قندیل پرس
✍ د. کامران متین
امروز «رهبری جنبش آزادی کردستان» (پ.ک.ک. سابق) اعلام کرد که نیروهای مسلح خود را از ترکیه به «مناطق دفاعی مدیا» در کردستان جنوبی (در عراق) منتقل کرده است.
این اقدام تازهترین حلقه از سلسله گامهای یکجانبهای است که پ.ک.ک برای نشان دادن پایبندیاش به یک حل صلحآمیز و دموکراتیک به اصطلاح «مسئله کرد» در ترکیه برداشته است.
بیانیه امروز پس از اعلام آتشبس یکجانبه از سوی پ.ک.ک در ماه مارس، برگزاری دوازدهمین کنگره آن در ماه مه، که طی آن انحلال سازمانی خود و پایان مبارزه مسلحانه را اعلام نمود، و سوزاندن نمادین سلاحها در ژوئیه ۲۰۲۵ صورت میگیرد.
با این حال، دولت ترکیه تاکنون هیچ گام مشخص سیاسی، حقوقی یا قانون اساسی در جهت شناسایی رسمی حقوق جمعی ملی کردها و پاسخ به گامهای عملی و معین پ.ک.ک. برنداشته است.
در اینجا مسئله تنها این نیست که دولت ترکیه در عدم دادن امتیاز لجاجت میکند، لجاجتی که ریشه در یک قرن انکار استعماری حق تعیین سرنوشت کردها. بخش دیگر مشکل اینست که پ.ک.ک یا «جنبش آزادی کردستان» نیز هیچ تبیین معین و انضمامی از گامها و تغییرات سیاسی و قانونی مورد انتظارش را ارائه نکرده است.
فرمول عبدالله اوجالان مبنی بر تحقق صلح و «جامعه دموکراتیک» بیش از حد کلی و انتزاعی است، مشکلی که در بیانیهها و موضعگیریهای پ.ک.ک / قندیل نیز بازتولید میشود. مثلا در بیانیهای که امروز در دامنه کوه باشکوه قندیل قرائت شد، آمده که «قوانین لازم برای آزادی و ادغام دموکراتیک که مشارکت در سیاست دموکراتیک را ممکن میسازد بیدرنگ تصویب شوند.»
اما این «قوانین» دقیقاً چه هستند؟
در غیاب یک صورتبندی مشخص از اینکه طرف کُردی دقیقاً چه میخواهد یا چه انتظاری از دولت دارد، هیچ معیار روشنی برای سنجش میزان تعهد دولت ترکیه به تلاشهای صلح وجود ندارد.
نبودِ مطالبات مشخص و قابلتعریف از نظر حقوقی و قانونی همچنین این امکان را به دولت ترکیه میدهد که تفسیر دلخواه خود را از این «قوانین لازم» اعمال کند، بیآنکه آشکارا ناقض فراخوان اوجالان و سیاستهای رسمی پ.ک.ک جلوه کند.
اکنون بیش از هر زمانی لازم است که « جنبش آزادی کردستان» (پ.ک.ک.) با نهایت شفافیت و در دقیقترین فرمولبندی حقوقی ممکن، تغییرات سیاسی و اصلاحات قانون اساسی را که پیشنیاز تحقق آنچه «صلح و جامعه دموکراتیک» مینامد تلقی میکند اعلام کند.
