قندیل پرس
قندیل پرس- گزارش تحلیلی
کنفرانس امنیتی مونیخ (Munich Security Conference) بیش از پنج دهه است که بهصورت سالانه در مونیخ برگزار میشود و بهتدریج از نشستی متشکل از چند دیپلمات و نظامی برای تبادل نظر دربارهی مسایل بازدارندگی هستهای به محوری مرکزی در ساختار بحثهای امنیتی جهانی تبدیل شده است. این تحول نه فقط نشاندهندهی تغییرات در ادبیات امنیت بینالملل، بلکه بازتابدهندهی تحولات عمیق در خودِ نظم جهانی است؛ نظمِ جهانیای که از دوقطبی جنگ سرد عبور کرده، دورهی تکقطبی پساجنگ سرد را پشت سر نهاده و اکنون در میان چندقطبیِ پرتنش و بحران مشروعیت حاکمیتهای لیبرال قرار دارد.
این کنفرانس فراتر از یک نشست دیپلماتیک صرف است. از منظر نظری، میتوان MSC را بخشی از آنچه در ادبیات روابط بینالملل بهعنوان یک نهاد ساختاری-گفتاری تعریف میشود، تحلیل کرد؛ نهادی که در آن هژمونی ادراکات امنیتی شکل میگیرد، بازتولید و بهچالش کشیده میشود. این نهاد نقش واسطهای میان قدرت دولتی، نخبگان امنیتی و شبکههای رسانهای بازی میکند که موجب میشود کنفرانس نه صرفاً محفل تبادل نظر بلکه بهمثابهی آزمایشگاه تولید معنا در سیاست امنیتی جهانی فهم شود.
پیدایش این کنفرانس در اوایل دههی ۱۹۶۰ را باید در بستر بحرانهای ساختاری حاصل از بحران موشکی کوبا و رقابت هژمونیک میان دو بلوک ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی دید. در آن زمان، نیاز به فضایی برای گفتوگوی غیررسمی میان نخبگان نظامی و سیاسی غربی-بهویژه برای کاهش سوءبرداشتها و تثبیت اجماع راهبردی در موضوعات بازدارندگی و مدیریت بحران-محوری بود. کنفرانس ضمن تکمیل ساختار رسمی ناتو، امکان گفتوگوی چهرهبهچهره در بیرون از کانالهای دیپلماتیک رسمی را فراهم آورد، امری که بعدها در روابط بینالملل بهعنوان نمونهای از «گفتوگوی اعتمادساز» مورد توجه قرار گرفت.
پس از پایان جنگ سرد، جایی که نظم جهانی تکقطبی ایالات متحده بهنظر دستیافتنی میرسید، کنفرانس امنیتی مونیخ به پلتفرمی برای بازتعریف امنیت اروپا، رابطه با روسیه و نقش آمریکا در نظم جدید تبدیل شد. تحلیلهای آن دوره نشان میدهد که این نشست نقشی سازنده در بحثهای مربوط به گسترش ناتو و مدیریت بحرانهای منطقهای داشت، بهویژه در سالهای نخست هزارهی سوم که موضوعاتی مانند ترور جهانی، جنگهای نامتقارن و امنیت انرژی بر دستورکار نشست افزوده شد.
ورود بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ و تنشهای پس از آن، نقطهای عطف در تکامل کارکرد کنفرانس بود. سخنرانی ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۷، که بسیاری از تحلیلگران آن را اولین اعلان علنی نارضایتی ساختاری روسیه از نظم هژمونیکِ آمریکایی دانستهاند، بهتدریج نشان داد که این نشست دیگر تنها محل همصدایی غربی نیست، بلکه صحنهای برای ظهور روایتهای متضاد از نظم جهانی است. پس از ۲۰۱۴، کنفرانس به میز گفتوگوی اروپاییها و آمریکاییها در مورد خودمختاری راهبردی اروپا در مقابل هژمونی آمریکا تبدیل شد؛ بحثی که در ادبیات سیاست بینالملل با عنوان«خلا هژمونیک در اروپا » نیز مورد توجه قرار گرفت، مفهومی که نشاندهندهی نوعی خلأ هژمونیک در نظم لیبرال پساجنگ سرد است.
در دو دههی اخیر، کنفرانس امنیتی مونیخ همزمان با پیشرفت بحرانهای چندقطبی (بهویژه رقابت استراتژیک میان آمریکا و چین)، ظهور بازیگران غیردولتی و افزایش نقش شبکههای اطلاعاتی و رسانهای در سیاست جهانی، دیگر فقط محلی برای گفتوگوی دولتها نیست. بلکه بهمثابهی تجهیز مفهومیِ نظم امنیتی عمل میکند؛ بخشی از یک شبکهی نهادی که به تولید و بازتولید چارچوبهای فهمِ تهدید، مشروعیت و همکاری میپردازد. در این راستا، گزارشهای آکادمیک منتشرشده توسط اندیشکدههای معتبر این کنفرانس را نه فقط نشست، بلکه نهاد ساختاری-گفتمانیِ تولید معنا در سیاست امنیتی بینالملل میدانند.
در بستر تحولات ۲۰۲۶، کنفرانس امنیتی مونیخ از ۱۳ تا ۱۵ فوریه در حالی برگزار شد که نظم جهانی با چالشهای متداخل مواجه است؛ بحران مشروعیت هژمونیک غرب، رقابت ژئوپلیتیک میان قدرتهای بزرگ، افزایش ملیگراییهای امنیتی و پیچیدگیهای نظم چندقطبی بهویژه بحث بر سر بازتعریف رابطه استراتژیک اروپا و آمریکا. این نشست نه فقط محل مواجههی سیاستگذاران با این بحرانها بوده است، بلکه مکانی برای بیان و شکلدهی به کنشها و روایتهای راهبردی است که میتوانند مسیر نظم جهانی را در دههی آتی تعیین کنند.
در کنفرانس ۲۰۲۶، پیامهای کلیدی مقامات غربی درباره وضعیت نظم جهانی، رقابت قدرتها و الزامات همکاری امنیتی بهوضوح بازتاب یافت. وزیر خارجه ایالات متحده پیام مشی آمریکا را در ارتباط با اتحاد فراآتلانتیک، مقابله با تهدیدهای مشترک و لزوم تجدید همکاری با متحدان اروپایی تبیین کرد. او در سخنرانی خود بر اهمیت «اتحاد مسئولانه» میان غرب تأکید کرد و نشان داد واشینگتن همچنان به ائتلافها پایبند است، اگرچه فشارهای داخلی و تغییر در معادلات جهانی موجب پیچیدگی راهبردی شده است. رئیس کمیسیون اروپایی تأکید کرد که اجرای پیمان دفاعی متقابل اتحادیه اروپا باید بهمثابه یک تعهد جمعی و نه انتخاب اختیاری تلقی شود، پیامی که نشاندهنده میل اروپا به افزایش نقش خود در امنیت جمعی است. صدراعظم آلمان پیام مونیخ را بهصورت صریحتری در قالب «پایان هژمونی تکقطبی» تعریف کرد و اذعان داشت که قدرتهای بزرگ امروز در یک «بازی با حاصل جمع صفر» قرار دارند؛ پیامی که نشاندهنده این واقعیت است که نظم لیبرال کلاسیک در معرض فروپاشی تدریجی قرار گرفته و جای خود را به رقابت ساختاری و چندقطبی داده است. از سوی دیگر، نخستوزیر بریتانیا بر ضرورت تقویت قدرت سخت اروپا و کاهش وابستگی مطلق به ایالات متحده تأکید کرد، تأکیدی که منعکسکننده خواست اروپایی برای خودمختاری راهبردی است. این مجموعه پیامها نشان میدهد که نظم جهانی در ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری در معرض بازاندیشی راهبردی قرار دارد. دیگر یک هژمونی واحد تعریفکننده نیست، بلکه ائتلافهای دو یا چندجانبه، الزامهای امنیتی مشترک و رقابتهای چندقطبی هستند که توزیع قدرت و مشروعیت را شکل میدهند.
کنفرانس امنیتی مونیخ را باید بهمثابهی فضایی برای بازتفسیر نظم امنیتی جهانی تحلیل کرد که در آن بازیگران سنتی و نوظهور در یک بستر گفتوگومحور با هم تعامل میکنند، معنا میسازند، رقابت میکنند و در نهایت نظمهای ممکن را آزمون میکنند. چنین تحلیلی با رویکردهای انتقادی در روابط بینالملل، نشان میدهد که این کنفرانس نه تنها بازتابدهندهی نظم جهانی است، بلکه یکی از اجزای فعال در بازتولید و بازتعریف آن نیز هست.
پهلوی از دیده شدن تا جدی گرفته نشدن
حضور رضا پهلوی در حاشیه کنفراس مونیخ 2026 را نمیتوان صرفاً بهمثابه یک حضور نمادین یا رسانهای فهم کرد؛ این رخداد باید در بستر منطق ساختاری قدرت غرب و تحولات نظم امنیتی جهانی تحلیل شود. مونیخ جایی است که بازیگران رسمی و غیررسمی تلاش میکنند خود را در مدار «قابلیت حکمرانی» و «اعتبار ژئوپلیتیک» تعریف کنند. بنابراین، پرسش اصلی نه این است که پهلوی چه گفت، بلکه این است که چرا اصرار داشت در چنین صحنهای دیده شود و چرا منطق قدرت غرب بهسادگی به او بهعنوان یک گزینه سیاسی رغبت نشان نمیدهد.
برای شخص پهلوی، مونیخ یک سکوی مشروعیتسازی فراملی است. او سالهاست میکوشد خود را از یک وارث سلسله مخلوع به یک «نماینده بالقوه گذار» بازتعریف کند. در ادبیات سیاست بینالملل، این تلاش نوعی رقابت برای دسترسی به شبکههای اعتبار است؛ یعنی جایی که مشروعیت دیگر صرفاً از داخل مرزهای ملی تولید نمیشود، بلکه از پیوند با بازیگران مؤثر خارجی نیز تغذیه میشود. حضور در چنین کنفرانسی، حتی در قالب برنامههای جانبی، امکان این بازنمایی را فراهم میکند که او نه صرفاً یک چهره تبعیدی، بلکه بخشی از گفتوگوی راهبردی درباره آینده ایران است. این برای او حیاتی است، زیرا در داخل ایران فاقد سازمان سیاسی، شبکه اجتماعی عمیق و پایگاه نهادی است؛ بنابراین میدان رقابت او نه در خیابانهای تهران، بلکه در فضاهای نمادین بینالمللی شکل میگیرد. دیدار با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حاشیه کنفراس، شکل دادن چند نشست رسانهای و تلاش پرهزینه برای تجمع ایرانیان در حاشیه کنفراس را میتوان در چارچوب همین منطق پهلوی برای ارائه چهره مهم اپوزسیون از خود نه در خیابانهای داخل بلکه در خارج تفسیر کرد.
اما همین نقطه، محل گسست با منطق قدرت غرب است. دولتهای غربی، بهویژه در سطح نهادهای امنیتی، بهندرت بر روی «افراد» سرمایهگذاری میکنند مگر آنکه سه شرط همزمان وجود داشته باشد؛ نخست، پایگاه اجتماعی قابل سنجش در داخل کشور هدف؛ دوم، توان سازماندهی یا ائتلافسازی مؤثر و سوم، قابلیت تضمین ثبات پس از تغییر. پهلوی در هیچیک از این سه شاخص، شواهد قانعکنندهای ارائه نکرده است. موج رسانهای پیرامون او عمدتاً در فضای فارسیزبان خارج از کشور و بهویژه رسانههای راستگرای مهاجر شکل گرفته و به سختی میتوان آن را معادل با سرمایه سیاسی درونمرزی دانست.
از منظر محاسبه راهبردی، حمایت رسمی از چنین شخصیتی برای غرب هزینهزاست؛ هم میتواند به تقویت روایت «دخالت خارجی» در داخل ایران بینجامد و هم تصویر غرب را بهعنوان حامی بازگشت یک خاندان سلطنتی مخدوش کند؛ تصویری که با گفتمان دموکراسیخواهی معاصر سازگار نیست.
در این چارچوب، «نه» قاطع لیندسی گراهام در گفتوگو با کریستین امانپور را باید جدی گرفت. گراهام نه یک چهره حاشیهای، بلکه سناتوری بانفوذ با سابقه حضور در کمیتههای کلیدی سیاست خارجی و دفاعی است. اعلام صریح عدم حمایت از پهلوی در مکانی چون مونیخ، حامل چند پیام همزمان بود. نخست، فاصلهگذاری نهادی با هرگونه پروژه تغییر رژیم مبتنی بر چهرههای تبعیدی بدون پشتوانه روشن داخلی؛ دوم، مدیریت انتظارات اپوزیسیونهای خارجنشین که گاه گمان میکنند صرف دیدهشدن در محافل غربی به معنای چراغ سبز سیاسی است و سوم، ارسال سیگنال به دولت ایران مبنی بر اینکه ایالات متحده در آن مقطع، حداقل در سطح علنی، به دنبال سرمایهگذاری بر یک آلترناتیو شخصمحور نیست.
این وضعیت نشان میدهد که نظم هژمونیک غربی در حال گذار از سیاستهای مداخلهگرایانه آشکار دهههای پیشین به نوعی عملگرایی محتاطانهتر است. تجربههای پرهزینه تغییر رژیم در خاورمیانه، از عراق تا لیبی، موجب شده دستگاه سیاست خارجی آمریکا نسبت به سناریوهای «رهبرسازی از بیرون» بدبینتر شود. در نتیجه، حتی اگر برخی بازیگران غیررسمی یا رسانهای به پهلوی تریبون دهند، این امر لزوماً به معنای وجود اراده ساختاری برای حمایت از او نیست.
از منظر انتقادی دموکراسیخواهی نیز، مسئله صرفاً کارآمدی یا ناکارآمدی پهلوی نیست، بلکه خودِ منطق «اپوزیسیونسازی شخصمحور» محل پرسش است. دموکراسی بهمثابه فرآیند، نیازمند نهادسازی، کثرتگرایی و پاسخگویی است؛ نه صرفاً بازتولید یک نام خانوادگی در قالبی جدید. وقتی یک چهره میکوشد خود را بهعنوان محور گذار معرفی کند، بدون آنکه سازوکار مشارکت جمعی و برنامه نهادی شفاف ارائه دهد، این خطر وجود دارد که امر دموکراتیک به نمایش رسانهای تقلیل یابد. در این معنا، شوهای سیاسی در حاشیه کنفرانسهای امنیتی جهانی میتوانند بیش از آنکه نشانه بلوغ اپوزیسیون باشند، بیانگر رقابت برای سهمخواهی در بازار نمادین سیاست بینالملل باشند.
در سطحی عمیقتر، مونیخ صحنهای است که در آن بازیگران میآیند تا خود را در نسبت با «قدرت مؤثر» تعریف کنند. پهلوی نیاز داشت دیده شود، زیرا دیدهشدن در چنین فضاهایی میتواند به او امکان دهد در معادلات رسانهای و شبکهای باقی بماند. اما دیدهشدن با جدیگرفتهشدن تفاوت دارد. جدیگرفتهشدن در منطق قدرت جهانی مستلزم ترکیب مشروعیت داخلی، انسجام سازمانی و قابلیت پیشبینی سیاسی است. تا زمانی که این عناصر فراهم نشود، رغبت ساختاری غرب به یک وارث سلطنتی بیش از آنکه استراتژیک باشد، در حد تعامل نمادین باقی خواهد ماند.
در نتیجه، حضور او در مونیخ را باید بیش از آنکه نشانه تغییر رویکرد غرب دانست، تلاشی برای ورود به میدان بازی مشروعیت جهانی فهم کرد؛ میدانی که قواعد آن سختتر و بیرحمتر از فضای تبلیغاتی رسانههای همسو است.
کوردها از حضور تا پذیرش
حضور همزمان نچیروان بارزانی، مظلوم عبدی و الهام احمد از کوردستان در کنفراس مونیخ 2026 را نمیتوان صرفاً یک پیشرفت نمادین در دیدهشدن بازیگران کورد دانست؛ این رخداد در سطح ساختاری بیانگر تغییر تدریجی در منطق مشروعیتبخشی امنیتی در نظام بینالملل است. اگر در دهههای پیش، کنشگران غیردولتی تنها در حاشیه و بهعنوان «مسئله امنیتی» موضوع بحث بودند، اکنون در مواردی مشخص بهعنوان «شریک امنیتی بالقوه» به میز گفتوگو دعوت میشوند. همین جابهجایی مفهومی، نقطه کانونی تحلیل است.
برای اقلیم کوردستان عراق، حضور بارزانی در مونیخ ادامه روندی است که از دهه ۲۰۰۰ آغاز شد: تثبیت جایگاه بهعنوان بازیگر نیمهنهادی در چارچوب دولت عراق، با شبکه روابط رسمی با اروپا و آمریکا. اما اهمیت استراتژیک امسال بیش از آنکه به اقلیم مربوط باشد، به حضور عبدی و احمد بازمیگردد؛ زیرا ساختار سیاسی شمال و شرق سوریه فاقد شناسایی رسمی دولتی است و در عین حال کارکرد امنیتی تعیینکنندهای در نبرد با داعش و مدیریت زندانها و اردوگاههای مرتبط با آن داشته است. دعوت رسمی آنان، بهویژه در شرایطی که ایالات متحده پس از حملات ژانویه ۲۰۲۶ دولت دمشق به مواضع کوردها واکنش علنی و سختی نشان نداد، حامل سیگنالهای چندلایه است.
در سطح نخست، این دعوت نوعی جبران دیپلماتیک نرم است. وقتی یک قدرت بزرگ از مداخله مستقیم یا تقابل آشکار پرهیز میکند، ممکن است از ابزارهای نمادین برای حفظ توازن استفاده کند.
حضور عبدی و احمد در مونیخ بهمنزله بازتأیید این نکته است که واشنگتن آنان را همچنان در دایره بازیگران قابل تعامل میداند، حتی اگر ملاحظات منطقهای-از جمله مدیریت رابطه با ترکیه و جلوگیری از تشدید تنش با دمشق-مانع از واکنش نظامی یا سیاسی آشکار شده باشد.
در سطح دوم، دیدار آنان با مارکو روبیو واجد معنای راهبردی مشخصی است. در عرف دیپلماتیک، ملاقات وزیر خارجه آمریکا با یک بازیگر غیررسمی، حتی اگر به معنای شناسایی حقوقی نباشد، نوعی اعتبار عملی ایجاد میکند. این اعتبار در سه حوزه اهمیت دارد؛ نخست، در برابر دولت مرکزی سوریه و بازیگران منطقهای بهعنوان نشانهای از تداوم کانال ارتباطی با واشنگتن؛ دوم، در درون ساختار سیاسی روژئاوا برای تقویت انسجام و مشروعیت داخلی و سوم، در برابر اروپا که اغلب در سیاست سوریه از ایالات متحده تبعیت نسبی میکند. چنین دیداری میتواند پیام ضمنی «حفظ قابلیت تعامل بلندمدت» را منتقل کند، بیآنکه تعهد دفاعی رسمی ایجاد کند.
در سطحی عمیقتر، باید این تحول را در چارچوب تغییر الگوی امنیت در خاورمیانه تحلیل کرد. نظم وستفالیاییِ کلاسیک که مشروعیت را منحصراً به دولتهای دارای حاکمیت سرزمینی اعطا میکرد، در عمل سالهاست در منطقه فرسایش یافته است. از عراق پس از ۲۰۰۳ تا سوریه پس از ۲۰۱۱، شبکهای از بازیگران شبهدولتی، نیروهای محلی و ساختارهای خودگردان شکل گرفته که کارکرد امنیتی واقعی دارند. قدرتهای جهانی در مواجهه با این واقعیت، ناگزیر به نوعی عملگرایی شبکهای شدهاند؛ تعامل با بازیگرانی که توان مدیریت قلمرو، جمعیت و تهدیدات امنیتی را دارند، حتی اگر فاقد شناسایی رسمی باشند. دعوت رسمی از نمایندگان روژئاوا در چنین سطحی، نشانهای از این گذار است.
با این حال، این روند را نباید سادهانگارانه به معنای «بهرسمیتشناسی قریبالوقوع» تعبیر کرد. منطق قدرت آمریکا و اروپا مبتنی بر موازنهگری پیچیده میان ترکیه، عراق، سوریه و حتی ایران است. هر گامی که بیش از حد به تقویت موقعیت سیاسی روژئاوا بینجامد، میتواند واکنش آنکارا را برانگیزد و معادلات ناتو را متأثر کند. بنابراین آنچه در مونیخ رخ داد، بیش از آنکه تعهدی حقوقی باشد، نوعی سیگنال چندپهلو بود؛ تأکید بر ارزش کارکرد امنیتی کوردها، بدون عبور از خطوط قرمز ژئوپلیتیک منطقه.
از منظر انتقادی نیز، این حضور دوگانه دارد. از یک سو، میتواند گامی در جهت خروج کوردها از موقعیت «ابزار امنیتی» و ورود به عرصه کنشگری سیاسی مستقل باشد؛ از سوی دیگر، خطر آن وجود دارد که همچنان در چارچوب نیازهای مقطعی قدرتهای بزرگ تعریف شوند. تجربه مبارزه با داعش نشان داد که وقتی تهدید مشترک وجود دارد، ائتلافها سریع شکل میگیرند؛ اما در غیاب آن، تضمینهای بلندمدت شکننده میشوند. بنابراین اهمیت دیدار با وزیر خارجه آمریکا را باید در چارچوب مدیریت این شکنندگی فهمید؛ کوششی برای تثبیت حداقلی از تعهد سیاسی در شرایطی که محیط منطقهای سیال و پرمخاطره است. مخصوصا در این شرایط که روژئاوا و حکومت جولانی در وضعیت نه صلح و نه جنگ نسبت به هم قرار دارند، تاکید روبیو به تسریع ادغام در ساختار سوریه و زمزمههای مبنی به حمایت از نوعی از خودمدیریتی کوردها حاکی از این اهمیت است.
در مجموع، حضور همزمان اقلیم کوردستان و روژئاوا در مونیخ نشانه ورود مسئله کوردی به مرحلهای جدید از سیاست بینالملل است؛ مرحلهای که در آن مشروعیت نه صرفاً بر مبنای مرز رسمی، بلکه بر اساس کارکرد امنیتی، ظرفیت حکمرانی و شبکههای ارتباطی تعریف میشود. اما این ورود همچنان در محدوده محاسبات سخت ژئوپلیتیک قرار دارد. آینده این موقعیت وابسته به آن است که آیا بازیگران کورد میتوانند از سرمایه نمادین مونیخ به سرمایه نهادی پایدار تبدیل شوند، یا بار دیگر در چرخش منافع قدرتهای بزرگ به حاشیه رانده خواهند شد.
پیامهای مونیخ 2026
مونیخ در ۲۰۲۶ بیش از آنکه محل اعلام سیاستها باشد، میدان سنجش ظرفیت ائتلافها در نظمی است که از فاز «هژمونی تثبیتشده» وارد فاز «رقابت ساختاری بلندمدت» شده است. آنچه در سالنهای اصلی گفته میشود، تنها بخشی از ماجراست؛ بخش تعیینکنندهتر در شبکه جلسات غیررسمی، گفتوگوهای پشت درهای بسته و سیگنالهای نمادینی شکل میگیرد که به بازیگران منطقهای منتقل میشود.
از منظر لابیها و زدوبندهای سیاسی، مونیخ محل تلاقی سه مدار قدرت است؛ دولتها، صنایع امنیتی-دفاعی و شبکههای فکری-رسانهای. شرکتهای تسلیحاتی اروپایی و آمریکایی، اندیشکدههایی چون IISS و ECFR و لابیهای منطقهای خاورمیانهای، همگی در این فضا فعال هستند. رقابت بر سر قراردادهای دفاعی اروپا پس از جنگ اوکراین، آینده معماری امنیتی ناتو و مسیر مهار چین، در جلسات رسمی و غیررسمی همزمان پیش میرود.
افکار عمومی معمولاً کنفرانس را بهصورت «گردهمایی سیاستمداران برای سخنرانی» میبیند، اما واقعیت پنهان این است که مونیخ یکی از نقاط گرهای در زنجیره شکلدهی اجماعهای پیشاسیاستی است؛ جایی که چارچوبهای ذهنی تصمیمگیران همتراز میشود و خطوط قرمز جدید ترسیم میگردد.
برای خاورمیانه، پیامها دوگانه هستند. نخست اینکه منطقه همچنان در محاسبات قدرتهای بزرگ اهمیت دارد، اما نه بهعنوان اولویت اول. دوم اینکه بازیگران محلی تنها زمانی مورد توجه جدی قرار میگیرند که در معادلات رقابت بزرگتر میان آمریکا، اروپا، روسیه و چین کارکرد داشته باشند. در این چارچوب، حضور نمایندگان کورد و دیدار آنان با وزیر خارجه آمریکا حامل این پیام بود که واشنگتن همچنان کانال ارتباطی خود را با بازیگران غیررسمی حفظ میکند، اما از عبور به سطح شناسایی رسمی یا تضمین امنیتی پرهیز دارد. این همان منطق «تعهد حداقلی، نفوذ حداکثری» است.
در مورد حضور رضا پهلوی، شو تجمع و تلاش برای برجستهسازی رسانهای در حاشیه کنفرانس، بیش از آنکه معادلات قدرت را تغییر دهد، نشاندهنده شکاف میان فضای تبلیغاتی و منطق سخت سیاست بینالملل بود. در سطح عمومی، این حضور میتواند بهعنوان نشانهای از بهرسمیتشناختهشدن تعبیر شود؛ اما در سطح ساختاری، عدم حمایت علنی چهرههای کلیدی آمریکایی نشان داد که غرب تمایلی به سرمایهگذاری روی یک آلترناتیو شخصمحور بدون پشتوانه سازمانی ندارد. ضربه اصلی برای پهلوی نه در مخالفت مستقیم، بلکه در بیتفاوتی استراتژیک بود؛ دیدهشدن بدون تعهد. این پیام برای سایر اپوزیسیونهای تبعیدی نیز روشن است؛ مشروعیت بینالمللی بدون پایگاه داخلی پایدار نمیماند.
اگر بخواهیم مسیر جهان در ۲۰۲۶ را بر اساس مونیخ ترسیم کنیم، باید از سه روند سخن گفت. نخست، تثبیت رقابت ساختاری آمریکا و چین بهعنوان محور اصلی نظم جهانی، با اروپا در موقعیت میانجی و موازنهگر. دوم، تداوم فرسایش نظم لیبرال کلاسیک و حرکت به سوی شبکهای از ائتلافهای منعطف و موردی. سوم، افزایش نقش بازیگران غیردولتی در امنیت منطقهای، اما در چارچوبی که همچنان توسط دولتهای بزرگ تعریف میشود.
برای خاورمیانه و بهویژه ایران و کوردستان، پیام کلیدی این است که آینده در چارچوب «پیوندهای شبکهای با مراکز قدرت جهانی» رقم میخورد، نه در انزوای راهبردی یا اتکای صرف به بازیگران خارجی. کنفرانس مونیخ ۲۰۲۶ نشان داد که مشروعیت، بیش از هر زمان دیگر، ترکیبی از کارکرد امنیتی، انسجام نهادی و توانایی قرار گرفتن در مدار ائتلافهای جهانی است. جهان به سمت چندقطبیِ مدیریتشده اما پرتنش حرکت میکند؛ نظمی که در آن نه هژمونی مطلق بازخواهد گشت و نه بینظمی کامل حاکم خواهد شد، بلکه رقابت دائمی برای تعریف قواعد بازی ادامه خواهد داشت.
