قندیل پرس
قندیل پرس – حسکه
گفتگوی اختصاصی «قندیل پرس» با آقای حکمت حبیب، رئیس مشترک کانتون جزیره و عضو کمیته آمادهسازی کنفرانس همبستگی اقلیتهای شمال و شرق سوریه در حسکه، درباره کنفرانس حسکه و نتایج آن.
قندیل پرس: آیا «کنفرانس همبستگی اقلیتهای شمال و شرق سوریه» میتواند راه تازهای برای تغییر در سوریه بگشاید و حقوق تمرکززدایی را تضمین کند و همزمان از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی پاسداری نماید؟
حکمت حبیب: بیتردید همانطور که میدانید، روز جمعه گذشته کنفرانسی برای اقلیتهای شمال و شرق سوریه برگزار شد. این کنفرانس پیامی روشن فرستاد که در سوریه هیچ راهحلی بدون نظام تمرکززدایی که در آن همه از نظر حقوق و مسئولیت برابر باشند، امکانپذیر نیست.
این کنفرانس با ابتکار اجتماعی اقلیتهای شمال و شرق سوریه برگزار شد.
پیامی بود به همه سوریها که این سوریه واقعی است؛ سوریه وطنی برای همگان.
ما در شمال و شرق سوریه بیش از ده سال تجربه مدیریت خودگردان داریم، و در این مدت نظامی دموکراتیک از راه تمرکززدایی و مشارکت تمامی اقلیتها بنا کردهایم. بر این اساس، هدف کنفرانس همچنین رد گفتمان تفرقهافکنانه میان اقلیتها و حمایت از روند سیاسی و ساختن بنیانی برای نظامی تمرکززدای دموکراتیک است.
قندیل پرس: تا امروز حکومت انتقالی سوریه مسئول نسلکشیهایی دانسته میشود که علیه دروزیها، علویان و مسیحیان صورت گرفته است. چگونه میتوان حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی را زیر چتری حکومتی تضمین کرد که خود در این جنایتها دست داشته است؟
حکمت حبیب: در این بیانیه خواستار کنفرانسی ملی شدهایم که همه نیروهای ملی را گرد هم آورد تا به راهحلی سیاسی برای بحران سوریه برسیم.
همانطور که میدانید، رویدادهای اخیر در ساحل و سویدا سبب مرگ بسیاری از غیرنظامیان بیگناه شد که هیچ نقشی در این جنایتها نداشتند.
وقتی حکومت خود را «مرحله انتقالی» معرفی کرد و مدعی شد نماینده مردم سوریه است، مسئولیت همه سوریها و اقلیتهایشان را بر دوش گرفت. این مسئولیت شامل وقایع ساحل و سویدا هم میشود، حتی اگر بهطور مستقیم در کشتارها از طریق برخی نهادهای امنیتی دخالت کرده یا نکرده باشد.
بر همین اساس، نگرانی مردم سوریه ـ از همه اقوام و طوایف ـ درباره این حکومت بجاست، زیرا خود را درگیر تجلیل از حاکمیت دوفاکتوی مرکزگرا و ستمگر میداند. این نگرانی به دروزیها، علویها، کردها، سریانیها و دیگر پیروان ادیان (یزیدیها، مسیحیان و مسلمانان) تسری یافته است؛ آنان بر این باورند حکومتی با چنین ویژگیها نمیتواند نماینده همه سوریها باشد و لازم است از نو به شیوه خود بازگردد تا پل اعتمادی میان خود و اقلیتهای گوناگون ایجاد کند.
آنچه بر سر دروزیها و علویها آمد، بدون محکومیت جدی حکومت و با وجود ادعای نمایندگی ملت سوریه و رهبری دوران انتقالی، سبب شد تا نگرانیها درباره قانون اساسی آینده و راهحل سیاسی افزایش یابد.
قندیل پرس: آیا موضوع «عدالت انتقالی» به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر مسئولیتهای حکومت انتقالی سوریه تبدیل نشده است؟ آیا در چارچوب حکومت فعلی دمشق میتوان عدالت انتقالی واقعی را تضمین کرد؟
حکمت حبیب: این حکومت مسئول بسیاری از انحرافها و جنایتهایی است که به دست نهادهایش رخ داده است. اصل عدالت انتقالی در اساس پذیرفته شد، اما من بر این باورم این حکومت قادر نیست عدالت انتقالی واقعی را اجرا کند، بهویژه آنکه کمیتههای حقیقتیاب مربوط به کشتارهای ساحل یا سویدا راهحلی واقعی ارائه نکردهاند، چون همان قدرتی که خود در آن جنایتها متهم است، اکنون ادعای نمایندگی دارد.
عدالت انتقالی آینده سوریه نمیتواند از سوی یکطرف یا یک مذهب اداره شود، بلکه باید با شفافیت و مشارکت فعال همه اقلیتها در تدوین قانون اساسی و تشکیل کمیتههای مستقل باشد؛ چه از راه انتخابات و چه نظارت عمومی. زیرا کمیتههای کنونی زیر سؤالاند و در عمل ابزاری در دست حاکمان دمشق شدهاند و قادر به برقراری عدالت واقعی نیستند
قندیل پرس: آیا هیچ اقدام یا تعهدی از سوی حکومت انتقالی درباره بازگشت آوارگان و توقف تغییر دموگرافی در مناطقی که ترکیه اشغال کرده، وجود دارد؟
حکمت حبیب: با وجود سفرهای خارجی و وعدههای مکرر به کشورها و تعهد به توافقات بینالمللی، حکومت هیچکدام را اجرا نکرده است. حتی توافق ۱۰ مارس میان ژنرال مظلوم عبدی و احمد الشرق، رئیس دوره انتقالی، که شامل چند بند مشخص بود، عملی نشده است.
حکومت همواره موانعی بر سر راه سازوکارهای آشتی و بازگشت آوارگان گذاشته است، مانند آنچه در شیخ مقصود رخ داد که قرار بود آغازی برای بازگشت آوارگان و توقف تغییر دموگرافی باشد، اما هنوز کمیته لازم تشکیل نشده و آوارگان به روستاهای خود بازنگشتهاند. در واقع، تغییر دموگرافی در عفرین، رأسالعین و تلابیض اتفاق افتاده، ولی حکومت هیچ اقدام جدی نکرده است.
این حکومت ادعا میکند گروههای خارج از کنترلش مانعاند. اما اگر قادر به کنترل این گروهها که به نام آن سخن میگویند نیست، چگونه میتواند نماینده مردم سوریه باشد یا بازگشت آوارگان را تضمین کند؟ نمونه عفرین گویای این واقعیت است: گروههایی که در سطح بینالمللی بهعنوان تروریست شناخته شدهاند، در کشتار سوریها، تغییر دموگرافی و غارت اموال دست داشتهاند، اما حکومت نتوانسته مانع شود.
حکومت حتی نتوانسته خروج نیروهای ترکیه را از مناطقی مانند جرابلس، اعزاز و الباب پیگیری کند، جایی که پرچم ترکیه برافراشته و زبان ترکی بهکار میرود. این مسأله گفتوگوها را پیچیدهتر کرده و مانع دستیابی به راهحل ملی شده است.
این حکومت زمان میخرد، اما با گذشت زمان سقوط آشکارتر میشود، در حالی که حملات و جنایات علیه غیرنظامیان ـ از اخراج اجباری تا نسلکشی در نقاط مختلف سوریه ـ ادامه دارد. بنابراین هیچ نشانه واقعی برای گذار به سوریهای دموکراتیک و پایان بحران وجود ندارد.
وقتی رژیم استبدادی دمشق سقوط کرد و حکومت انتقالی به رهبری احمد الشرع تشکیل شد، سوریها گمان کردند دوران ستم و مرکزگرایی پایان یافته است و با شادی به استقبال رفتند. اما حکومت انتقالی قدرت را در انحصار یک جناح و ایدئولوژی گرفت و قانونی اساسی تدوین کرد که نه نماینده همه اقلیتهاست و نه بازتابدهنده واقعیت سوریه. گرچه دوره انتقالی پنج سال تعیین شده بود، اما این قانون اساسی اعلامشده در عمل شکلی تازه از استبداد را تحمیل کرد.
ما از حاکمان خواستهایم در این قانون اساسی بازنگری کنند، زیرا نمایندگی اقلیتهای شمال و شرق سوریه، دروزیها، علویها و عدالت انتقالی واقعی را تضمین نمیکند. ادامه این مسیر، کشور را به درگیری تازه و تونلی تاریک خواهد برد.
در مدیریت خود، ما مدلی از همزیستی اجتماعی و تجربهای ۱۰ ساله از اداره امور داریم. نیروهای دموکراتیک سوریه نیز داریم که با تروریسم جنگیدهاند. این مدل را به دمشق پیشنهاد دادهایم تا مبنایی برای گذار سیاسی و رسیدن به راهحل نهایی باشد، اما حاکمان آن را نادیده گرفتند و از راه کنفرانسی صوری قانون اساسی یکجانبهای را تصویب کردند.
در سالهای گذشته ما همواره گفتوگوی ملی سوری ـ سوری را بهعنوان راهحل اصلی پیشنهاد کردهایم و تلاشهای زیادی کردهایم، اما رژیم مرکزی تا زمان فروپاشی همواره به خشونت و استبداد پناه برده است.
استراتژی آینده ما ادامه گفتوگو و مبارزه سیاسی است، دور از نظامیگری و خشونت، چراکه ملت سوریه بهای سنگینی پرداخته است.
ما در شمال و شرق سوریه گزینه ملی خود را در گفتوگوی سوری ـ سوری و دعوت همه سوریها به کنفرانسی ملی میبینیم. همچنین با اتحادیه اروپا، ائتلاف بینالمللی، کشورهای عربی و همسایه همکاری میکنیم تا پیشنویس قانون اساسیای جامع برای همه اقلیتها فراهم کنیم؛ قانونی که به دست خود سوریها نوشته شود، نه توسط هیچ گروه یا طرف خارجی.
قندیل پرس: قانون اساسی جدید سوریه باید بر حقوق اقلیتها و تمرکززدایی تأکید کند. اگر حکومت انتقالی بر تداوم وضع سیاسی، قانونی و نظامی موجود پافشاری کند، تصمیم مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه چه خواهد بود؟ آیا گزینه دیگری دارید؟
حکمت حبیب: پس از روی کار آمدن این حکومت انتقالی، تکهتکه شدن و تجزیه بیشتر شده است، همانطور که در سویدا و لاذقیه آشکار است. ناامیدی بزرگی در میان مردم سوریه وجود دارد. وعدههای مربوط به پروژههای عمرانی و تونلها و برجها چیزی جز تبلیغات رسانهای نیست، در حالی که سوریه نیازمند زیرساخت، برق و خدمات واقعی است.
گزینه اصلی در برابر حکومت این است که اگر به وحدت سرزمین و ملت سوریه پایبند است، باید در سیاستهایش بازنگری کند، در همه سطوح مشارکت واقعی بدهد و قانونی اساسی تدوین کند که همه بتوانند در آن سهیم باشند.
اتهام تمرکززدایی بهعنوان عامل تجزیه، بیاساس است. بسیاری از کشورهای جهان نظام تمرکززدایی را به اشکال گوناگون پذیرفتهاند.
ما از حکومت انتقالی و کشورهای مؤثر در پرونده سوریه میخواهیم که این قانون اساسی یکجانبه را لغو کرده و مرحله انتقالی واقعی برقرار کنند، زیرا هنوز تروریسم وجود دارد و هزاران عضو داعش در شمال و شرق سوریه هستند. در طول ۱۴ سال گذشته، بیش از ۱۵ هزار شهید و ۲۰ هزار زخمی در جنگ علیه تروریسم تقدیم کردهایم.
