قندیل پرس
✍ قندیل پرس- امید نامدار
درک وضعیت کنونی ترکیه و پروسه تعامل دولت با حزب کارگران کوردستان (PKK) بدون تحلیل تاریخی و نظاممند خشونت ساختاری علیه ملت کورد غیرممکن است. بیش از چهار دهه است که این درگیری یکی از پیچیدهترین و خونینترین نزاعهای قومی-سیاسی خاورمیانه را شکل داده است. برآوردهای مستقل نشان میدهند که دستکم ۴۰ هزار نفر کشته و دهها هزار نفر آواره شدهاند و علاوه بر خسارات انسانی، سیاستهای سرکوبگرانه دولت ترکیه شامل محدودسازی زبان و فرهنگ کوردی، تبعیض حقوقی و محرومیت سیستماتیک از دسترسی برابر به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی داشته است. این وضعیت، فراتر از یک «چالش امنیتی» ساده، به مثابه بحران ساختاری دولت-ملت تعریف میشود؛ بحرانی که در آن گروهی از شهروندان به طور مزمن از حقوق اولیه خود محروم و تجربه شهروندی کامل برای آنان مسدود شده است.
در چنین بستری، تحلیل صلح و پایان خشونت مستلزم بررسی دو مفهوم بنیادین در فلسفه حقوق و سیاست معاصر است؛ عدالت انتقالی (Transitional Justice) و عدالت ترمیمی (Restorative Justice). عدالت انتقالی بهعنوان یک چارچوب آکادمیک و عملی، فرآیندی است که در جوامعی بهکار گرفته میشود که از دوره خشونت سیستماتیک عبور میکنند و هدف آن تضمین پاسخگویی، شفافیت، اصلاح قانونی و نهادی و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر است. این رویکرد با تاکید بر حسابرسی تاریخی، ارزیابی مسئولیتها و اصلاح ساختارهای نهادی، به دنبال ایجاد ثبات سیاسی مبتنی بر عدالت است و نه صرفاً حفظ نظم امنیتی.
عدالت ترمیمی، در مقابل، بیشتر بر بازسازی رابطه اجتماعی و انسانی تمرکز دارد. این رویکرد بر ضرورت ترمیم اعتماد میان جوامع، مواجهه انسانی با آسیبهای عمیق و بازسازی شبکههای اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد و نشان میدهد که دادخواهی صرف قضایی نمیتواند جایگزین بازسازی واقعی روابط میان قربانیان، عاملان و جامعه باشد. به بیان دیگر، عدالت انتقالی در سطح «نظام حقوقی و نهادی» عمل میکند، در حالی که عدالت ترمیمی در سطح «تجربه زیسته انسانی و رابطه اجتماعی» موثر است.
در مورد ترکیه–PKK، این دو لایه عدالت، ابزار تحلیلی ضروری برای ارزیابی صلح واقعی هستند؛ چرا که پایان خشونت مسلحانه بهتنهایی، بدون پاسخ به خشونت ساختاری، تبعیض نهادی و سیاستهای نسلکشی فرهنگی و حقوقی، تنها به ایجاد صلح ناقص و بازتولید همان الگوهای تاریخی سرکوب خواهد انجامید. بدین ترتیب، هر بررسی علمی و فلسفی از روند کنونی نیازمند پیوند تحلیلی میان تاریخ طولانی سرکوب، نهادهای قانونی موجود، و ظرفیت جامعه برای پذیرش و بازسازی عدالت است.
انتقال از مبارزه مسلحانه به گفتوگو سیاسی
در اوایل سال ۲۰۲۵، تحولی بیسابقه در موضع PKK رقم خورد؛ عبدالله اوجالان، رهبر زندانی سازمان، در نامههایی خطاب به اعضا خواستار توقف عملیات مسلحانه و انحلال ساختار سازمان شد. این فراخوان، پس از دههها درگیری و خشونت مستقیم و ساختاری، به معنای اعلام پایان جنگ و دستور تسلیم جنگافزارها بود و مرحله جدیدی از تعامل جنبش کوردستان با دولت ترکیه را رقم زد. اهمیت این تصمیم تنها در سطح تاکتیکی و نظامی نیست، بلکه در تحلیل حقوقی و فلسفی، پیامدهای آن در چارچوب عدالت انتقالی و ترمیمی اهمیت مییابد؛ چرا که تحقق صلح مستلزم پاسخدهی دولت به ساختارهای تبعیضآمیز و اصلاح قوانین مرتبط با حقوق سیاسی و فرهنگی ملت کورد است.
در مارس ۲۰۲۵، PKK بیانیهای رسمی منتشر کرد که در آن آتشبس اعلام شد و اعلام شد که استفاده از خشونت صرفاً برای دفاع مشروع مجاز است. این اقدام نشان داد که تصمیم رهبر زندانی از داخل زندان به واقعیت اجرایی تبدیل شده است. سپس در می ۲۰۲۵، در جریان کنگره PKK، سازمان رسماً تصمیم به انحلال و پایان مبارزه مسلحانه گرفت. رهبران سازمان تأکید کردند که این گام میتواند به حل سیاسی مسئله کورد از طریق مشارکت دموکراتیک کمک کند. این گذار نشاندهنده انتقال جنبش از رویکرد مسلحانه به راهحل سیاسی و گفتوگو محور است، اما تحقق واقعی آن مشروط به تعهد متقابل دولت ترکیه و اصلاح ساختارهای قانونی و نهادی است.
پاسخ دولت ترکیه در سطح نهادی شامل تشکیل «کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دمکراسی» در پارلمان در اوت ۲۰۲۵ بود. این کمیسیون چندحزبی با هدف تدوین چارچوب قانونی و سیاسی برای گفتوگو و مراحل پس از آن شکل گرفت و بنا بر گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری، تلاش داشت بنیادهای اجتماعی برای همزیستی مسالمتآمیز و پیشنهاد اصلاحات حقوقی و نهادی مرتبط با مسئله کورد را شناسایی کند. گزارش اولیه کمیسیون بر ضرورت تدوین سازوکار قانونی برای ادغام فعالان سابق PKK در عرصه سیاسی و حقوق شهروندی تأکید داشت اما با احتیاط از صدور «عفو عمومی فراگیر» اجتناب شد.
هدف اعلامی کمیسیون، بازنگری قوانین موجود بهویژه قوانین «ضدتروریسم» برای تسهیل مشارکت سیاسی و تضمین حقوق اساسی بود.
با این حال، بررسی دقیق نشان میدهد که دولت ترکیه هنوز رسماً متعهد به اجرای عدالت انتقالی نشده است. در چارچوب عدالت انتقالی، بازنگری قوانین ضدتروریسم، رفع تبعیض قانونی، پاسخگویی به گذشته و ایجاد تضمینهای اجرایی برای عدم تکرار نقض حقوق بشر، عناصر ضروری برای تحقق صلح حقیقی هستند. بدون این اصلاحات، صلح اعلامشده صرفاً پایان جنگ مسلحانه است و خشونت ساختاری و تبعیض نهادی همچنان باقی میمانند.
بر اساس دادههای میدانی و نظرسنجیهای مستقل، حمایت عمومی از روند صلح در جمعیت ترکیه افزایش یافته است. بسیاری از شهروندان اذعان دارند که ادامه خشونت نه به نفع امنیت ملی است و نه به سود توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه. با این حال، اعتماد عمومی به فرآیند گفتوگو شکننده است و اختلافات عمیق میان گروههای سیاسی متنوع از ملیگرایان افراطی تا لیبرال-دموکراتها و جامعه کورد نشان میدهد که صلح رسمی هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.
در این فضای پیچیده، دو مطالبه کلیدی فعالان کورد برجسته شده است؛ آزادی عبدالله اوجالان و تضمین حقوق قانونی و سیاسی ملت کورد. رابطان PKK تأکید کردهاند که بدون تحقق این دو اصل، روند صلح از جایگاه واقعی و مشروع خود برخوردار نخواهد بود و تنها به بازتولید الگوهای تاریخی سرکوب و انکار حقوق کوردها خواهد انجامید.
عدالت انتقالی، عدالت ترمیمی و چشمانداز صلح پایدار
صلحی که صرفاً بر قطع درگیری مسلحانه تکیه کند و از بالا به پایین اعمال شود، به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی الزامات عدالت انتقالی باشد. عدالت انتقالی فراتر از توقف جنگ، شامل شناسایی مسئولیتهای مختلف در نقض حقوق بشر، ایجاد سازوکارهای حقیقتیابی، اصلاح قوانین تبعیضآمیز، پاسخگویی متقابل و بازسازی نهادی است. بدون آنکه دولت ترکیه بهصورت رسمی به این مسئولیت پاسخ دهد-یعنی بدون ایجاد سازوکارهای حقیقتیابی درباره دههها سرکوب، قتلعام فرهنگی و انکار حقوق شهروندی ملت کورد-صلح اعلامشده تنها بازتعریف موقت امنیت خواهد بود و امکان تثبیت یک روند دموکراتیک و پایدار وجود نخواهد داشت.
این مسئله به ویژه از منظر فلسفه سیاسی اهمیت دارد؛ چرا که صلح بدون عدالت، تداوم ساختارهای قدرت استبدادی و نابرابر را مشروعیت میبخشد. دولت ترکیه، با تکیه بر موقعیت خود بهعنوان عضو ناتو و دولت ملی، همواره خود را در جایگاه «طلبکار امنیت» و حقانیت نظام سیاسی دیده و ملت کورد را به شکل مستمر تروریسمانگارانه و غیرانسانی ساخته است. چنین پیشزمینه تاریخی، نیازمند چارچوبی است که نه تنها به پایان خشونت مستقیم، بلکه به اصلاح نهادها و بازتولید عدالت اجتماعی بپردازد.
در این زمینه، عدالت ترمیمی مکمل عدالت انتقالی است و بر بازسازی رابطه انسانی و اجتماعی میان گروههای درگیر تأکید دارد. در چارچوب ترکیه-کوردها، این مفهوم شامل پروژههای یادبود برای قربانیان خشونت، گفتوگوی بینقومیتی، بازنمایی تاریخی آسیبها و ایجاد فضاهایی برای شنیدن روایتهای قربانیان است. عدالت ترمیمی نشان میدهد که بدون بازسازی اعتماد اجتماعی و فرهنگی، حتی اگر PKK سلاحهای خود را زمین بگذارد و دولت ترکیه برنامهای برای ادغام سیاسی ارائه دهد، صلح حاصل تنها بهصورت آرامش شکننده و موقت باقی خواهد ماند و خشونت ساختاری ادامه خواهد یافت.
چالش اصلی این است که دولت ترکیه هنوز متعهد به بازنگری قوانین ضدتروریسم و ایجاد تضمینهای قانونی برای مشارکت سیاسی و رعایت حقوق کوردها نشده است. این کمبود قانونی و نهادی، شکاف میان پایان رسمی خشونت مسلحانه و تحقق عدالت واقعی را نشان میدهد. نظریههای عدالت ترمیمی و انتقالی بر این نکته تأکید دارند که صلح پایدار بدون پاسخگویی به تاریخ خشونت و اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز ممکن نیست.
تصمیم PKK برای پایان مبارزه مسلحانه و انحلال سازمان، یک گام استراتژیک و محوری است که شرایط ایجاد یک پنجره فرصت تاریخی را فراهم کرده است. این تصمیم، در ترکیب با تشکیل کمیسیون پارلمانی و افزایش حمایت عمومی نسبت به راهحل سیاسی، امکان ایجاد روندی قانونی و نهادی برای حل مسئله کورد را باز میکند. با این حال، چالشهای عمیق همچنان پابرجا هستند؛ مقاومت نهادی در برابر اصلاح کامل قوانین ضدتروریسم، فقدان سازوکارهای پاسخگویی رسمی به نقض حقوق بشر، عدم تضمین آزادی رهبران سیاسی کوردی و نگرشهای امنیتمحور در لایههای سیاسی و اجتماعی.
پیامدهای روانی و اجتماعی این روند نیز اهمیت دارد. عدالت انتقالی و ترمیمی نه تنها سازوکار حقوقی، بلکه سازوکار بازسازی روانی و اجتماعی جامعه آسیبدیده را دنبال میکنند. بازسازی اعتماد میان گروههای درگیر، احیای هویت جمعی کوردها، و بازنمایی تاریخی واقعی خشونت و تبعیض، از جمله شرایط ضروری برای تثبیت صلح پایدار است.
بدون این عناصر، صلح به معنای واقعی اجتماعی و فرهنگی، تحقق نمییابد و تنها به توقف موقت خشونت مسلحانه با حفظ ساختارهای سرکوبگرانه محدود خواهد شد.
در نهایت، چشمانداز صلح پایدار در ترکیه-کوردها، نیازمند ترکیبی از تعهدات قانونی دولت، اصلاح ساختارهای نهادی، بازسازی اعتماد اجتماعی و مشروعیتبخشی به حقوق کوردها است. عدالت انتقالی ابزار شفافیت، پاسخگویی و اصلاح قانونی را فراهم میکند و عدالت ترمیمی اعتماد اجتماعی، همزیستی انسانی و بازنمایی آسیبها را تضمین میکند. تنها زمانی که این دو لایه عدالت تحقق یابد، میتوان به صلح عمیق، پایدار و مبتنی بر عدالت امیدوار بود؛ صلحی که نه تنها سلاحها را زمین میگذارد، بلکه ساختارهای تبعیض را نیز فرو میریزد و مسیر همزیستی برابر و انسانی را هموار میکند.
