قندیل پرس
✍️ سعید سنندجی (عضو شورای رهبری کنگرە ملی کوردستان)
وقتی «تمامیت ارضی» بهعنوان خط قرمز غیرقابل مذاکره تعریف میشود، این گزاره صرفاً یک موضع سیاسی نیست؛ بلکه درون یک چارچوب نظری مشخص قرار میگیرد. در ادبیات علوم سیاسی، دولتهایی که مطالبات هویتی، قومی یا ملی را از حوزه سیاست به حوزه امنیت منتقل میکنند، در قالب «دولت امنیتی» تحلیل میشوند. در این مدل، تنوع اجتماعی نه یک واقعیت مشروع سیاسی، بلکه تهدیدی بالقوه برای بقا و انسجام دولت تلقی میشود. نتیجه آن است که بهجای گفتوگو و بازتوزیع قدرت، تمرکز و کنترل تقویت میشود.
مفهوم «امنیتیسازی» در نظریههای معاصر توضیح میدهد که چگونه یک موضوع سیاسی عادی، از طریق گفتمان رسمی، به سطح «تهدید وجودی» ارتقا مییابد. هنگامی که مسئلهای تهدید وجودی تعریف شد، دولت خود را مجاز میداند از ابزارهای استثنایی استفاده کند. در چنین شرایطی، مطالبه زبانی، فرهنگی یا خودگردانی منطقهای دیگر یک خواست سیاسی قابل مذاکره نیست، بلکه بهعنوان خطری برای تمامیت کشور تصویر میشود.
در این چارچوب، پهلویسم تاریخی را میتوان نمونهای از «ملتسازی اقتدارگرا» دانست. پروژه دولتسازی در دوره رضا شاه بر پایه تمرکز ارتشی، انحصار خشونت مشروع و یکسانسازی نهادی بنا شد. دولت پیش از آنکه بر پایه یک قرارداد اجتماعی چندلایه شکل گیرد، از بالا اقدام به تعریف ملت کرد: یک زبان رسمی، یک روایت تاریخی واحد و یک مرکز تصمیمگیری. تکثر موجود یا باید در روایت رسمی حل میشد یا به حاشیه رانده میشد. جمهوری اسلامی نیز، با وجود تفاوت ایدئولوژیک، همان منطق تمرکز و امنیتیسازی را ادامه داد؛ مسئله ملی همچنان در حوزه امنیت تعریف شد، نه در حوزه سیاست.
اما در سطح نظری، ملت یک امر ازلی نیست. بندیکت اندرسن نشان میدهد که ملتها «جماعتهای تصور شده» هستند که از طریق نهادها و روایتها ساخته میشوند (اندرسن، ۱۹۸۳). ارنست گلنر نیز تأکید میکند که دولت مدرن برای تثبیت خود به همگنی فرهنگی گرایش دارد (گلنر، ۱۹۸۳). پرسش اینجاست: آیا در جامعهای متکثر، همگنسازی اجباری میتواند انسجام پایدار تولید کند؟
در حقوق بینالملل، اصل تعیین سرنوشت جایگاهی بنیادین دارد. منشور ملل متحد و میثاقهای ۱۹۶۶ تصریح میکنند که همه ملتها حق دارند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند. این اصل در ادبیات حقوقی در زمره قواعد آمره بینالمللی قرار گرفته است. حقوق بینالملل میان تعیین سرنوشت خارجی و داخلی تمایز میگذارد؛ بُعد داخلی آن ناظر بر مشارکت برابر، خودگردانی، تضمین حقوق فرهنگی و توزیع عادلانه قدرت است. دیوان عالی کانادا در پرونده کبک تصریح کرد که وقتی مشارکت واقعی تضمین شود، جدایی توجیه ندارد؛ بحران زمانی آغاز میشود که ساختار قدرت بسته شود.
اصل تمامیت ارضی که در منشور ملل متحد آمده، ناظر بر منع تجاوز خارجی است، نه ابزاری برای نفی مطالبات مشروع داخلی. مشروعیت تمامیت ارضی در گرو تحقق تعیین سرنوشت داخلی است. بدون عدالت سیاسی، تمامیت ارضی صرفاً یک واقعیت جغرافیایی است؛ اما با مشارکت برابر، به قرارداد مشروع تبدیل میشود.
مسئله ایران امروز مسئله مرزها نیست؛ مسئله نحوه توزیع قدرت است. اگر آینده بر اساس تمرکز عمودی و امنیتیسازی مطالبات ملی بازتعریف شود، شکاف تاریخی بازتولید خواهد شد. اما اگر بر پایه قرارداد اجتماعی چندلایه و پذیرش تکثر ملی شکل گیرد، یکپارچگی نه محصول تهدید، بلکه نتیجه رضایت جمعی خواهد بود.
دولت امنیتی انسجام ظاهری میآورد، اما بیاعتمادی ساختاری تولید میکند.
دولت قراردادی پیچیدهتر است، اما پایدارتر است.
یکپارچگی پایدار از عدالت سیاسی میآید، نه از اعلام خط قرمز.
