قندیل پرس
قندیل پرس- یادداشت تحلیلی
در سومین هفتهی جنگی که با تشدید حملات هوایی آمریکا و اسرائیل علیه زیرساختهای نظامی و امنیتی ایران وارد مرحلهای فرسایشی شده است، آنچه بیش از آرایش نیروها و جابهجایی موازنهها خود را عریان میکند، سرشت قدرت سیاسی ایران در وضعیت اضطرار جنگی یست.
در دل جنگ کنونی، زندانها به «مناطق بیصدا» و نشانهای از ماهیت واقعی قدرت بدل شدهاند؛ جایی که قانون به تعلیق درآمده و انسان پیش از آنکه سوژه عدالت باشد، به شیئی در هندسه امنیتی دولت تبدیل شده است. اکنون هزاران زندانی سیاسی و عادی در معرض تهدید مستقیم جنگ هستند و قوه قضائیه نه تصمیمی برای کاهش خطر میگیرد، نه مسئولیتی برای حفاظت از جان زندانیان میپذیرد.
در همان راستا، اجرای اعدام سه معترض اعتراضات دیماه 1404 در روزهای پایانی سال(28 اسفند) تجلی عریانتر همان منطق سرکوب است. قوه قضائیه، با نسبت دادن آنان به «محاربه» و وابستگی به دشمن خارجی، حذف سیاسی را در این شرایط جنگی مشروعیت میبخشد. در این فضا، نقض دادرسی عادلانه تنها مرحلهای از یک سازوکار نظاممند خشونت است؛ یعنی از شکنجه و اعتراف اجباری تا اعدام، حلقههای یک زنجیره حذف سیاسی را شکل میدهند.
مصوبه ۲۱۱: از «قانونِ وضعیت استثنایی» تا «نهادینهسازی تعلیق»
مصوبه شماره 211 شورای عالی قضایی ایران، که در بستر جنگ عراق و ایران تدوین شد، در منطق حقوقی خود حامل پیشفرضی بنیادین بود که حتی در وضعیت جنگی که بهطور کلاسیک «وضعیت استثنایی» تلقی میشود، قانون باید بهمانند سازوکار محدودکنندهی قدرت عمل کند، نه آنکه خود در خدمت انبساط آن قرار گیرد. این مصوبه، با الزام قوه قضائیه به تبدیل قرارهای تأمین، اعطای مرخصی اضطراری و تسهیل آزادی، درواقع تلاشی برای مهار «منطق جنگ» از درون نظم حقوقی بود؛ تلاشی برای آنکه وضعیت استثنایی به بیقاعدگی مطلق منجر نشود، اما آنچه امروز در عمل رخ میدهد، وارونگی کامل همین منطق است. مصوبه 211، بهجای آنکه ابزار «کاهش ریسک» برای جان زندانیان باشد، به بخشی از سازوکار «مدیریت ریسک برای حاکمیت» تبدیل شده است. یعنی آنچه با آن مواجهیم، نوعی «امتناع سازمانیافته» در برابر زندانیان است.
بهعنوان مثال «زندان تهران بزرگ» بهمانند یک «میکروکاسم» در جنگ کنونی، نشان میدهد که چگونه فروپاشی حداقلهای زیستی- از تغذیه تا خدمات درمانی- پیامد منطقی تعلیق سیاستگذاری حمایتی است. این وضعیت، با انتقالهای گسترده و شتابزده زندانیان از زندانهایی چون اوین به دیگر مراکز، به الگوی سیستماتیک در سراسر شبکهی زندانها تبدیل شده است. آنچه در زندانهای ارومیه، سنندج(سنه)، دیزلآباد کرماشان، قزلحصار کرج، سپیدار اهواز یا وکیلآباد مشهد و… رخ میدهد، بازتاب «منطق مرکزی» است، یعنی انباشت جمعیت، کاهش منابع و در نهایت، تولید شرایطی که در آن بقا به مسئلهای فردی و نه مسئولیتی نهادی تبدیل میشود. در این میان، انتقالهای اضطراری زندانیان در عمل به تشدید تراکم و بیثباتی انجامیدهاند.
در این شرایط جنگی، زندانیان سیاسی- بهویژه زندانیان کورد و بلوچی- بهطور عریان «ابژههای امنیتی» نشان داده میشود؛ جایی که هویت کوردی و بلوچی و کُنش سیاسی نهتنها به رسمیت شناخته نمیشود، بلکه بهانهای مستقیم برای تشدید سرکوب است. تعلیق دادرسی، قطع ارتباط با جهان بیرون، محرومیت از ملاقات و درمان و انتقالهای تنبیهی، همگی نشان میدهند که آنچه در جریان است، استقرار یک قاعدهی پایدار در حکمرانی است؛ قاعدهای که در آن، جنگ پوششی برای حذف نظارت و پاسخگویی و گسترش حضور امنیتی- نظامی در درون زندانهاست. در این وضعیت، زندان دیگر یک نهاد کیفری نیست، بلکه به ابزار مستقیم تنظیم یک «مسئلهی سیاسی- هویتی» فروکاسته شده و به میدان بیهزینهی اعمال خشونت بدل میشود؛ جایی که حتی «حق حیات» نیز از سلسلهمراتب اولویتها حذف شده است. در چنین چارچوبی، مصوبه 211 که قرار بود حداقلهای «اخلاق حقوقی در وضعیت جنگی» را تضمین کند، اکنون به سندی افشاگر تبدیل شده؛ معیاری برای سنجش شکاف عمیقی که در آن، قانون به حاشیه رانده شده و قدرتِ بیمهار، بیواسطه بر جان و سرنوشت زندانیان اعمال میشود.
خاموشی مهندسی شده
در منطق قدرت در شرایط جنگی، قطع اینترنت و انسداد جریان اطلاعات بازآرایی آگاهانهی «میدان دید» است. آنچه با خاموشی شبکهها رخ میدهد، حذف امکانِ دیدن و دیدهشدن است و دقیقاً در همین خلأ نظارتی است که قدرت میتواند بیهزینهترین شکلهای خشونت را اعمال کند. در چنین وضعیتی، زندانها به «مناطق تاریک» بدل میشوند، فضاهایی که در آنها خودِ واقعیت نیز از دسترس عمومی خارج میشود.
اکنون در این تاریکیِ مهندسیشده، اعدامهای قریبالوقوع بدون اطلاعرسانی به بخشی از منطق مدیریت بحران جمهوری اسلامی تبدیل شده و ناپدیدسازی قهری بهعنوان یکی از رادیکالترین اشکال حذف سیاسی در چنین بستری امکانپذیر و حتی تسهیل میگردد، زیرا پیششرط آن، یعنی فقدان نظارت و گسست کامل میان فرد، جامعه و افکار عمومی، از پیشتر ویران شده است. خانوادههای زندانیان در این میان، در وضعیت تعلیق مطلق هستند، نه دسترسی به اطلاعات دارند، نه امکان پیگیری مؤثر و نه حتی اطمینان از زنده بودن عزیزانشان، که این «بیخبری ساختاری»، خود شکلی از خشونت است.
برای زندانیان سیاسی، این وضعیت معنایی مضاعف دارد، آنان در فضایی قرار میگیرند که در آن، هرگونه سازوکار پاسخگویی از کار افتاده و هر نقض حقی میتواند در سکوت مطلق رخ دهد، زیرا فقدان نظارت مستقل، شرط امکانِ اعمال قدرت بیمهار است.
حقوق بینالملل و تناقض ساختاری ایران
در زمان جنگ اسنادی چون «کنوانسیون چهارم ژنو» و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، بر یک اصل بنیادین تأکید دارند. این حقوق حدودی هستند که حتی در وضعیت جنگی نیز قدرت را مقید میکنند. با این حال، آنچه در ساختار جنگزده ایران مشاهده میشود، نوعی «بیاعتنایی ساختاری مطلق» به آنهاست. عدم همکاری با نهادهایی چون کمیته بینالمللی صلیب سرخ و ممانعت از هرگونه نظارت مستقل، نشان میدهد که مسئله تنها تخطی از قواعد نیست، بلکه تلاش برای حذف خودِ سازوکارهای نظارت است.
در بستر جنگ، آنچه از عملکرد دستگاه قضایی ایران نمایان است، ظهور یک «پارادوکس ساختاریِ قدرت» است؛ پارادوکسی که در آن، زمانِ عدالت به حالت تعلیق درمیآید، اما زمانِ سرکوب شتاب میگیرد. این وضعیت، نه یک تناقض واقعی، بلکه تجلی منطقی عمیقتر است، یعنی منطقی که در آن، عدالت دیگر یک اصل مستقل نیست، بلکه به تابعی از ضرورتهای امنیتی و بقای سیاسی تقلیل یافته است. در چنین نظمی، قانون نه چارچوبی برای مهار قدرت، بلکه ابزاری برای بازتوزیع و بازتولید آن در شرایط بحران است.
تعویق جلسات دادرسی، در سطح رسمی، با ارجاع به «وضعیت اضطراری» و اختلال در نظم اجرایی توجیه میشود؛ اما در سطح تحلیلی، این پدیده را باید بهمثابه «تعلیق زمان حقوقی» فهم کرد. یعنی آن لحظهای که سوژه میتواند در چارچوب قانون سخن بگوید، دفاع کند، یا از وضعیت تعلیقشده رهایی یابد، به تعویقی نامحدود و نامعین رانده میشود. این تعلیق، صرفاً یک تأخیر زمانی نیست، بلکه شکلی از حذف تدریجی سوژه از میدان حقوق است؛ نوعی بیرونگذاری خاموش که در آن، فرد نه محکوم است و نه آزاد، بلکه در وضعیت «انتظارِ بیپایان» منجمد میشود.
همانطور که اشاره شد، این وضعیت برای زندانیان سیاس ابعادی بهمراتب حادتر و خشونتبارتر پیدا میکند. آنان نهتنها از دسترسی به فرآیند دادرسی عادلانه محروم میشوند، بلکه در غیاب همین فرآیند، در معرض اشکال فشردهتری از اعمال قدرت قرار میگیرند، از تشدید انفرادی و محدودیت ارتباط با خانواده گرفته تا افزایش فشارهای امنیتی و روانی که هیچگاه در چارچوب رسمی ثبت نمیشوند. در اینجا، «تعویق عدالت» دیگر یک وضعیت منفعل نیست، بلکه بهطور فعال به «تشدید سرکوب» بدل میشود؛ زیرا هرچه سازوکارهای نظارتی و حقوقی به تعلیق درمیآیند، میدان برای اعمال قدرت بیواسطه و غیرپاسخگو گستردهتر میگردد.
جنگ، در این میان، نهتنها بهانهای برای این تعلیق است، بلکه بهمثابه یک «شرط امکان» برای بازتعریف جایگاه زندانی سیاسی عمل میکند. در گفتمان رسمی، زندانی سیاسی بهتدریج از یک «سوژه حقوقی» به یک «مسئله امنیتی» تقلیل مییابد. این تغییر جایگاه، پیامدهای عمیقی دارد، یعنی حقوق به امتیاز تبدیل میشود، دادرسی به تعویق میافتد و حفاظت از جان زندانیان به حاشیه فراموشی میافتد. در چنین وضعیتی، حتی ابتداییترین حق-«حق حیات»- نیز در معرض چانهزنیهای پنهان قدرت قرار میگیرد.
افزون بر این، شرایط جنگی خطرات مضاعفی برای زندانیان ایجاد میکند که اغلب در تحلیلهای رسمی نادیده گرفته میشود، از آسیبپذیری زندانها در برابر حملات نظامی گرفته تا فقدان زیرساختهای ایمنی، کمبود امکانات درمانی و انسداد کامل مسیرهای نظارت مستقل. زندانی، در این وضعیت، نهتنها از بیرون در معرض تهدید است، بلکه در درون ساختار نیز فاقد هرگونه سپر حفاظتی مؤثر است. این همان نقطهای است که در آن، زندان از یک نهاد تنبیهی به فضایی برای «تعلیق زیست» تبدیل میشود.
در نهایت، این پارادوکس ساختاری نشان میدهد هنگامی که عدالت به تعویق میافتد اما سرکوب تسریع میشود، مرز میان «قانون» و «قدرت» فرو میریزد. در این وضعیت، دستگاه قضایی بخشی از ماشین حکمرانی در شرایط اضطراری است؛ ماشینی که کارویژهاش مدیریت و مهار بحران از طریق انباشت قدرت است.
پیامد این وضعیت، صرفاً در سطح حقوقی یا نهادی باقی نمیماند، بلکه به سطحی عمیقتر – یعنی «وجدان سیاسی جامعه»- نفوذ میکند. دولتی که در لحظه بحران، از حفاظت از بیدفاعترین شهروندان- زندانیان سیاسی- نامایل است، در واقع مرزهای اخلاقی کُنش سیاسی را جابهجا میکند. این جابهجایی، نهتنها مشروعیت اخلاقی قدرت را فرسایش میدهد، بلکه نشان میدهد که جنگ، فارغ از نتایج نظامیاش، در سطحی بنیادینتر، یعنی در نسبت میان قدرت، قانون و انسان به سوی نوعی شکست ساختاری و اخلاقی پیش میرود.
