سارا کرمانیان: قرارداد اجتماعی روژآوا تلاشی برای پیدا کردن پاسخی دموکراتیک به چالش‌هایی بوده که تجربه‌ی سالهای اخیر همزیستی جوامع مختلف در شمال و شرق سوریه در پی داشته است

“سارا کرمانیان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس است. پایان‌نامه‌ی او به تبیین چگونگی شکل‌گیری تخیلات بین‌الملل با تکیه بر دو پروژه‌ی دموکراتیک کنفدرالیزم و نئو-عثمانی گرایی میپردازد، در این گفتگو با وی به بررسی قرارداد اجتماعی اداره خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه (روژاوا) می پردازیم.”

قندیل پرس: عرض سلام و ادب داریم خدمت شما، سپاسگزاریم کە انجام این گفتگو با قندیل پرس را پذیرفتید، بە عنوان سوال اول، همانگونە کە اطلاع دارید چندی پیش، قرارداد اجتماعی ادارە خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریە منتشر شد، بە نظر شما این قرارداد تا چە اندازە دمکراتیک است؟

سارا کرمانیان: ممنون از شما که فرصت این گفتگو را فراهم کردید.
به نظر من محتوای این قرارداد و سازوکار تدوینش هر دو حاکی از تلاش برای پیدا کردن پاسخی دموکراتیک به چالش‌هایی بوده که تجربه‌ی سالهای اخیر همزیستی جوامع مختلف در شمال و شرق سوریه در پی داشته است. اینکه این تلاش دموکراتیک در عمل تا چه حد به بسط و تثبیت همزیستی دموکراتیک جوامع و گروه‌های اجتماعی خواهد انجامید را زمان مشخص خواهد کرد. در اینجا من سعی میکنم توضیح مختصری در مورد چرایی دموکراتیک خواندن این تلاش با توجه به محدودیت های پیش روی آن بدهم.
در آغاز بر این مسئله تاکید میکنم که از حیث محتوا، این قرارداد هم مانند قراردادهای پیشین – ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ – بر اصول بنیادی خودمختاری دموکراتیک، دموکراسی مستقیم، خودمختاری زنان، برابری سیاسی گروه‌های اجتماعی و جوامع، اقتصاد مشارکتی، سیاست و اقتصاد اکولوژیک، و به طور کلی رفع روابط مبتنی بر تبعیض، سلطه و استثمار میان گروه‌های اجتماعی و میان انسان و طبیعت استوار است. رفع سلسله مراتب به عنوان سنگ بنای ساخت یک جامعه ی خودمختار اخلاقی-سیاسی مسئله ایست که در سنت اکولوژی اجتماعی به طور کلی و در تئوری دموکراتیک کنفدرالیزم عبدالله اوجالان که از این سنت متاثر است به طور خاص جایگاه ویژه ای دارد. اخلاقی بودن جامعه وابسته به الزام جمعی آن به آزادی و برابری سیاسی همه ی افراد و گروه‌ها و مشارکت مستمر آنها در ساخت جامعه و اداره‌ی آن است. در نتیجه‌ یک جامعه‌ی اخلاقی-سیاسی به شکلی رادیکال دموکراتیک است و این خصلت میبایست خود را در نحوه‌ی همزیستی و تعامل بین گروه های اجتماعی مختلف نشان دهد.
اما در عمل عوامل زیادی امکان اجرایی ایده‌آل های دموکراتیک را محدود میکنند. در اینجا به طور کلی به دو دسته از پارامترهای ساختاری اشاره میکنم که البته نه نافی وجود عوامل دیگر است و نه عاملیت نیروهای درگیر را انکار میکند. اولی مسئله‌ی فشارهای بین المللی است که دینامیک داخلی هر واحد سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. تاثیر این فشارها به ویژه بر سیاست های انقلابی که ماهیت خود را در تقابل با نظم موجود تعریف میکنند بیشتر است. روژاوا از سویی تحت تاثیر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی ناشی از جنگ سوریه و حملات داعش بوده است. از سوی دیگر ماهیت روژاوا در تقابل آن با نظم موجود منطقه تعریف میشود. یک جنبه‌ی این تقابل از تضاد دموکراتیک کونفدرالیزم با نظام دولت-ملت محور و سرمایه داری نشات میگیرد. بعد دیگر این تقابل به مسئله‌ی کورد به طور خاص برمیگردد. علاوه بر تاثیر روژاوا در تضعیف انحصار قدرت دولت مرکزی در سوریه، پاسخ آن به مسئله‌ی کورد در این منطقه تهدیدی برای دولت‌هایی است که منافع ژئوپولیتیکی خارجی و یا داخلی آنها به انکار مسئله ی کورد وابسته است. به عنوان مثال حملات پی در پی ترکیه وفشارهای تهران و دمشق در رابطه با این تضادها قابل توضیح است. مجموعه ی این عوامل و دیگر فشارهای بین الملل فشارهای اقتصادی و نظامی زیادی را به روژاوا تحمیل کرده است. دسترسی به امکانات اولیه‌ی حیات محدود است و زیرساخت های روژاوا هدف حملات پی در پی ترکیه بوده‌اند. این شرایط از سویی بقا و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و دسترسی به آموزش و بهداشت عادلانه که از ملزومات یک سیستم دموکراتیک است را محدود میکند. از طرف دیگر این شرایط امکان ایجاد سیاست‌های دموکراتیک و اکولوژیک مد نظر را محدود میکنند. به عنوان مثال قطع وابستگی به سوخت های فسیلی و ایجاد اقتصاد اکولوژیک نیازمند زیرساخت‌های تکنولوژیک و امکانات اقتصادی است که توسعه ی آنها در شرایط جنگی روژاوا و با توجه به محدودیت های موجود با چالش های بسیاری روبروست. به علاوه وضعیت جنگی و نیاز به تصمیم گیری‌های عاجلانه در زمینه ی نظامی و سیاست خارجی میتواند به افزایش قدرت نیروهای نظامی و محدودیت حوزه‌ی اعمال نفوذ شوراهای محلی منجر شود.

دسته ی دوم محدودیت‌های اجرایی دموکراسی مستقیم به طور کلی و در شرایط خاص روژاوا است. یکی از ویژگی‌های این شکل از دموکراسی مسئله ی محدودیت‌های جمعیتی آن است که در مقیاس بزرگ قابل اجرا نیست و ناگزیر باید به مقیاس محلات و کمون های محلی واگذار شود. هرچند ایده‌آل آن است که در دموکراسی مسستقیم مراجع کلان مقیاس به شوراهای خرد مقیاس پاسخگو باشند– معکوس کردن هرم پاسخگویی و قدرت سیاسی – این واگذاری با محدودیت‌های سیستماتیکی روبروست که به برخی از آنها اشاره میکنم. نخست، همان طور که گفتم فشارهای بین الملل به ویژه در شرایط جنگی محدودیت هایی برای این معکوس کردن روابط قدرت و حوزه‌ی تصمیم گیری شوراهای محلی ایجاد میکند. دوم، شوراهای محلی میتوانند امکان بازتولید روابط قدرت خرد را در سطح کلان فراهم کنند؛ مثلا روابط مبتنی بر خویشاوندی که اغلب درون مایه ی مرد/پدرسالارانه یا قبیله گرایی هم دارند میتوانند از پایین به ساخت سیاسی نفوذ ‌کنند و توزیع امکانات و قدرت را تحت تاثیر قرار دهند. سوم، در شرایطی که قلمرو جامعه ی مورد نظر قرارداد پویا بوده و به مرور گروه های اجتماعی و هویت های بیشتری را شامل شده است، تقدم و تاخر و عدم توازن در سازماندهی این جوامع میتواند به ناموزونی قدرت عمل و تصمیم گیری بین واحدهای محلی بینجامد ویا مشکلاتی در اعتماد و تعلق به جامعه ی مورد نظر ایجاد کند.
مجموعه ی عوامل ذکر شده دینامیک داخلی روژاوا را تحت تاثیر قرار داده. به عنوان مثال از سال ۲۰۱۹ شکست قلمروی تحت کنترل داعش به گسترش جغرافیایی روژاوا و الحاق مناطق بیشتری با اکثریت عرب منجر شد. مجموعه ی عواملی که در بالا ذکر کردم منجر به بروز چالش هایی در این مناطق شد. اتکای نیروهای دموراتیک سوریه به همکاری با شیوخ قبایل و نیروی نظامی آنها به عدم اعتماد و نارضایتی نیروهای محلی دامن زد. سو استفاده از قدرت و خویشاوند گرایی به توزیع ناموزون امکانات و قدرت انجامید و به باور برخی فعالین سیاسی و متخصصین عرب به کم شدن قدرت و حوزه‌ی نفوذ شوراهای محلی در این مناطق منجر شد. طبیعتا این مسئله که ایده‌ی دموکراتیک کنفدرالیزم از کوردستان آغاز شده و سازمانی نیروهای کورد سنگ بنای شکل گیری و اداره‌ی روژاوا بود هم به احساس عدم اعتماد ناشی از این شرایط دامن میزد. در عمل هم اتحاد با شیوخ قبایل که افق و انگیزه ی سیاسی مشترکی با آرمان دموکراتیک کونفدرالیزم نداشتند هم اتحاد شکننده ای بود. با این همه تنش هایی که در دیرالزور از ۲۰۱۹ آغاز شدند، در آگوست گذشته با دستگیری یکی از این شیوخ و اعمال خشونت نیروهای نیروهای دموکراتیک سوریه به اوج خود رسیدند. کشته شدن تعدادی از غیر نظامیان در جریان این تنش ها به نارضایتی ها دامن زد. البته نباید این تنش را به قرائت های سکتارینیستی فرو کاست چرا که بسیاری از نیروهای عرب هم درین تنش موقعیتی خنثی اتخاذ کردند یا به همکاری با نیروهای دموکراتیک سوریه ادامه دادند. چالش اصلی به باور من در نهایت به تضاد های پیش روی سیاست های دموکراتیک در شرایط نابرابر و غیر دموکراتیک بر میگردد ، هرچند این تضادها نباید ابزار توجیه عدول از موازین دموکراتیک قرار بگیرند. در نهایت هم بسیاری از معترضان نیازمند پیدا کردن راه حلی دموکراتیک برای این بحران بودند.
البته تمامی چالش هایی که روژوا با آنها درگیر بوده به همزیستی بین ملل برنمیگردد. اما در مجموع قرارداد جدید نتیجه ی تلاش هایی است که از سال ۲۰۲۰ با هدف پاسخگویی به این بحران و چالش های دیگر انجام شده. در جریان گفتگوهای عمومی که با انگیزه تجدید و تصحیح قرارداد اجتماعی پیشین انجام شدند، شرکت کنندگان به «همکاری بین قومی تأکید ‌کردند، به ویژه بر اساس مبارزه مشترک علیه گروه‌هایی مانند داعش، ترکیه و سایر عوامل خارجی. آنها اداره خودمختار را گزینه بسیار مطلوب‌تری نسبت به حاکمیت وحشیانه هر یک از این نیروها یا مقامات مرکزی سوریه دانستند، اما همچنین انتقادات گسترده‌ای را درباره عدم پیشرفت سریع در عملیات بازسازی، هزینه‌های بالا، حقوق کم، تورم وحشتناک، نابرابری در توزیع منابع و ناپایداری که تا حدی ناشی از تاثیر عوامل خارجی است، مطرح کردند.» به علاوه در راستای مقابله با خویشاند گرایی – نپوتیسم – مردم خواستار حضور بیشتر نیروهای متخصص و اطمینان از حفظ موازین دموکراتیک شده اند. بدین ترتیب قرارداد جدید با مشارکت بسیار گستره تری نسبت به قرارداد پیشین و در نتیجه در فرآیندی دموکراتیک تر نوشته شده و قسمتی از روند کند نهایی شدن آن ناشی از همین تکثر اجرایی بوده است.
این قرارداد سعی کرده مطالبات مطرح شده را تا حد ممکن در ساختار خود منعکس کند. در اینجا فرصت بررسی دقیق تمام این موارد نیست.

به طور خلاصه میتوان به این موارد اشاره کرد: در نظر گرفتن سیستم ترکیبی رای گیری که هم امکان مشارکت مستقیم را فراهم میکند و هم از حضور گروه‌های اجتماعی مختلف اطمینان حاصل میکند؛ تشکیل یک دیوان عدالت قانون اساسی برای نظارت بر اجرای قرارداد اجتماعی؛ تشکیل یک دیوان پولی و یک نهاد مالی مستقل جدید برای مدیریت بحران فعلی در حد ممکن؛ معرفی انتخابات شورای زنان؛ تعهد به توسعه بیمه‌ی درمان و ارائه خدمات بهداشتی رایگان؛ و اضافه کردن کلمه ی دموکراتیک به عنوان خودمختاری.
با توجه به تمام این موارد میشود گفت که در تدوین قرارداد فعلی تلاش بر رعایت اصول جامعه ی دموکراتیک مد نظر در چهارچوب دموکراتیک کونفدرالیزم بوده است. طبیعتا زمان ثابت خواهد کرد که این أصول تا چه اندازه قابل اجرا خواهند بود، چرا که محدودیت های اقتصادی، امنیتی، و زیرساختی موجود همچنان پابرجا هستند. اما در نهایت در نظر داشتن این مسئله ضروری است که یک سیاست دموکراتیک ناگزیر میبایست پویا باشد و به نیازها و چالش های روز جوامعی که امکان هم زیستی آن ها را فراهم میکند پاسخ دهد. در واقع ما نمیتوانیم بگوییم یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک است به این مفهوم که نیازی به تغییر نخواهد داشت. پذیرفتن امکان تغییر لازمه‌ی التزام به ساخت و دفاع از جامعه ی اخلاقی-سیاسی دموکراتیک است.

قندیل پرس: آیا این قرارداد، پتانسیل تبدیل شدن بە راە حلی دمکراتیک جهت حل مسالە کشور سوریە را دارد؟

سارا کرمانیان: به نظر من لازمه‌ی پاسخ دادن به این سوال تفکیک قائل شدن بین اصول ثابت و پارامترهای تغییر پذیر یک جامعه‌ی دموکراتیک است. از سویی، همانطور که گفتم، یک قرارداد اجتماعی که بر اساس التزام به ساخت و دفاع از جامعه‌ای اخلاقی-دموکراتیک شکل گرفته باید مشروط تلقی شده و امکان تغییر پذیری داشته باشد. درواقع آنچه ما جامعه مینامیم و با یک قرارداد اجتماعی تعریف میکنیم عمدتا واقعیتی متکثر و متشکل از گروه ها و حتی جوامع مختلف است. ویژگیهای این تکثر و تاریخ مندی آن و همینطور شرایط خارجی تاثیرگذار بر آن همه تدوین قرارداد اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهند. همانطور که گفتم این نخستین بار نیست که قرارداد اجتماعی روژاوا تصحیح شده و آخرین بار هم نخواهد بود. به علاوه گسترش روژاوا از مناطق عمدتا کورد نشین به سمت مناطق عرب نشین منجر به بروز چالش های جدیدی شد و نیاز به تصحیح برخی موارد قرارداد اجتماعی پیشین را ایجاد کرد. طبیعتا بسط این قرارداد به تمامی سوریه هم مستلزم تغییراتی خواهد بود و این تغییرات هم یک بار برای همیشه تعریف نخواهند شد.
اما از سوی دیگر اصول کلی دموکراتیک کنفدرالیزم به گونه‌ای هستند که ظرفیت بسط پذیری به تمام سوریه و حتی منطقه را دارند. اصول این تئوری که ذکر کردم ریشه‌ی بحران‌هایی را هدف میگیرد که بالغ بر یک قرن است منطقه را به عرصه ی منازعات منطقه ای و جهانی تبدیل کرده، حاکمیت دولت های پلیسی و میلیتاریزم و ساختارهار سرکوبگر پدر/مردسالارانه را تداوم بخشیده، و به بحران‌های زیست محیطی دامن زده است. نکته ی بسیار مهم در دموکراتیک کنفدرالیزم و اکولوژی اجتماعی در این است که علی رغم تقابلشان با سرمایه داری و دولت-ملت، در درکشان از این پدیدارها به تحلیلی یک جانبه درنمیغلتند. از نظر اوجالان دولت-ملت اگرچه واحد سیاسی شیوه‌ی تولید سرمایه داری است، اما شکل گیری آن ناشی از انباشت تجربه ی سیستم‌های انحصار قدرت و سرکوب در طول تاریخ است. دولت-ملت در هر منطقه ای در تقاطع و در نتیجه‌ی سنتز اشکال پیشا-مدرن و مدرن قدرت و سرکوب شکل گرفته و ازین رو مقابله با آسیب های ناشی از آن در گرو درکی جامع و تاریخی از روابط سلطه و سرکوب است. این درک از در هم تنیدگی روابط سلطه و سرکوب و تلاش جهات حل ریشه‌ای آنها دموکراتیک کونفدرالیزم را چهارچوب مناسبی برای پاسخ گویی به بحران های درهم تنیده‌ای میکند که سوریه و به طور کلی منطقه با آن روبرو است.

قندیل پرس: برخی از فعالین سیاسی کورد بر این باورند کە میبایست این قرارداد تحت عنوان غرب کوردستان (ڕۆژئاوای کوردستان) نامگذاری میشد چرا کە بە باور آنها بخش عمدەای از آن جغرافیا بە عنوان غرب کوردستان (روژآوا) شناختە می‌شود، نظر شما در این رابطە چە می‌باشد؟

سارا کرمانیان: من فکر میکنم استفاده از نام روژاوا، که در طول این گفتگو هم بارها به آن اشاره کردم، به شکل غیر رسمی به دو دلیل بلامانع است. از طرفی کلمات و مفاهیم دارای وجهی فضا-زمان مند هستند و معنای آن ها در رابطه با بستری که در آن استفاده میشوند میتواند تغییر کنند. از این نظر، روژاوا در ادبیات انقلابی نه تنها کوردستان بلکه جهان واجد معنایی سمبلیک شده و از دلالت‌های خاص جغرافیایی آن فرا روی کرده است. روژاوا نامی است که با آرمان آزادی، با امکان رخنه در نظم موجود گره خورده است.
از طرف دیگر به هر حال برای کوردها این خودمختاری تحقق آرمان دموکراتیک کنفدرالیزم و آرمان آزادی کورد در غرب کوردستان است. از این نظر میتوان این احتمال را در نظر گرفت که خلق های دیگری که به خود مختاری میپیوندند هم این قلمرو یا بخشی از آن که در آن زندگی میکنند را به نام خود بخوانند. این نام گذاری‌ها تا وقتی که منجر به حذف جوامعی که در این چارچوب همزیستی میکنند نشود، به نابرابری سیاسی-اجتماعی دامن نزند، و تاریخ خشونتی را که بر جوامع رفته مخدوش نکند و نامشروع جلوه ندهد نه تنها منفی نیست بلکه میتواند در راستای تکثرگرایی سیاسی هم باشد.
با این همه در مسئله ی نام گذاری رسمی واحد سیاسی، همه شمول بودن این نام و هم سویی اش با آرمان های دموکراتیک قرارداد اجتماعی باید مد نظر قرار داده شود. از این نظر به باور من خودمختاری دموکراتیک شمال و شرق سوریه نام مناسب تری است. واقعیت فعلی روژاوا باتمام محدودیت ها و چالش هایش واقعیتی چند ملیتی است و عنوان حاضر امکان به رسمیت شناختن این تکثر و امکان گسترش آن را فراهم میکند. به علاوه این نام گذاری و به رسمیت شناختن سوریه اتهام تجزیه طلبی را نفی میکند. این دلالت هم نظر استراتژیک برای بقای روژاوا – هرچند به شکلی محدود – لازم است و هم با أصول بنیادی دموکراتیک کونفدرالیزم که مبتنی بر دموکراتیزه کردن دولت-ملت‌های حاضر و مرکززدایی از آنها به جای ساخت دولت های جدید است همسوتر است.
به علاوه من فکر میکنم که شکل همزیستی بین جوامعی که دموکراتیک کونفدرالیزم تصور میکند، با خاطرنشان کردن در هم تنیدگی سرنوشت ملل و گروه های اجتماعی تحت ستم دیگر به کوردها، از دل تجزیه ی کوردستان که به شکل تاریخی عامل ضعف آن بوده نقطه ی قوتی استخراج میکند. گسترش نفوذ گفتمان دموکراتیک کونفدرالیزم در بین جوامع خاورمیانه، به ویژه ترکیه، سوریه و ایران نشان دهنده‌ی قدرت گفتمان دموکراتیک کنفدرالیزم در بهره برداری استراتژیک از شکاف های ژئوپولیتیکی است. این بیرون کشیدن نقطه ی قدرت از نقطه ضعف در نام گذاری رسمی خودختاری دموکراتیک شمال و شرق سوریه منعکس شده است.

قندیل پرس: بە عنوان سوال پایانی، برخی از ناظران بر این باورند کە متن قرارداد، یک متن ایدئولوژیک است چرا کە مفاهیمی همچون “مدرنیتە دمکراتیک” در برابر “مدرنیتە سرمایەداری” تعریف شدە است، شما در این بارە چگونە میاندیشید؟

سارا کرمانیان: به نظر من این نظر بر درک خاصی از کلمه ی ایدئولوژی اشاره دارند که بر دو گانه ی ماده-ایده یا ایده-واقعیت استوار است. هدف من در این جا دفاع از ایده‌آلیزم یا ایدئولوژی‌گرایی نیست. ایده آلیزم از آنجا که تاریخ تحول ایده ها را مستقل از تحولات مادی و حتی شکل دهنده‌ی آنها میبیند بر دو گانه ی ماده-ذهن استوار است. از سوی دیگر آنجا که ایده ها سلب و فرازمانی پنداشته میشوند و مبنای توجیه روابط سلطه و سرکوب قرار میگیرند به دام دگماتیزم و ایدئولوژی زدگی فرو میغلتند.
در مقابل من به رویکردهای هستی‌شناسی ای تکیه میکنم که درک آنها از واقعیت مبتنی بر دوگانه ی ذهن-ماده و ذهنیت-واقعیت نیست بلکه به در هم تنیدگی این فاکتورها در ساخت پدیدارها و واقعیت اشاره میکنند. تاکید من توجه دادن به این نکته است که هر ایده‌ای در رابطه با واقعیت ودرک خاصی از واقعیت شکل گرفت و به میلی به مداخله در این واقعیت و آنچه در مورد آن اشتباه یا ناعادلانه میپندارد منجر میشود. اینکه دفاع از یک ایده به ایده آلیزم یا ایدئولوژی‌گرایی منجر شود یا نه بستگی به آگاهی عوامل انسانی از مشروط بودن آن و همین طور شکل واقعیتی دارد که در صدد برساختن آن است.
دموکراتیک کونفدرالیزم طبیعتا یک ایده – یا به تعبیر بهتر یک تصور سیاسی-اجتماعی-تاریخی – است، اما این ایده از سویی از دل تجربه ی تاریخی کوردستان و درک اوجالان از آن شکل گرفته و از سوی دیگر در تبیین آن امکان و لزوم پویایی جامعه و قرارداد اجتماعی در نظر گرفته شده. در مورد نکته‌ی اول، با اینکه دموکراتیک کنفدرالیزم از آرای اندیشمندان زیادی متاثر بوده اما این تاثیر به واسطه ی ارتباط این آرا با جامعه‌ی کوردستان و درک اوجالان از تحولات تاریخی آن بوده است. در نهایت این جوامع هستند که بسته به شرایط خود به ایده‌ای بیش از ایده‌ی دیگر متمایل میشوند و آن را واجد معنا می‌یابند. به عنوان مثال در تقابل دو واژه ای که به آن اشاره کردید، نفی هم زمان سرمایه داری و اشکال پیشامدرن نظم اجتماعی-سیاسی مستتر است (چرا که شکلی از مدرنیته را طلب میکند که با شکل سرمایه داری آن متفاوت است). این نفی توامان، به عقیده ی من، ناشی از تجربه ی کوردستان در گذار به نظم مدرن و درک اوجالان از سنتز ساختارهای قدرت پیشا-مدرن و ابزارهای سلطه و سرکوب مدرن در شکل دهی دولت-ملت های منطقه و تاثیر آنها بر کوردها بوده است.
آنچه بار ایدئولوژیک این کلمات نامیده میشود درواقع تلاش برای بازنمود تجربه‌ی تاریخی ستم‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک و میل به برقراری عدالت و دادخواهی است. علاوه بر این، همان طور که بالاتر گفتم، اکولوژی اجتماعی، اگر به آرمان خود وفادار باشد، باید که ساخت پویای جامعه ی مد نظر خود را بپذیرد. مدرنیته ی دموکراتیک میبایست در پاسخ به تغییر شرایط مادی شکلی پویا داشته باشد. تا زمانی و تا آنجایی که التزام عملی به این دینامیزم دموکراتیک وجود داشته باشد نمیشود ایده‌ی دموکراتیک کونفدرالیزم را به ایدئولوژی گرایی یا ایده آلیزم متهم کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد رابطه ی سیاست دموکراتیک و اخلاق در دموکراتیک کونفدرالیزم رجوع کنید به:
https://nlka.net/eng/ocalans-solution-for-our-crises-restoring-social-ethics-to-politics/

برای اطلاعات بیشتر در مورد چالش های اکولوژیک در روژوا رجوع کنید به:
https://libcom.org/article/ecological-challenges-rojava-perspectives-ecological-society#:~:text=The%20effects%20of%20the%20war,environment%20for%20a%20long%20time.

به عنوان مثال نگاه کنید به:
https://carnegieendowment.org/sada/79542
به عنوان مثال نگاه کنید به:
https://web.archive.org/web/20231115042443/https://www.mei.edu/publications/deir-ez-zors-tribes-reach-breaking-point

Enhancing diverse democracy: NE Syria’s new Social Contract


همان.
برای اطلاعات بیشتر در مورد تئوریهای قراردادهای اجتماعی و شمل خاص آن در دموکراتیک کنفدرالیزم رجوع کنید به:

تلاش دوباره

جمهوری خواهان و چالش ائتلاف، گفتگوی اختصاصی قندیل پرس با حسن شریعتمداری، مٶسس کنگرە مشترک جمهوری خواهان دمکرات و فدرال دمکرات

سوالات گفتگو: ۱- شما در سال ۲۰۱۹ شورای مدیریت گذار را بنیان گذاشتید و امروز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *