و انتقام، در نهایت، تنشی فلسفیتر از آن است که فقط با محاسبهی هزینه-فایده حل شود. عدالت، در معنای کلاسیک آن، همواره مستلزم فاصلهای میان اتهام و مجازات است. فاصلهای که در آن، امکان خطا، امکان دفاع و امکان تجدیدنظر باقی میماند. انتقام، برعکس، این فاصله را حذف میکند و اتهام را بیواسطه به مجازات پیوند میزند. جنبشی که در وضعیت اضطراری و بیدولتی بهسر میبرد، وسوسهی طبیعیاش حذف همین فاصله است. چون خود دولت، آن نهادی که باید این فاصله را نگه دارد، یا وجود ندارد یا در خدمت دشمن است. اما دقیقاً همینجاست که پرسش فلسفی عمیقتر مطرح میشود: آیا جنبشی که برای بازپسگیری حق داشتن نهادهای عادلانه میجنگد، میتواند در مسیر خود، همان فاصلهی مقدس میان اتهام و مجازات را که خود ستونفقرات هر نظم عادلانهای است بیمحابا کنار بگذارد، بیآنکه در همان لحظه، بخشی از آرمان نهایی خود را نیز قربانی کند؟
این نوشتار عمداً به حکمی نهایی دربارهی اینکه احزاب روژههلات «باید» چه کنند نمیرسد نه از سر اجتناب، بلکه از سر این باور فلسفی که چنین تصمیمی، وقتی از بیرون بافت زندهی جامعهای که هزینهاش را میپردازد صادر شود، از پیش نامشروع است. آنچه تاریخ تطبیقی و فلسفه سیاسی میتوانند ارائه دهند، نه حکم، بلکه نقشهی هزینههاست: نقشهای که نشان میدهد «جاش» تنها یک مسئلهی امنیتی نیست، بلکه آینهای است که در آن، جنبش میتواند خود آیندهاش را ببیند. جنبشی که یا در برابر وسوسهی عدالت سریع و بدون سازوکار مقاومت میکند و بازدارندگی خود را از دل شفافیت و مشروعیت میسازد، یا به همان منطقی تن میدهد که، از پیناارجیک تا کوچههای آتشگرفتهی سوهتو، نشان داده هرچند در کوتاهمدت تسکیندهنده، در درازمدت زخمی بر پیکر خود آرمان میگذارد که نسلها طول میکشد تا التیام یابد.
