بالکانیزاسیون کدام سرزمین؟(3) (تبارشناسی مرز، دولت و مسئله کوردستان)

خالد عزیز پناه- قندیل پرس-یادداشت تحلیلی
 
حق تعیین سرنوشت، مرزهای موجود و پرسشی که پیش از پاسخ فراموش می‌شود
در بسیاری از مناظره‌های سیاسی، «حق تعیین سرنوشت» چنان به کار می‌رود که گویی مفهومی روشن، قطعی و دارای تنها یک معناست. اما هرچه به ادبیات حقوق بین‌الملل و فلسفه سیاسی نزدیک‌تر می‌شویم، این اطمینان فرو می‌ریزد. شاید یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم نظم بین‌المللی معاصر همین باشد؛ مفهومی که هم‌زمان در قلب جنبش‌های ضداستعماری، منشور سازمان ملل، حقوق بشر، جنگ‌های استقلال و در همان حال، در دل بزرگ‌ترین منازعات مربوط به مرزها قرار دارد.

این ابهام تصادفی نیست. حق تعیین سرنوشت از ابتدا حامل دو میل متعارض بوده است. میل به آزادی یک جامعه برای تعیین سرنوشت خویش و میل نظام بین‌المللی به حفظ ثبات. هیچ‌گاه این دو میل به طور کامل بر یکدیگر منطبق نشده‌اند. به همین دلیل، حقوق بین‌الملل نیز هرگز پاسخ ساده‌ای ارائه نکرده است.

پس از جنگ جهانی دوم، اصل حق تعیین سرنوشت در اسناد بین‌المللی تثبیت شد، اما هم‌زمان اصل احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها نیز جایگاهی بنیادین یافت. این همزیستی، نوعی تنش دائمی ایجاد کرد. اگر هر ملتی بتواند هر زمان دولت مستقلی تشکیل دهد، ثبات نظام بین‌المللی به چالش کشیده می‌شود. اگر هیچ ملتی نیز نتواند درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرد، اصل حق تعیین سرنوشت به شعاری تهی تبدیل خواهد شد.

از همین رو، بسیاری از حقوقدانان میان «حق تعیین سرنوشت داخلی» و «حق تعیین سرنوشت خارجی» تمایز گذاشته‌اند. نخستین مفهوم بر مشارکت برابر، خودگردانی، حقوق فرهنگی، نمایندگی سیاسی و امکان تعیین آینده درون یک دولت تأکید می‌کند. دومی به شرایطی اشاره دارد که در آن، جدایی یا استقلال ممکن است به عنوان یکی از راه‌حل‌های ممکن مطرح شود؛ موضوعی که حقوق بین‌الملل درباره آن، برخلاف تصور رایج، قاعده‌ای ساده و جهان‌شمول ندارد.
این ابهام، نه ضعف حقوق بین‌الملل، بلکه بازتاب واقعیت سیاست است. نظم بین‌المللی بیش از آنکه محصول یک نظریه منسجم باشد، حاصل سازش میان تاریخ، قدرت و هنجار است.

در اینجا، مسئله کوردستان جایگاهی خاص پیدا می‌کند. بخش مهمی از ادبیات سیاسی منطقه، بحث را از این پرسش آغاز می‌کند که آیا مطالبه سیاسی کوردها با اصل تمامیت ارضی سازگار است یا نه. اما بسیاری از پژوهشگران مطالعات استعمار و نظریه‌پردازان کورد پیشنهاد می‌کنند که پرسش را یک گام عقب‌تر ببریم.
آیا پیش از ارزیابی مطالبات امروز، نباید درباره چگونگی شکل‌گیری واحدهای سیاسی موجود نیز پرسش کرد؟ این جابه‌جایی در نقطه آغاز، تغییری ظریف اما تعیین‌کننده ایجاد می‌کند. زیرا در این صورت، دولت دیگر نقطه بدیهی تحلیل نیست؛ خودِ دولت نیز به موضوع تاریخ تبدیل می‌شود.

کامران متین، در چارچوب نظریه توسعه ناموزون و ترکیبی، استدلال می‌کند که دولت‌سازی در ایران را نمی‌توان جدا از شکل‌گیری نظم سرمایه‌داری جهانی و فشارهای ژئوپلیتیکی فهمید. در آثار عباس ولی نیز مسئله کوردستان صرفاً به عنوان مسئله «حقوق یک اقلیت» ظاهر نمی‌شود، بلکه به تاریخ تولید دولت مدرن، مرکز و پیرامون و نسبت میان ملت و حاکمیت گره می‌خورد.
پذیرفتن یا نپذیرفتن این چارچوب، موضوع دیگری است؛ اما اهمیت آن در این است که بحث را از سطح اخلاقیِ «تجزیه خوب است یا بد؟» به سطح تبارشناختیِ «این نظم چگونه پدید آمده است؟» منتقل می‌کند.

در این نقطه، یکی از مهم‌ترین سوءتفاهم‌های فضای فکری ایران آشکار می‌شود. بخشی از جریان‌های چپ و بخشی از جریان‌های ناسیونالیست، با وجود اختلاف‌های عمیق در اقتصاد، تاریخ یا ایدئولوژی، در یک پیش‌فرض مشترک به هم می‌رسند. دولت موجود، واحد طبیعی تحلیل است. اختلاف آنان بر سر توزیع ثروت، شکل حکومت یا نسبت دین و سیاست است؛ اما کمتر درباره منشأ تاریخی خود مرزها اختلاف جدی دیده می‌شود.

این همگرایی، لزوماً حاصل همسویی سیاسی نیست. بیشتر به چارچوب مشترک اندیشیدن مربوط می‌شود. وقتی دولت، نقطه آغاز تحلیل قرار گیرد، مسئله کوردستان نیز ناگزیر به «مسئله اقلیت»، «سیاست هویت» یا «چالش امنیت ملی» ترجمه می‌شود. اما اگر تحلیل از تاریخ شکل‌گیری خود دولت آغاز شود، همان مسئله معنای دیگری پیدا می‌کند. به همین دلیل، بخشی از پژوهشگران کورد معتقدند که اختلاف اصلی، پیش از آنکه بر سر پاسخ‌ها باشد، بر سر محل شروع پرسش است.

این بدان معنا نیست که هر نقدی به پروژه‌های سیاسی کورد، بی‌اعتبار یا ناشی از ناسیونالیسم است. جنبش‌های کورد نیز، مانند هر جنبش سیاسی دیگری، موضوع نقدهای نظری، عملی و اخلاقی بوده‌اند و هستند؛ از نسبت آنان با دموکراسی و تکثر داخلی گرفته تا راهبردهای نظامی، شکل سازمان‌دهی، رابطه با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و چالش‌های دولت‌سازی.

اما این نقدها با نفی پیشینیِ امکان طرح مسئله کوردستان تفاوت دارند. می‌توان درباره راه‌حل‌ها اختلاف داشت، بی‌آنکه پرسش را حذف کرد. در واقع، یکی از نشانه‌های بلوغ نظری آن است که میان «نقد یک پروژه سیاسی» و «بی‌اعتبار دانستن خود مسئله» تفاوت گذاشته شود.

در اینجا، مفهوم «بالکانیزاسیون» بار دیگر به صحنه بازمی‌گردد؛ اما این بار نه به عنوان یک برچسب، بلکه به عنوان موضوعی برای تأمل. اگر این اصطلاح را از تاریخ خود جدا کنیم، به ابزاری برای هشدار تبدیل می‌شود. اما اگر آن را دوباره در زمینه تاریخی‌اش قرار دهیم، پرسش دیگری پدیدار می‌شود. آیا آنچه امروز از آن با عنوان «بالکانیزاسیون» هراس داریم، همیشه محصول مطالبات ملت‌های فاقد دولت بوده است؟ یا در موارد بسیاری، نتیجه فروپاشی امپراتوری‌ها، رقابت قدرت‌های بزرگ، جنگ‌های جهانی و مهندسی‌های ژئوپلیتیکی بوده است؟

اگر پاسخ دوم نیز بخشی از حقیقت باشد، آنگاه واژه «بالکانیزاسیون» دیگر نمی‌تواند به تنهایی توضیح‌دهنده همه چیز باشد. شاید حتی لازم باشد از خود بپرسیم که آیا کاربرد این اصطلاح درباره کوردستان، گاه موجب پنهان شدن مسئله‌ای بنیادی‌تر نشده است؛ مسئله تقسیم تاریخی یک فضای اجتماعی و سیاسی که پیامدهای آن تا امروز ادامه یافته است. این، البته، استفاده‌ای استعاری و انتقادی از مفهوم است، نه تعریف کلاسیک علوم سیاسی.

شاید بزرگ‌ترین خطر در بحث‌های مربوط به کوردستان، نه اختلاف نظر، بلکه طبیعی شدن پیش‌فرض‌ها باشد. وقتی مرزها چنان طبیعی تصور شوند که دیگر نتوان درباره منشأشان پرسید، تاریخ جای خود را به جغرافیا می‌دهد. وقتی دولت، پیش از تاریخ قرار گیرد، سیاست نیز به دفاع از وضع موجود تقلیل پیدا می‌کند. وقتی گذشته فقط از لحظه تثبیت مرزها آغاز شود، تجربه ملت‌هایی که در فرایند شکل‌گیری آن مرزها دگرگون شده‌اند، به حاشیه رانده می‌شود. این وضعیت، منحصر به کوردستان نیست. بسیاری از منازعات معاصر جهان، از همین گره آغاز می‌شوند؛ تنش میان حافظه تاریخی و نظم حقوقی موجود. نه حافظه به تنهایی می‌تواند جایگزین حقوق شود و نه حقوق، بدون مواجهه با تاریخ، قادر است همه تعارض‌ها را حل کند.

در پایان، شاید لازم باشد از خود مفهوم «بالکانیزاسیون» فاصله بگیریم. واژه‌ها، همان‌قدر که واقعیت را روشن می‌کنند، می‌توانند آن را پنهان نیز کنند. اگر این اصطلاح تنها به عنوان هشداری درباره آینده به کار رود، خطر آن وجود دارد که گذشته را به سکوت وادارد؛ گذشته‌ای که در آن، مرزها ترسیم شدند، دولت‌ها شکل گرفتند و سرزمین‌هایی چون کوردستان درون نظم‌های جدید ادغام شدند.

این به معنای آن نیست که هر مرز باید بازتعریف شود یا هر مطالبه سیاسی الزاماً به استقلال بینجامد. چنین نتیجه‌ای نه از تاریخ برمی‌آید و نه از حقوق بین‌الملل. اما به معنای آن هست که هیچ نظم سیاسی را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به موجود بودنش از پرسش تاریخی معاف کرد. شاید مسئولیت اندیشه، پیش از آنکه صدور حکم باشد، بازگرداندن امکان پرسش باشد. در نهایت، ارزش یک جامعه سیاسی را تنها با توانایی آن در حفظ مرزهایش نمی‌توان سنجید؛ باید دید تا چه اندازه می‌تواند درباره منشأ همان مرزها نیز گفت‌وگو کند، بی‌آنکه پرسش را به اتهام تبدیل کند.
اگر این امکان از میان برود، دیگر واژه «بالکانیزاسیون» صرفاً نام یک رخداد تاریخی نخواهد بود؛ به نشانه‌ای از وضعیتی بدل می‌شود که در آن، زبان پیش از استدلال قضاوت می‌کند و مرزها، پیش از تاریخ، حقیقت تلقی می‌شوند.