قندیل پرس
دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، پیشنویس قانون روند حل مناقشه را رسماً امضا کرد و بار دیگر خواستار بهرهمندی عبدالله اوجالان از «حق امید»، آزادی صلاحالدین دمیرتاش و بازگشت احمد ترک به سمت خود شد.
این پیشنویس که از ۱۰ ماده تشکیل شده، با هدف پایان دادن به درگیریهای مسلحانه و تحکیم «برادری هزار ساله» در ترکیه تهیه شده است. عبدالله اوجالان نیز در آخرین پیام خود، تصویب این قانون را «کلید» آغاز یک روند تاریخی و صلحی پایدار توصیف کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به کانال۸، حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب دم (DEM) بر سر تشکیل یک کمیته نظارت پارلمانی و یک کمیسیون صلح برای نظارت بر اجرای مفاد این قانون به توافق رسیدهاند.
باغچلی تأکید کرده است که این قانون دستاوردی برای ۸۶ میلیون شهروند ترکیه خواهد بود. در همین حال، دولت اصرار دارد که واژه «تروریسم» تنها در دو ماده نخست قانون ذکر شود و در سایر مواد از عبارت «سازمانیافته» استفاده شود.
در این پیشنویس، عفو عمومی شامل جرایم قتل عمد و محکومان به حبس ابد مربوط به پیش از سال ۲۰۰۵ نمیشود. همچنین قرار است کمیتهای با عنوان «صلح و سیاسیشدن» و سه کمیته فرعی برای بررسی وضعیت حقوقی و اقتصادی افراد مشمول این روند تشکیل شود.
حزب دم نیز توانسته است بخشی از پیشنهادهای خود را در متن پیشنویس بگنجاند؛ از جمله تغییر عبارت «تحویل سلاح» به «استقرار یا انهدام سلاح» و نیز تشکیل یک کمیته نظارت پارلمانی برای پیگیری مراحل اجرای این روند.
عبدالله اوجالان در پیام اخیر خود از امرالی گفته بود: «راه هزار کیلومتری با یک گام آغاز میشود.» او این قانون را نقطه آغاز اصلاحات دموکراتیک و روندی برای صلح پایدار دانسته است.
پیشنویس قانون با عنوان «تقویت حمایت ملی و وحدت اجتماعی» اکنون بخش مهمی از اختلافات میان حزب عدالت و توسعه و حزب دم را برطرف کرده و انتظار میرود بهزودی برای بررسی و تصویب به پارلمان ترکیه ارائه شود.
