قندیل پرس
✍ د. کامران متین
سلطنت طلبان/ پادشاهی خواهان اغلب ادعا میکنند که نظام مطلوب آنها دیکتاتوری نیست و مشابه نظامهای پادشاهی مشروطه اروپایی نظیر بریتانیا یا سوئد خواهد بود. در این متن قدیمی (۲۰۲۲) توضیح میدهم چرا پادشاهی در ایران نمیتواند مشروطه باشد وضد دموکراتیک خواهد بود.
چرا مشروطه بودن و مشروطه ماندن نظام پادشاهی در ایران نامحتمل است؟
نظامهای پادشاهی مشروطه در اروپا حاصل یک توازن قوای اجتماعی-اقتصادی خاص تاریخی هستند. این توازن قوا ناشی از قدرت گیری سیاسی یک طبقه سرمایهدار (بورژوازی) بود که گسترش منافع بلافصل اقتصادیشدر چارچوب سیاسی سلطنت مطلقه از پیش موجود، که پایه مادیش بر یک طبقه پیشامدرن زمیندار/ فئودال استوار بود، ناممکن بود.
پیروزی سیاسی بورژوازی انگلستان از خلال جنگهای خونین داخلی و انقلاب ۱۶۴۸ به این توازن قوای جدید طبقاتی انجامید و قدرت شاه را محدود و وی را “در” پارلمان و نه “فرای” آن قرار داد.
چنین وضعیتی در کشورهای دیر پیوسته به روندهای جهانی توسعه سرمایهداری نظیر ایران بسیار نامحمتل است. چرا؟ چون روابط اجتماعی سرمایهدارانه و طبقه بورژوازی صنعتی/مدرن نه حاصل پویاییهای داخلی (مبارزه طبقاتی بین یک طبقه بورژوازی جدید و یک طبقه زمیندار کهن) بلکه محصول پروژههای “مدرنیزاسیون تدافعی” (یا “انقلاب از بالا”) هستند.
این پروژهها “تدافعی” بودند چون تحت فشار ژئوپولیتیک بیرونی کشورهای اروپایی شکل گرفتند و پاسخی به این فشارها بودند. عاملیت استراتژیک دولتِ پیشامدرنِ (متکی بر طبقات اجتماعی غیر-سرمایهدار) در این پروژهها باعث شد که بورژوازی مدرنی که از متن این پروژههای مدرنیزاسیون برخاست به لحاظ اقتصادی، و به تبع آن سیاسی، زائده دولت باشد و نه مستقل از آن.
عدم استقلال اقتصادی-سیاسی بورژوازی مدرن از دولت به این معنیست که این طبقه استقلال مالی-اقتصادی و در نتیجه انگیزه سیاسی کافی برای به چالش کشیدن دولت (چه مبتنی بر رهبری فردی یا جمهوریت) و دموکراتیزه کردن آن ندارد.
این وضعیت توضیحگر این واقعیت است که چرا بورژوازی در کشورهای “دیرتر توسعه یافته” از به انجام رساندن آنچه به طور سنتی “رسالت تاریخی” این طبقه تلقی میشود ، یعنی “انقلاب بورژوا-دموکراتیک”، عاجز بوده است. کثرت فراوان دولتهای اقتدارگر و استبدادی در خاورمیانه و جنوب جهانی نشانگر این واقعیت است.
سه عامل ساختاری دیگر امکان ایجاد یک نظام سیاسی لیبرال-دموکرات در شکل پادشاهی مشروطه (یا جمهوری لیبرال) در کشوری مانند ایران را محدود میکنند: (۱) اقتصاد سیاسی دولت رانت-محور (متکی به فروشانرژی فسیلی در بازارهای جهانی)، (۲) موقعیت ژئوپولیتیک و روابطبینالملل، و (۳) ناسیونالیسم تک-ملیتی.
دولت رانت-محور عملا سود ناشی از فروش نفت را بر اساس مصالح سیاسی بلافصل خود در سطح جامعه و در میان طبقات اجتماعی توزیع میکند. به این ترتیب و در تحلیل نهایی سودی که بورژوازی صنعتی/ مدرن از فعالیت تولیدی خود به دست میاورد ناشی از “ارزش اضافه” (یعنی حاصل از تولید رقابتی مبتنی بر بهینه کردن تکنولوژیک فرآیند تولید) نیست بلکه حاصل برخورداری از رانت اقتصادی-مالی دولت است که دریافت آن [امری سیاسی و] تابعی از دوری و نزدیکی به دولت/حکومت است.
این امر استقلال سیاسی بورژوازی را تحدید و تمایل و توان آن برای محدود کردن انحصارگری سیاسی-اقتصادی دولت و سوق دادن آن به سوی یک نظام لیبرال-دموکراتیک را کاهش میدهد. سوگیری طبقه متوسط ایران علیه حکومت از ۸۸ به بعد بیشتر ناشی از تقابل ایدئولوژیک و رفع محدودیتهای اجتماعی و نیز باز توزیع ثروت و قدرت مبتنی بر اقتصاد رانتی بود تا مخالفتی تمام عیار و استراتژیک با کلیت نظم سیاسی-اقتصادی موجود. این وضعیت تزلزل سیاسی رهبران و بدنه شهری/ مرکزنشینِ “جنبش سبز” در برهه تعیین کننده بهار و تابستان ۸۸ را تا حد زیادی توضیح میدهد.
موقعیت ژئوپولیتیک و روابطبینالملل ایران هم طوری است که گرایش آن به سوی تمرکز قدرت در دولت را تشدید میکند. موقعیت ژئوپولیتیک ایران به گونهای است که مانع اتخاذ سیاست خارجی مبنی بر “عدم تعهد” استراتژیک است. این امر باعث میشود که “خطر” بیرونی دولت را به سوی نظامیگری و به تبع آن “منضبط” کردن جامعه برای “حفظ/ شکوفایی کشور” سوق دهد.
این وضعیت بنا به تعریف منجر به انحصار قدرت سیاسی توسط حکومت و دیکته/ تحمیل کردن اولویتهای سیاسی-اقتصادی جامعه بر اساس محاسبه دولت از تداوم قدرت خویش و “منافع ملی” که میتواند پارامترهای اصلی آنرا با اتکا با امکانات عظیم سیاسی و تبلیغاتی بر اساس منافع ویژه مداوما باز تعریف کند.
نکته پایانی این است که رویکرد طرفداران سلطنت در ایران در بهترین حالت یک کپی مخدوش از لیبرال دموکراسیهای غربی است. لیبرالیسم بنا به تعریف مبتنی بر، و حامیِ آزادیهای فردی است. حقوق مثبت جمعی عنصر بنیادی در لیبرالیسم نیست هر چند قابل طرح و پیگیری در چارچوبهای سیاسی مبتنی بر آن هست همانگونه که وضیعت مثلا اسکاتلند در بریتانیا نشان میدهد.
این امر در کشورهای چند ملیتی نظیر ایران که فاقد بستر اجتماعی، اقتصاد سیاسی و نهادهای مدنی منتاظر با لیبرالیسم هستند و در عین حال هویتهای جمعی(ملی/فرهنگی/زبانی) متعدد در آن وجود دارند به مانعی اساسی در دموکراتیزه کردن واقعی نظم سیاسی و کشور تبدیل میشود.
چرا؟
چون ناسیونالیسم تک-رگهای که برای حتی لیبرال-دموکراتیکترین جریانات سیاسی ایران هم عنصری کانونیست بر نفی رابطه برابر سیاسی و فرهنگی بین عناصر تشکیل دهنده تکثر ملی-فرهنگی است. ممانعت از برابر ساختن ماهوی روابط بین این هویتهای جمعی/ ملی مختلف از سوی ناسیونالیسم فارسی-محور ایرانی خودبخود نظم سیاسی که بر اساس چنین ناسیونالیسم تک-فرهنگی-زبانی استوار باشد را به سوی تمرکز قدرت سیاسی (در و برای مرکز) و اعمال خشونت علیه “دیگری”های فرهنگی-زبانیشسوق میدهد.
