قندیل پرس
اداره خودمدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه در واکنش به اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی توسط دولت انتقالی سوریه در ماه سپتامبر، این روند را «تشریفاتی، دور از دموکراسی و بیاعتنا به اراده مردم» توصیف کرد و از نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد خواست تا آن را به رسمیت نشناسند.
در بیانیه کتبی این اداره آمده است: تصمیم دولت دمشق برای عدم برگزاری انتخابات در مناطق سویدا، حسکه و رقه به بهانه مسائل امنیتی، «تلاشی برای مشروعیتبخشی به سیاست انکار» است.
در ادامه بیانیه تأکید شده است که تمام اقدامات انجامشده پس از سقوط رژیم اسد – از کنفرانس گفتوگوی ملی و تشکیل دولت موقت گرفته تا تدوین قانون اساسی و اعلام انتخابات – در تضاد با اهداف انقلاب سوریه بودهاند، چرا که «خواست عدالت، دموکراسی، برابری و آزادی برای همه ملتها و اقلیتهای سوریه» را در بر نگرفتهاند.
اداره خودمدیریتی هشدار داده است:
«انتخابات کنونی نه دموکراتیک است و نه بازتابدهنده اراده مردم سوریه؛ بلکه تداوم همان سیاستهای طرد و بهحاشیهرانی است که ۶۲ سال تحت حاکمیت حزب بعث ادامه داشته است. روندی که نیمی از مردم سوریه را، به دلیل مهاجرت اجباری یا سیاستهای حذف سیستماتیک، از مشارکت در آینده کشور کنار میگذارد.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «ادعای ناامن بودن شمال و شرق سوریه با هدف انکار حضور بیش از ۵ میلیون شهروند در این مناطق مطرح میشود؛ در حالی که این مناطق نسبت به دیگر بخشهای سوریه امنترند.»
اداره خودمدیریتی در پایان ضمن رد هرگونه تصمیم یکجانبه، تأکید کرده است که راهحل بحران سوریه نه در تکرار سیاستهای گذشته، بلکه در «یک روند سیاسی جامع و فراگیر» است؛ روندی که در آن همه سوریها، فارغ از تعلقات قومی و مذهبی، بتوانند آزادانه مشارکت کنند. تنها در این صورت میتوان به «سوریهای دموکراتیک، کثرتگرا و غیرمتمرکز» دست یافت؛ کشوری که حقوق شهروندان در آن تضمین شود و چشمانداز صلح و ثبات پایدار گشوده گردد.
