قندیل پرس
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان اوین از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده، حکم اعدام وی را تایید کرده است.
رئیسیان در ادامه عدم پاسخگویی دیوان به ایرادات پرونده گفت: «به هیچ کدام از ایراداتی که در رابطه با پرونده پخشان عزیزی مطرح شده بود، از سوی دیوانعالی کشور پاسخی داده نشده و به ایرادات این پرونده من جمله ایرادات شکلی و ماهوی بیتوجهی شده است.»
او تاکید دارد که «به نقایص در تحقیقات بیتوجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان میداد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاههای آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمتآمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است».
امیر رئیسیان معتقد است که «چنین حکمی اساسا در تعارض رویه قضائی کشور، احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوانعالی کشور و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازاتهای سالب حیات است.»
وکیل پخشان عزیز با بیان اینکه «بر اساس موازین دادرسی منصفانه کمترین انتظار ما این بود که در روند تحقیقات صورت گرفته برای بررسی این پرونده لااقل از اداره اطلاعات شهرستان مهاباد یا اداره اطلاعات استانهای مرزی که مطلع هستند که ایشان در هیچ فعالیت مجرمانه نظامی مشارکت نداشته، تحقیقات صورت بگیرد»، تاکید کرد: «انتصاب پخشان عزیزی به فعل مجرمانهای مثل عضویت در یک گروه باغی نه تنها هیچ محمل حقوقی و قانونی در پرونده نداشت بلکه حتی به فرض اینکه ایشان جز گروه باغی هم میبود، از آنجایی که بدون سلاح دستگیر شده و هیچوقت پیش از دستگیری هم از سلاح استفاده نکرده و حتی مواقعی هم که در منطقه کردی سوریه حضور داشته، در خطر حمله نیروهای داعشی بوده و هیچگونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته، نشان میدهد که این حکم در تعارض با آن چیزی است که در سیاست قضائی کشور گفته میشود که بناست، اجرا شود.»
رئیسیان در پایان با نگرانی از تأیید صدور حکم اعدام پخشان عزیزی، اعلام کرد: «ما بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی را تقدیم دیوانعالی کشور خواهیم کرد و امیدواریم که شعبهای که پرونده به آن ارجاع میشود، ملاحظات و ایرادات پرونده را مد نظر قرار داده و از تأیید حکمی که در این پرونده صادر شده، پیشگیری کرده و روند پرونده را اصلاح کند.»
