خالد عزیزپناه- قندیل پرس- یادداشت تحلیلی
در دهم اوت ۲۰۲۶، پارلمان ترکیه پس از حدود دوازده ساعت بحث، طرح «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را با ۴۶۸ رای موافق، ۸۸ مخالف و شش ممتنع تصویب کرد؛ قانونی دوازده بندی که ظاهرش کیفری است: تعلیق محاکمه و کیفر برای زندانیان و فراریان پ.ک.ک، راستی آزمایی انحلال توسط نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت، پنج یا ده سال تعلیق بسته به سنگینی جرم، مهلت شش ماهه برای بهرهمندی و حذف صریح جنایت قتل
از شمول. در این متن نه خبری از آزادی اوجالان است، نه از حقوق فرهنگی و زبانی، نه از بازنگری قانون ضد ترور، نه از تحول هویتی. هیچکس این را انکار نمیکند؛ نه
موافقانی که به آن به چشم گام مینگرند و نه منتقدانی که آن را تکرار میکنند تا ثابت کنند طرح «بیش از یک مصوبه کیفری نیست». پس پرسش این نوشته آن نیست که «این طرح کیفری است یا نه»، زیرا همه قبول دارند که هست. پرسش واقعی این است: معنای این نقطه در نقشه یک قرن سیاست چیست؟ آیا این «صلح به شرط تسلیم» است، یعنی بهایی امنیتی که کورد را برای همیشه در چارچوب «فقط ترک» نگه میدارد، یا «چارچوب حقوقی برابری» است، یعنی دری که در آن، برای نخستین بار، مسئله کورد از قالب انکار به قالب قانون منتقل شده است؟ این نوشته با سردی عقل و چشم بیعرض، هر دو خوانش را از چند سو میسنجد؛ نه به حکم یک قضاوت مطلق که برای رسیدن به فهمی واقعبینانه از کل روند پیش رو.
نخست باید «فاصله» را درست اندازه گرفت. یک قانون، به تنهایی، هیچ حقی به کورد نمیدهد؛ اما همین که یک دولت، با قانون اساسی سال ۱۹۸۰ که «تنها ترک» را به رسمیت میشناسد، با سازمانی که بیش از بیست سال رئیسجمهورهایش اعلام کردهاند «نابودش کردهایم»، وارد چانهزنی حقوقی میشود، پیش از هر بار حقوقی یک «تغییر چارچوب» است: گذار از انکار مطلق به پذیرش یک طرف قانونی. این، کل آن قفلی را نشان میدهد که یک قرن در سیاست باکور بسته بود: از آنجا که کورد نه هویت داشت، نه زبان، نه نام وجود و از
تبعیدهای اجباری و همسانسازی اجباری و سرکوب آشکار تا ادعای نابودی سازمان در هر دهه؛ تا اینجا که همان دولت، در همان پارلمانی که قانونش فقط «ترک» را میشناسد، با همان سازمان به مثابه یک شریک قانونی مذاکره میکند. کسی که این «از کجا به کجا» را نمیبیند، دوگانه «تسلیم یا برابری» را بد میفهمد؛ و کسی که تنها همین فاصله را میبیند و از «راهی که مانده» چشم میبندد، دچار همان سرخوردگی مأیوسانه میشود که این نوشته میخواهد از آن عبور کند. این مقاله یک «مابین» است: نه پیام سرخوردگی کورد، نه تخریب صلح، نه طرفداری از دولت ترکیه، نه تولید توهم و نه پنهانکردن موذیانه واقعیت. برای این منظور باید هم نقدهای زننده به این روند را با منطق خشک جدا شمرد، هم وعدههای درخشان آن را با پشتوانه تاریخ سنجید و هم بستر منطقهای را در نظر گرفت که این روند را ممکن یا شکننده کرده است؛ تا در پایان، بهجای «حکم مطلق»، یک «پیشآگاهی استراتژیک» به دست آید.
پیش از هر داوری، یک حقیقت تاریخی را باید عینا به یاد آورد، نه در ذره های پراکنده که سنجش فاصله را خراب کند: از سرکوب قیام شیخ سعید در ۱۹۲۵ و قلعوقمع درسیم در ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸ و انکار ریشهای هویت، از همسانسازی اجباری و ممنوعیت زبان، تا ویرانکردن صدها روستا و کوچ اجباری در دهه ۱۹۹۰ و تصویب قانون اساسی ۱۹۸۲ که تنها ترک را به رسمیت شناخت. این همان نظام فاشیستی هویتی است که در پارلمانی که تنها ترک را میبیند، به نماد حزب حرکت ملی، که روزگاری سخن از حذف نسلی به میان میآورد، نشسته است و امروز با پ.ک.ک، همان سازمانی که سوگند نابودیاش را در هر دهه تکرار کرده، به مثابه یک طرف قانونی چانه میزند. کسی که این از کجا به کجا را نمیبیند، دوگانه تسلیم یا برابری را بد میفهمد؛ و کسی که تنها این فاصله را میبیند و از راهی که مانده چشم میبندد، دچار همان سرخوردگی میشود که این نوشته میخواهد از آن عبور کند.
پرسش مرکزی این است: اگر این روند، در بدترین حالت، به سرنوشت سال ۲۰۱۵ دچار شود، کورد چیزی از دست داده است یا مبارزهاش را دوباره از سر خواهد گرفت؟ و اگر در حالت عادی و مطابق نیت دو طرف پیش برود، باکور در بستر تاریخی و سیاسی خود چه چیز به دست میآورد؟
آیا این لحظه، نابودی مبارزه کوردی و گامی به سوی همسانسازی کامل است، یا مسیری
تازه برای حفظ هویت کوردی؟ پاسخهایی که در کف میدان فریاد زده میشوند، یا سراسر نومیدی است یا سراسر شادمانی؛ و هر دو، دشمن فهم دقیقاند. برای آنکه این دوگانه را درست باز کنیم، باید نخست هر سه طیف آرا را بشنویم: منتقدان کورد و غیرکورد، منتقدان ترک فاشیست درون ساختار، و حامیان؛ و سپس هر یک را با معیار منطق و تاریخ سنجید.
بزرگترین اشتباه تحلیلی در این بحث آن است که نقد را از جایی شروع کنیم که انگار ماجرا از دیروز آغاز شده است. منتقدانی که میگویند «این روند به سرنوشت ۲۰۱۵ دچار میشود»، درست میگویند که روندهای گذشته شکسته شدهاند؛ اما از همین ناچارند نتیجهای بگیرند برعکس آنچه میخواهند. اگر ۲۰۱۵ شکست، آن را «دولت ترکیه شکست»، نه «کورد»؛ و اگر پ.ک.ک، پس از ۱۹۹۳، ۱۹۹۵ و ۲۰۱۵، دقیقا میداند ترکیه چه سازوکاری برای شکستن صلح دارد، آنگاه باید گفت: سازمانی که چهار دهه در برابر همین ساختار ایستاده، از «شکستن صلح» هیچ غافلگیر نمیشود. ادعای «پ.ک.ک با ترکیه آشنا نیست» یا «آماده گزینه شکست نیست»، نهتنها منطقی نیست، که از نظر تاریخی خندهدار است: این همان سازمانی است که با هزینه چهار دهه، ساختار دولت را بهتر از هر تحلیلگری بلد است. پس پرسش درست، از «شکستن یا نشکستن» نیست؛ از این است که هر طرف، برای «روز پس از شکست»، چقدر آماده است. و پاسخ واقعی به این پرسش نه در نقد عاطفی کورد ناامید، که در منطق سرد نهادها نهفته است.
بهویژه نقد کسانی که «کوتاهی پ.ک.ک از تاریخ مبارزه» را فریاد میزنند و بیشترشان از نزدیکان جریان رقیب درونکوردستانی مانند بارزانیاند باید از همان نقطهای باز شود که عمدا پنهانش میکنند: از «انکار مطلق کورد در ساختار ترکیه». تا همین اواخر، در گفتمان رسمی، کورد «وجود» نداشت؛ نه هویتی بود، نه زبانی، نه نامی و این دولت در هر دهه سوگند «نابودی پ.ک.ک» را تکرار میکرد.
این نقدهایی که امروز میگویند «پ.ک.ک باید دنبال کردستان بزرگ میبود» و از این راه، کنار یکباره و بدون پرداختن به این «از کجا به کجا» میگذارند، در همان نقطه مرتکب قیاس ناروا میشوند: آنها دستاورد تاریخی راهرفته را نمیبینند و صرفا به «راهی که مانده» نگاه میکنند و به این سادگی تاریخ را از میانه برمیدارند. و باز، همینها، تا دیروز، پ.ک.ک را «دشمن کوردستان» و «دستساز میت» مینامیدند؛
امروز همان سازمان را متهم میکنند که از مبارزه «کوتاهی کرده». یعنی تیر نقد، از هر طرف، به سوی همان نشانه است: وقتی میجنگد، «دشمن» است؛ وقتی مذاکره میکند، «خائن به تاریخ». این یک موضع منطقی نیست؛ یک تله است که در آن هدف هرگز نمیتواند برنده باشد، زیرا ملاک سنجش از اول برای حذف او تنظیم شده است. و این، دقیقا همان جاست که دوگانه واقعی معلوم میشود: منتقد کوردی که میگوید «این قانون پایان تاریخ مبارزه است»، باید صریحا بگوید پایان کدام «تاریخ مبارزه»؟ پایان پیکار مسلحانه، که در ۲۰۱۵ به سقوط خود رسید و در ساختاری که فقط ترک میبیند، به هر حال به آن نقطه نمیرسید که باید؟ یا پایان مبارزه هویتی کورد، که با این قانون، برای نخستین بار، به «به رسمیتشناخته شدن یک طرف قانونی» بدل میشود؟ اگر مراد پایان فرسایش و نابودی است، این قانون فرسایش را متوقف نمیکند؛ و اگر مراد گسست از سایه کوه و عبور از مبارزه مسلحانه است، آنگاه همینجاست که «پایان» معنای دیگری میگیرد: همان «روندی» که یک قرن خواسته شده، برای نخستین بار در قالب قانون باز میشود. و این، پیش از هر حکم اخلاقی، یک واقعیت استراتژیک است که باید با عقل سرد، نه با اندوه، سنجید.
در سمت دیگر طیف، نقد ترک درون ساختار نیز همین یک اشتباه منطقی را تکرار میکند. آنان که از دل ساختار دولتی، از حزب حرکت ملی گرفته تا خردههای افراطی «ترک خالص»، این روند را تخریب میکنند و میگویند «این اهدای پیروزی به ترور است» یا «وحدت ملی را میشکند»، در حقیقت در برابر تصمیمی ایستادهاند که خود دولتشان گرفته است. اگر دولت این قانون را تصویب کرده، بدان معناست که حتی در درون همین ساختار «فقط ترک»، گزارش «واقعیت وجود کورد» و هزینه بیپایان سرکوب، بالاخره به عنوان یک «پایان راه» ثبت شده است. آن «وحدت ملی» که تخریبگران ترک میگویند، خود دولت آن را بر سر گرفته است؛ و نقد آنان، در عمق، «علیه خود دولت» است. آنان نمیخواهند بپذیرند که این روند، از هر گامش، یک «عقبنشینی» برای آنان و یک «پیشرفت» برای کورد است؛ و این عقبنشینی همان «تسلیمی» است که رئیسجمهورهای قبلی هرگز نپذیرفتند: آنها کورد را «نابود» مینامیدند و به این نابودی هرگز نرسیدند؛ و اکنون همان ساختار، از این ادعا گذر کرده و وارد «چانهزنی حقوقی» شده است.
و نقد سومی هم هست، و آن نقد آن «مستقل» و «لیبرال» است که میگوید «اینها فقط یک محاسبه انتخاباتی اردوغان است و بنابراین ارزشی ندارد». این نقد نیمهدرست است، و به همین دلیل نیمهنادرست است. آری، این روند در یک نقطه به آرای اردوغان وابسته است و این یک واقعیت است؛ اما «چرا» انجام شد، «چیزی» را که انجام شد خنثی نمیکند. یک گام ساختاری، حتی اگر از روی سودجویی انتخاباتی برداشته شود، فضایی میسازد که کورد میتواند از آن استفاده کند.
انگیزه ناپاک، ارزش گام را نفی نمیکند؛ این را هر سیاستمداری بلد است که نتیجه، بیش از نیت، سرنوشتساز است. پس خوانش سرد، نیت خالص نمیخواهد؛ از این میپرسد که آیا گام، با هر نیت، ساختاری است یا نه.
در سمت مقابل، حامیان روند نیز صدای خود را دارند و نادیدهگرفتنشان، همان اشتباه عکس دو قطب دیگر است. حزب دموکراتیک خلقها و حامیان ترک و کورد این مسیر استدلال بیپایه ندارند: آنان میگویند کورد، بهجز از راه صلح و همین چارچوب حقوقی، هرگز به آن نرسید؛ و یک قرن انکار، تنها با یک گام نهادی و نه با نابودی، قابل جبران است؛ و گام حقوقی، هرچه کوچک، سقفی یا دری میگشاید که سرکوب هرگز نمیگشود. اما حامیان اگر به ستایش بیقید بیفتند و گام را با تحول یکی بگیرند، به همان خطا دچار میشوند: همانطور که منتقد افراطی راه رفته را به جای راه مانده مینشاند، حامی افراطی هم
راه رفته را به جای راه مانده و چانهزنی جاری را به جای حقوق محقوق مینشاند.
حامی راستین، نه آن که جشن بیپایان میگیرد و به نیت نیک دولت دل میبندد، بل آن که این گام را میپذیرد، بهایش را میداند و بهمثابه همان نیروی نهادی که باید این گام را به حقوق بدل کند، ادامه را از هر دو طرف مطالبه میکند و سرنوشت را به اراده نمیسپارد.
حالا دو سناریوی آینده را با چشم باز ببینیم. سناریوی نخست، بدترین حالت، فروریختن روند است؛ همان که منتقدان با اشاره به ۲۰۱۵ پیشبینی میکنند. چه چیزی در این حالت از دست میرود؟ حساب صادقانه این است: نخست، اعتبار سازمان در آن «برگ مسلح» که در قندیل هزینه شد و دیگر بازگشت آن به شکل ۱۹۸۴ ممکن نیست؛ دوم، این نمونه که «انحلال بدون نتیجه» یک بار دیگر ثبت شود و این میتواند امید مردمی را پایین بیاورد و هنجار را به این بچرخاند که شکستن صلح دیگر هزینهای ندارد؛ سوم، مأیوس شدن میانهروها. اما چیزی که از دست نمیرود، مهمتر است. فضای حقوقی-سیاسی که
همینحالا گشوده شده؛ شناختهشدن یک طرف قانونی؛ نیروی سیاسی پارلمانی کورد؛ و بینالمللیشدن مسئله. و از همه مهمتر، آن که اگر دولت این روند را بشکند، آن را در مقابل چشم منطقه میشکند؛ و در آن صورت، روایت دولت که «تروریسم را حل کرده» فرو میپاشد، و کورد، این بار نه در قالب مسلح قدیم که در قالب سیاسی و مدنی که به دشمنی کمتر آسیبپذیر است، مبارزه را از سر میگیرد؛ زیرا مردمی که یکچهارم قرن سیاست سازمانیافته دارند، برای حفظ هویت خود به کوه نیاز ندارد. پس در بدترین حالت، کورد آنچه را که
هیچوقت نداشت، یعنی یک دولت فوری مستقل، از دست نمیدهد؛ باخت واقعی است اما برگشتپذیر و مبارزه ادامه مییابد، تنها با شکل تغییر.
و اینجا باید بستر منطقهای را هم در نظر گرفت که هم این روند را ممکن کرده و هم آن را شکننده نگه میدارد. ترکیهای که در دهه ۲۰۲۰ با بحران اقتصادی، فشارهای امنیتی هممرزی با سوریه و عراق و پیچیدگی پس از تحولات ۲۰۲۴ در سوریه و پیچش اتحاد با غرب دست و پنجه نرم میکند، دیگر همان دولت دهه ۱۹۹۰ نیست که بتواند پاسخ کورد را صرفا در میدان سرکوب جستوجو کند؛ قدرتگیری و نهادینهشدن نیروهای کوردی در سوریه و عراق و اتحاد نسبی غربی با این نیروها، این محاسبه را برای آنکارا از «نابودی» به «مدیریت و مهار» تغییر داده است. از سوی دیگر، همین عوامل، انگیزهای برای «ادغام» در چارچوب دولتی میسازند که تنها یک گام حقوقی است و نه یک تحول؛ و فشار نیروهای ناسیونالیست و همپیمانانی چون ایران که هیچ سودی در استقرار الگویی درخشان برای مسئله کورد در ترکیه نمیبینند، در هر لحظه میتواند این روند را به همان راه ۲۰۱۵ برگرداند. این دوگانه بستر، هم بستری که ادغام را ممکن کرده و هم نیروهایی که آن را شکننده میکنند یعنی میانهای که نه سراسر به نفع دولت است و نه سراسر به سود کورد؛ و همین میانه، چنان که در دو سناریو دیدیم، به پرسش «ادامه» گره خورده است.
در همین نقطه است که نقد «این نخستینباری است که» بیمعنا میشود: نخستین بار نبود؛ سال ۲۰۱۵ بود. و پ.ک.ک این را میداند. متغیر واقعی این نیست که «آیا شگفتزده میشویم»، بلکه این است که «هر طرف برای روز پس از شکست چه آماده کرده». و آمادگی هوشمند، نه رد کردن روند (که در آن سرمایهگذاری شده)، بلکه نهادینه کردن دستاوردهاست، تا شکستن روند برای دولت گرانتر تمام شود.
در سناریوی دوم، اگر دو طرف روند را ادامه دهند و این بار به حقوق تبدیل شود، باکور چه به دست میآورد؟ نخست زدودن امنیتیسازی از زندگی کورد، آزادی هزاران زندانی و گشودن فضای سیاسی-حقوقی. دوم، و مهمتر، یک دستاورد نمادین درخشان: پایان انکار رسمی و بهرسمیتشناختن حقوقی ادعای سیاسی کورد که همان یک قرن انکار فاشیستی هویتی میتواند به آن برسد.
حتی یک روند نیمهکامل، از وضع موجود بیشتر است. در بستر تاریخی، این یعنی جهشی کیفی در «سقف ممکن»: از انکار مطلق و همسانسازی، به یک رابطه حقوقی چانهزده.
ممکن است زبان و فرهنگ در همین چارچوب حقوقی به آموزش و رسانه راه یابد؛ شهرداریها و سیاست محلی جان بگیرند؛ و امکان آزادی اوجالان که در هیئت رهبری، یک «خط قرمز» بوده، باز شود. و از همه گستردهتر: باکور میتواند به «پیشتاز حقوقی» مسئله کورد بدل شود. همانچه که ممنوع بود، مرجع میشود. اما باید صادق بود: اینها همه «قابلیت»اند، نه تضمین. قانون به تنهایی هیچ حقوقی را نمیدهد؛ این چارچوب، «حداقل ممکن» است و معنای نهاییاش را «هجده ماه آینده» تعیین میکند.
و این دقیقا جایی است که باید دوگانه مرکزی را، نه به یک جواب سیاهوسفید که به یک خوانش سردختم کرد. «همسانسازی» بودن این لحظه فقط در یک صورت است: اگر فرآیند، خلعسلاح و ادغام بدون حقوق باشد، یعنی همان «همبستگی ملی» دولتی که محتوایش پاککردن هویت است. این یک خطر واقعی است و نادیدهاش گرفتن توهم است. «مسیر تازه» بودن آن در
صورت دیگری است: اگر خلعسلاح، بهای بهرسمیتشناختن حقوقی-سیاسی باشد، یعنی اگر مبارزه کارت خود را از کوه به قانون منتقل کند و ادعایش را با نهاد حفظ کند؛ و این، دقیقا همان خط «راهحل دموکراتیک» و برون رفت طبیعی استراتژی ترجمهکردن خود جنبش است. پس پاسخ به پرسش مرکزی، «آری یا نه» نیست؛ «مشروط به روند بعدی» و «کدام خوانش را به کار میبندی» است. یک استراتژیست سرد میگوید: مبارزه صد ساله کوردی
در این نقطه «نابود» نمیشود؛ از فاز مسلح به فاز نهادی-حقوقی «منتقل» میشود، و هویت، نه به کوه که به «بودن سیاسی-حقوقی مردم» تکیه دارد. این انتقال است که یا محتوای «ترکشدن» را کامل میکند اگر هیچچیز دنبال نیاید، یا «مسیر تازه» میسازد اگر حقوق دنبال بیاید. و ناظر، نباید نه در تبلیغات دولتی بیفتد که «بر ترور پیروز شدیم»، و نه در نومیدی که «همه نابود شد». بلکه باید «دنبالروی» را اندازه بگیرد.
این روند، یک «تسلیم یا برابری» یخزده نیست؛ یک «میدان چانهزنی» است که نتیجهاش را گامهای بعدی و آمادگی مردم کورد برای مطالبه «ادامه» میسازند. آنچه واقعا «باخت» است، نه خلعسلاح است و نه حتی ناامیدی؛ «رهاکردن خود خواست» است. تا زمانی که خواست هویت در شکل حقوقی-سیاسی زنده باشد، مبارزه تمام نشده است: در بدترین حالت «نباخته» و در بهترین حالت «پایگاهی برای هویت» گذاشته است. این دو قطب، پایان راه نیستند؛ دو معنای یک انتقال هستند و خواننده باید هر دو چشم را باز نگه دارد و به «موارد بعدی» بنگرد، نه به هیاهوی
امروز. این، گذار از هیجان به فهم واقعبینانه است؛ نه پیام تسلیم، نه پیام پیروزی، نه پیام شکست؛ بلکه دعوتی است به آنکه کورد، روندی که یک قرن برایاش جنگیده، آن را اینبار با چشم باز بپاید و در هر حال، خود را بازآفرینی کند.
قندیل پرس